تصمیم قطعی کردستان عراق برای ساخت خط لوله مستقل صادرات نفت

شانا _ گروه بین الملل: وزیر منابع طبیعی منطقه کردستان عراق بار دیگر بر تصمیم قاطع این منطقه برای ساخت خط لوله صادرات مستقل نفت خام به ترکیه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز از اربیل، آشتی هورامی اعلام کرد: با وجود مخالفت و فشارهای آمریکا، منطقه کردستان عراق درباره برنامه خود برای ساخت خط لوله مستقل صادرات نفت به ترکیه مصمم است.

بغداد اعلام می کند که کنترل صادرات نفت عراق تنها به عهده دولت مرکزی است و امضای قراردادهای نفتی منطقه کردنشین با شرکت های نفتی بین المللی را بدون اجازه دولت مرکزی غیر قانونی می داند؛ در حالی که مقام های اقلیم کردستان عراق معتقدند که دولت منطقه کردنشین حق توسعه میدان های نفتی این منطقه را دارد.
 
هورامی در یک کنفرانس خبری در اربیل اعلام کرد: ما می خواهیم یک خط لوله صادرات نفت مستقل داشته باشیم و هم اکنون کارهای ساخت این پروژه در حال پیگیری است و فعالیت ها تا تکمیل شدن آن ادامه خواهد داشت.
 
پس از آن که منطقه کردستان عراق در اواخر سال 2012 بار دیگر به دلیل تشدید اختلاف ها با دولت مرکزی بر سر پرداخت هزینه شرکت های نفتی خارجی فعال در این منطقه، صادرات نفت خود را متوقف کرد، منطقه کردنشین عراق صادرات مستقل نفت بدون استفاده از خط لوله صادراتی کرکوک-جیحان و با 150 تانکر مخصوص حمل نفت به ترکیه را آغاز کرد.
 
چندی پیش عبدالکریم لعیبی، وزیر نفت عراق، درباره برخورد قانونی بغداد با کردستان عراق به دلیل صدور مستقل نفت و شکایت از شرکت های نفتی بین المللی فعال در منطقه کردنشین هشدار داده بود.
 
اقلیم کردستان عراق نیز در واکنش به هشدار اخیر وزیر نفت عراق، از قانونی بودن سیاست های نفتی منطقه کردنشین دفاع کرده بود.
 
منطقه کردستان عراق حاضر نیست از حق خود برای صادرات مستقل نفت خام بگذرد و از این که دولت مرکزی این فرآیند را قاچاق نفت تعبیر می کند، انتقاد می کند.
 
مقام های اقلیم کردستان اعلام کرده بودند: کردستان عراق نفت خام خود را به وسیله تانکرهای مخصوص حمل نفت به ترکیه صادر می کند و عمده این نفت خام در ترکیه پالایش می شود و به صورت فرآورده های نفتی برای تامین سوخت مورد نیاز در فصل زمستان به منطقه کردنشین بازمی گردد.
 
وزیر منابع طبیعی کردستان عراق اعلام کرد: منطقه کردنشین باید 17 درصد از مجموع فرآورده های نفتی تولید شده در عراق را دریافت کند اما دولت مرکزی تنها سه درصد را به کردستان عراق می فرستد و ظرفیت پالایشی این منطقه برای پاسخ گویی به نیازهای سوخت کافی نیست.
 
مهم ترین دلیل اختلاف های دولت مرکزی عراق و دولت منطقه ای کردستان، نبود قانونی جامع برای مدیریت منابع نفتی این کشور است که تصویب آن پس از سال ها کشاکش، همچنان به تأخیر می افتد.
کد مطلب 201430

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =