به گزارش شانا، الهام امین زاده، معاون حقوقی رئیس جمهوری، در همایش هم اندیشی مدل جدید قراردادهای نفتی با بیان این مطلب گفت: از میان قراردادهای امتیازی مشارکت و خدماتی دوره هایی از تاریخ صد ساله صنعت نفت آثاری از سیطره الگوهای امتیازی مشارکتی و خدماتی بر پیکر تاریخ کشور دیده می شود.

او قراردادهای امتیازی را ابتدایی ترین نوع قرارداد با مدت 50 تا 100 ساله عنوان کرد و افزود: طبق این قرارداد مناطق وسیعی گاه تا یک میلیون کیلومتر مربع با منافع ویژه در اختیار امتیاز گیرنده قرار می گرفت. این الگوی قراردادی حدود نیم قرن عمده الگوی قرارداد نفتی ایران بود.

وی افزود: امروزه در بعضی کشورها قرارداد امتیازی نوع مدرن در شکل اجاره بهره برداری اعطای پروانه منعقد می شود.

معاون حقوقی رئیس جمهوری تصریح کرد: آنچه از قراردادهای سنتی و مدرن امتیازی همچنان کشورهای میزبان را نگران می کند مسئله حساب سازی و ارائه گزارش های غیر واقع و خودداری از پرداخت سهم واقعی کشورهای میزبان است.

امین زاده با اشاره به این که اجرای برنامه کنسرسیوم باعث شد ایران قراردادهای نوع دوم را تجربه کند، افزود: مشارکت در تولید به روش عاملیت بود که آن هم به دلایلی حقوق اقتصادی ملت در آن لحاظ نمی شد.

او افزود: در سال 1336 الگوی مشارکت در تولید و یا منافع توسط قانون گذار در مسیر قانون پیش بینی شد که متاسفانه قراردادهایی که به صورت 75 درصد، 25 درصد منعقد می شد عملا به تملک نفت توسط شریک خارجی منتهی می شد که این روش در قانون نفت 1353 ممنوع اعلام شد.

وی با اشاره به اینکه قانون نفت 1353 فروش و تملک نفت در مخزن قبل از تولید را ممنوع کرد و الگوی قرارداد خرید خدمت را به عنوان تنها روش مجاز  قراردادی برای عملیات بالادستی قرار  داد  و اجرای عملیات  اکتشاف و تولید با منابع مالی  به پیمانکار رسید و در نتیجه ریسک کشف نفت بر عهده پیمانکار قرار گرفت.

معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی بلافاصله الگوی خاص قراردادی پیشنهاد شد لکن علائم و راهنماهایی در قانون اساسی پیش بینی شد که نحوه تعامل حقوقی و قراردادی را با طرحهای خارجی مشخص می کرد.

امین زاده افزود: فعالیت های اقتصادی مرتبط با نفت و گاز در اختیار دولت گذاشته شد و دولت به نمایندگی از عموم مردم که مالکان واقعی این ثروتهای خدادادی هستند به اداره این منابع می پردازد. البته دولت می تواند این فعالیتها را به دیگری واگذار کند به شرط آنکه اصل 81 قانون اساسی و ممنوعیت اعطای امتیاز را نقض نکند.

او با بیان اینکه ثبت شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی تحت شرایطی مجاز شمرده شد اما باز به شرط آنکه اصل 153 قانون اساسی که هرگونه سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی را ممنوع کرده نقض نشود، گفت:بتدریج قوانین دیگری مثل قانون 1366 به تصویب رسیدند لکن الگوی قراردادی خاص پیشنهاد نشده بود. قانون برنامه پنج ساله اول با درج معاملات متقابل الگوی قرارداد خرید خدمت را پیش بینی کرد.

وی با اشاره به قراردادهای بیع متقابل گفت: در چنین قراردادهایی سرمایه گذار خارجی بر منابع نفتی مالکیتی ندارد که بر این اساس نوع قرارداد، انتقال تکنولوژی است و برای دولت ریسک ندارد.

معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره قراردادهای بیع متقابل گفت: برای این نوع الگو، انعطاف های لازم در فرایند پروژه دیده نشده  و به دلیل تفاوت نظامهای حقوقی سرمایه پذیر و سرمایه گذار محدودیتهای حقوقی و قانونی وجود دارد و همچنین ساز و کارهای لازم برای صیانت و حفاظت از سطح تولید وجود ندارد و  درنهایت برای پیمانکار خارجی نیز جذابیت کمتری خواهد داشت.

او با بیان اینکه در فرایند بازنگری از نقطه شروع می توان به این سوال پاسخ داد که چه اقدامی قرار است در حوزه نفت و گاز صورت بگیرد و آنگاه با توجه به قوانین داخلی و مناسبات بین المللی شکل خاصی از قراردادهای نفتی را ایجاد کرد،افزود: قدرت و آگاهی کشور میزبان در ارتقای الگوهای قراردادی نقش اساسی را ایفا می کند. توانمندی در پیش بینی عوامل ریسک بسیار مهم است تا با در نظر گرفتن این ریسکها از آسیبهای احتمالی به اجرای قرارداد جلوگیری شود.

وی افزود: انتظارات سرمایه گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی باید مطالعه شود و جذابیتها در میادین مشترک بیش از میادین مستقل باشد زیرا ورود مولفه حاکمیت کشورها به مسئله میادین مشترک باعث می شود که این منابع  تبدیل به عنصری استراتژیک در تعیین سیاستهای آتی کشورها نشود.

امین زاده ادامه داد: علاوه بر توان فنی اکتشاف و تولید، مباحث پیچیده حقوقی نیز پدید می آید که به همین دلیل  کمیسیون حقوق بین الملل درصدد ارائه راهکارهای حقوقی در مبحث منابع مشترک نفت و گاز است. پس چه بهتر که با الگوهای قراردادی جهت توسعه میادین مشترک حتی با کشورهای مجاور و دارای حوزه های مشترک به انعقاد قراردادهای بهره برداری مبادرت شود.

وی تصریح کرد: پیش از هر چیز بررسی قوانین مربوط به سرمایه گذاری و برطرف کردن ایرادات مبتنی بر بوروکراسی های غیر ضروری و مانع پیشرفت و همکاری با سرمایه گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی راباید  اصلاح کرد. در عین اینکه پایبندی به اصول قانون اساسی و اصول ذاتی نظام مربوط به منافع ملی و منافع نسل حاضر و نسلهای آتی و رعایت قاعده نفی سبیل در اولویت است، بالندگی تجاری و صنعتی حوزه نفت و گاز نیز  باید لحاظ شود.

او با اشاره به این که قانون نفت 1353 فروش و تملک نفت در مخزن قبل از تولید را ممنوع کرد و الگوی قرارداد خرید خدمت را به عنوان تنها روش مجاز  قراردادی برای عملیات بالادستی قرار  داد  و اجرای عملیات  اکتشاف و تولید با منابع مالی  به پیمانکار رسید و در نتیجه ریسک کشف نفت بر عهده پیمانکار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی بلافاصله الگوی خاص قراردادی پیشنهاد شد لکن علائم و راهنماهایی در قانون اساسی پیش بینی شد که نحوه تعامل حقوقی و قراردادی را با طرحهای خارجی مشخص می کرد.

فعالیت های اقتصادی مرتبط با نفت و گاز در اختیار دولت گذاشته شد و دولت به نمایندگی از عموم مردم که مالکان واقعی این ثروتهای خدادادی هستند به اداره این منابع می پردازد. البته دولت می تواند این فعالیتها را به دیگری واگذار کند به شرط آنکه اصل 81 قانون اساسی و ممنوعیت اعطای امتیاز را نقض نکند.

معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان اینکه ثبت شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی تحت شرایطی مجاز شمرده شد اما باز به شرط آنکه اصل 153 قانون اساسی که هرگونه سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی را ممنوع کرده نقض نشود، گفت:بتدریج قوانین دیگری مثل قانون 1366 به تصویب رسیدند لکن الگوی قراردادی خاص پیشنهاد نشده بود. قانون برنامه پنج ساله اول با درج معاملات متقابل الگوی قرارداد خرید خدمت را پیش بینی کرد.

او با اشاره به قراردادهای بیع متقابل گفت: در چنین قراردادهایی سرمایه گذار خارجی بر منابع نفتی مالکیتی ندارد که بر این اساس نوع قرارداد، انتقال تکنولوژی است و برای دولت ریسک ندارد.

وی درباره قراردادهای بیع متقابل گفت: برای این نوع الگو، انعطاف های لازم در فرایند پروژه دیده نشده  و به دلیل تفاوت نظامهای حقوقی سرمایه پذیر و سرمایه گذار محدودیتهای حقوقی و قانونی وجود دارد و همچنین ساز و کارهای لازم برای صیانت و حفاظت از سطح تولید وجود ندارد و  درنهایت برای پیمانکار خارجی نیز جذابیت کمتری خواهد داشت.

معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان اینکه در فرایند بازنگری از نقطه شروع می توان به این سوال پاسخ داد که چه اقدامی قرار است در حوزه نفت و گاز صورت بگیرد و آنگاه با توجه به قوانین داخلی و مناسبات بین المللی شکل خاصی از قراردادهای نفتی را ایجاد کرد،افزود: قدرت و آگاهی کشور میزبان در ارتقای الگوهای قراردادی نقش اساسی را ایفا می کند. توانمندی در پیش بینی عوامل ریسک بسیار مهم است تا با در نظر گرفتن این ریسکها از آسیبهای احتمالی به اجرای قرارداد جلوگیری شود.

امین زاده افزود: انتظارات سرمایه گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی باید مطالعه شود و جذابیتها در میادین مشترک بیش از میادین مستقل باشد زیرا ورود مولفه حاکمیت کشورها به مسئله میادین مشترک باعث می شود که این منابع  تبدیل به عنصری استراتژیک در تعیین سیاستهای آتی کشورها نشود.

وی افزود: علاوه بر توان فنی اکتشاف و تولید، مباحث پیچیده حقوقی نیز پدید می آید که به همین دلیل  کمیسیون حقوق بین الملل درصدد ارائه راهکارهای حقوقی در مبحث منابع مشترک نفت و گاز است. پس چه بهتر که با الگوهای قراردادی جهت توسعه میادین مشترک حتی با کشورهای مجاور و دارای حوزه های مشترک به انعقاد قراردادهای بهره برداری مبادرت شود.

معاون حقوقی رئیس جمهوری یادآور شد: پیش از هر چیز بررسی قوانین مربوط به سرمایه گذاری و برطرف کردن ایرادات مبتنی بر بوروکراسی های غیر ضروری و مانع پیشرفت و همکاری با سرمایه گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی راباید  اصلاح کرد. در عین اینکه پایبندی به اصول قانون اساسی و اصول ذاتی نظام مربوط به منافع ملی و منافع نسل حاضر و نسلهای آتی و رعایت قاعده نفی سبیل در اولویت است، بالندگی تجاری و صنعتی حوزه نفت و گاز نیز باید لحاظ شود. 

امین زاده گفت: انعطاف قراردادهای جدید در مواجهه با شرایط مختلف بین المللی اهمیت زیادی دارد تا  در هر شرایطی اجرای قراردادها را بتوان مدیریت کرد. جاذبه های متنوع و متعددی برای  سرمایه گذار در عین رعایت قانون اساسی و مسائل صیانتی قابل اعمال است به گونه ای که  تنوع قرارداد نفتی بتواند شروعی برای ارائه مشاوره های دقیق حقوقی و فنی به سایر کشورهایی باشد که آنها هم نیازمند الگوهای متنوع هستند.

امین زاده گفت: چابک سازی شرکت ملی نفت نیز می تواند به ارتقای این شرکت بینجامد و امکان رقابت آن را با دیگر شرکتها فراهم کند. در طراحی مدل قراردادهای صنعت نفت و گاز نباید فقط به افزایش درآمد کشور نگاه کرد،  زیرا نگاه صیانتی به منابع نفت و گاز باید با  انتقال تکنولوژی، ارتقای مهارتهای مدیریتی، افزایش اشتغال و مشارکت بخش خصوصی (با توجه به اصول قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی )  همراه شود.

به گفته او، باوجود اصلاحات لغوی قراردادهای بیع متقابل و کاربرد نسل های مختلف برای این نوع قراردادها زمان برای اصلاحات لغوی در دست نیست بلکه با تحقیقات عمیق و موشکافانه  باید به یک الگوی ایرانی قراردادی برسیم که در عین جذابیت، مسائل صیانتی و اصول قانون اساسی هم در آن لحاظ شده و بدون هرگونه تقابل با پیمانکاران و سرمایه گذاران داخلی و خارجی فصل جدیدی را در تاریخ صنعت نفت و گاز آغاز کنیم.امین زاده در پایان گفت:لذا با رعایت اعتدال روی به ارائه سبد قراردادهای نفتی متنوع می آوریم که هیچیک از شرایط افرازی و تفریطی انبساطی صرف با انقباضی صرف را نداشته و زمینه ساز توسعه کشور مبتنی بر حفظ منافع ملی نسلهای فعلی و آینده ایران عزیز باشد.