به گزارش شانا، شدت مصرف انرژی در ایران 17 برابر ژاپن، 4 برابر کانادا و 2 برابر چین است. در اروپا در هر مترمربع از ساختمان 4 مترمکعب گاز مصرف می شود در حالی که این رقم در ایران 30 مترمکعب است.

اگر این روند رشد مصرف انرژی در کشور ادامه یابد و مدیریت صحیحی در خصوص توزیع و مصرف انرژی در کشور صورت نپذیرد در آینده‌ نزدیک با بحران روبرو خواهیم شد.

در بخش آب و دیگر منابع طبیعی هم شاهد اتفاقاتی هستیم که همگی نشان از تسلط قانونمند بی برنامگی در جهت بیشترین تخریبهای اقتصادی و زیست محیطی دارد.

در سالهای گذشته به دفعات کارشناسان از برداشتهای غیر اصولی و بروز بحرانهای آبی خبر داده اند اما توجهی به این امر نشد و صنعت آبخیز داری ایران هرگز نتوانست خود را با استانداردهای جهانی هماهنگ کند. بخش بزرگی از آب کشور در مسیر انتقال به کشتزارها تبخیر می شود و بخش بیشتری هم بدون استفاده به لایه های غیرجریانی زیر زمینی نفوذ می کند و از دسترس خارج می شود. صدها هزار چاه بدون مجوز و موتورهای آب را هم که بیشتر از استاندارد سوخت مصرف می کنند باید به این مسائل افزود.

دریاچه های خشک شده و یا در حال خشک شدن هم وجود دارند. دریاچه ارومیه یکی از دهها اشتباه بزرگ مدیریت آبی در ایران است که به خاطر اشتباه در مکانیزم برداشت از آبهای سطحی و زیر سطحی در حال خشک شدن است. در اینجا الگوی مصرف به سمتی مهندسی شد که کم کم باید به فکر مالچ پاشی باشیم!

در بخش خاک و جنگل هم الگوی مصرف ما خارج از استاندارد است. هزاران هکتار از جنگلهای کشور به دلیل بی توجهی و اشتباهات مدیریتی و برنامه ریزی نابود شده است.

در استان اردبیل دیگر اثری از جنگلهای انبوه و زیبای فندقلو نیست و این منطقه خوش آب و هوا که قطعا به صورت عمدی از درختان تهی شده، درسالهای آتی مامنی خواهد بود برای ویلاهایی با استخر و برج و باروهای جاه طلبانه!

در شمال ایران و در حاشیه دریای خزر هم مدیریت هوشمندانه ای صورت گرفته است تا شالیزارها و جنگلها هر چه زودتر به احسن بدل شود. دیگر در خیابانهای شهری و بین شهری از گاو میشها و غازها خبری نیست. هر چه هست ویلاست یا پلاژهایی که بر روی قبرستان سبز درختان و شالیزارها بنا شده است تا به آیندگان نشان دهد چگونه می توان در یک دهه، منطقه ای زیبا و دل انگیز را به گورستانی برای زباله های شهری بدل کرد.

بخش انرژی یکی دیگر چالشهای بزرگ مصرف بی رویه منابع طبیعی در ایران است. در ایران به دلیل رعایت نکردن استانداردهایی که بیش از چهار دهه از اجرای آنها در کشورهای توسعه یافته می گذرد، مردم مجبورند خودروهایی بخرند که مصرف بنزین و گازوئیل آن دو تا سه برابر استانداردهای جهانی است.

در اینجا مردم مجبورند که خارج از استاندارد مصرف کنند، چون کسانی که برای خودرو های آنها برنامه تدوین کرده اند، استانداردها را به فراموشی سپرده اند.

در ایران حمل و نقل عمومی هم مطابق استانداردهای جمعیتی و سرزمینی نیست. در اینجا برای کاهش مصرف انرژی و تغییر الگوی مصرف مردم، اتوبوس و مترو و تاکسی و هواپیما به اندازه کافی وجود ندارد.

برای سوار شدن به مترو باید علاوه بر گردن و بازوی کلفت، صبر ایوب و دل شیر داشت. برای استفاده از اتوبوس شرکت واحد هم باید یا بیکار بود یا هم مسیر با خطوط تندرو!

تاکسی را هم که کلا باید از خاطر برد. در ایران بیشتر تاکسی ها اصولا خودرو های لوکسی هستند که مانند پورشه در خیابانها نمایش می دهند تا مسافرهای خوش پول را در مسیری که خودشان می خواهند همراهی کنند!

کمتر کالای برقی در ایران وجود دارد که در رده A و B مصرف انرژی در داخل تولید شود یا با این استاندارد از خارج وارد شود. در بسیاری از موارد حتی کالاهای برقی وارد شده به ایران کالاهایی هستند که در تست تولید کارخانه رد شده و معیوب به حساب می آیند.

در حال حاضر، هیچ‌کدام از وسایل گازسوز از جمله بخاری، آبگرمکن و.... دارای برچسب انرژی در سطح A و B نیستند.

در اینجا به خاطر  نظارت نکردن بر استاندارد و سود بازرگانی، برخی تاجران که عرق میهنی ندارند، کالاهای خارج از استاندارد با مصرف بالای انرژی را به کمترین قیمت از چین و ماچین می خرند و به بالاترین قیمت به مصرف کننده ایرانی تحمیل می کنند.

مصرف کننده ایرانی حق انتخاب ندارد چون الگوی مصرف او از سوی برخی داخلی و خارجی هایی که به هیچ وجه دلشان به حال بیت المال و مردم نمی سوزد تعیین شده است.

امید است که حد اقل اعمال قیمت واقعی مصرف انرژی بتواند منجر به فشار مصرف کننده به تولید کننده جهت ارائه کالاهایی با استانداردهای بالاتر شود و صنایع کشور هم مجبور به ارتقای تکنولوژی و سرمایه گذاری برای کاهش مصرف انرژی شوند. هر چند تحریمها فشار بالایی را به صنایع داخلی وارد کرده اند و البته مدیریت اشتباه ابزاری بوده که این فشارها صد چندان شود.

بدیهی است حتی درصورت اعمال استانداردهای اجباری و اعمال قانون برای کالاهای انرژی بر تولید شده در داخل و وارد شده از خارج، بدون اصلاح فرهنگ مصرف، امکان جلوگیری از مصرف بی‌رویه میسر نخواهد شد.

بنابراین، برنامه‌ریزی جامع و هدفمند همگام با عزم ملی و ایجاد تعادل و هماهنگی میان دستگاههای مختلف اجرایی از ضرورتهای اجتناب‌ناپذیر در اصلاح الگوی مصرف مردم در بخشهای مختلف محسوب می‌شود.

برابر با سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، دولت با همکاری سایر قوا مکلف است که با اعمال مجموعه‌ای از اقدامهای قیمتی و غیرقیمتی، شدت انرژی را تا پایان برنامه پنجم به حداقل دو سوم و تا پایان برنامه ششم حداقل به یک دوم میزان سال 89 کاهش دهد.

برای رسیدن به این هدف، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و واقعی شدن قیمت‌ انرژی الزامی است که می تواند در کنار توافق ژنو و برطرف شدن تحریمها کارساز باشد.