با آنکه تغییرات گسترده ای در زمینه اصلاح قیمتی حامل های انرژی در این کشور صورت گرفته است اما همچنان مانند سایر کشورهای در حال توسعه، قیمت فرآورده های نفتی از سوی دولت تعیین می شود و این نوع تعیین قیمت متفاوت با مدل قیمت گذاری کشورهایی همچون آمریکا که مبتنی بر بازارهای بین المللی بوده متفاوت است و دولت هیچگونه دخالتی در این امر ندارد.

یکی از بزرگترین چالش های اقتصادی که دولت مکزیک در این سالها با آن دست و پنجه نرم می کند، نابرابری تقسیم درآمد در میان افراد جامعه است.

همانطور که در بحث های قبل به آن اشاره شد، میزان عادلانه بودن توزیع درآمد در یک کشور را با شاخصی به نام ضریب جینی بیان می کنند.

ضریب جینی مکزیک در سال 2012 میلادی، عددی برابر 0.48  است که بطور قابل ملاحظه ای از متوسط ضریب جینی کشورهای عضو OECD (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ) بالاتر است.

 آمارهای صندوق بین المللی پول نشان می دهد که 46 درصد مردم این کشور در فقر به سر می برند و 10 درصد افراد  جامعه نیز در فقر مطلق هستند.

در سالهای اخیر قیمت بنزین مصرفی در مکزیک بسیار پایین تر از قیمت های جهانی بوده است و این یعنی پرداخت یارانه سوخت از طرف دولت برای حمایت از اقشار کم درآمد و جلوگیری از افزایش شدید قیمت سوخت برای مصرف داخلی.

پرداخت یارانه سوخت میلیون ها دلار بر مخارج دولت افزوده و مکزیک را به بزرگترین دولت پرداخت کننده یارانه انرژی تبدیل کرده بود.

همانطور که پیش تر هم اشاره شد، پرداخت یارانه انرژی بیشترین منفعت را برای گروه مرفه جامعه در پی دارد چرا که سوخت بیشتری را مصرف می کنند و نمی تواند چتر حمایتی محکمی برای خانوارهای کم درآمد باشد.

طبق آمارهای منتشره دولت فدرال مکزیک در سال 2011، دو دهک درآمدی پایین جامعه تنها سه درصد  از بنزین و گازوئیل توزیع شده در کشور را مصرف کرده اند.

جدول زیر مقدار مصرفی دهک های درآمدی جامعه مکزیک از سوخت را نشان می دهد.

در جدول بالا اعداد سمت چپ نشان دهنده دهک های درآمدی و اعداد سمت راست میزان مصرف هر دهک از سوخت را نشان می دهد.

همانطور که ملاحظه می شود، مصرف دو دهک بالای درآمدی جامعه بیش از 60 درصد مصرف کل است و 80 درصد کل یارانه سوخت به هشت دهک بالای درآمدی تعلق می گیرد.

این موضوع تایید کننده بهره مندی هرچه بیشتر مرفهان جامعه، از یارانه سوخت است.

طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی(IEA  )، تنها در سال 2012  دولتهای دنیا 409 میلیون دلار صرف یارانه سوخت کرده اند که از این مبلغ تنها 35 میلیون دلار ( 8درصد) آن سهم دو دهک پایین درآمدی جوامع بوده است.

پس باید این مطلب را همیشه در نظر داشت که اگر قرار است یارانه برای محافظت از اقشار کم درآمد باشد باید برای تامین این هدف دولتها متحمل هزینه گزاف و سنگینی شوند، بنابراین برای حل این مشکل باید چاره دیگری اندیشید.

گاهی اوقات در نظر گرفتن میزان یارانه ها به نسبت تولید ناخالص داخلی (  GDP )می تواند مفید باشد. این روش کمک می کند تا نشان دهیم چگونه یارانه ها هزینه های سنگینی را بر اقتصاد یک کشور تحمیل می کند.

به عنوان مثال در سال 2012  یارانه سوخت مکزیک یک درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل می شد درحالیکه طبق آمارهای رسمی دولت فدرال، هزینه آموزش و پرورش تنها 3.5 درصد از کل تولید ناخالص داخلی و سهم بهداشت و درمان کل کشور در این سال فقط 2% از کل تولید نا خالص بوده است و این یعنی صرف هزینه هنگفتی که می شد با آن رفاه عمومی بالاتری را ایجاد کرد، ( در مقایسه با یارانه سوختی که بیشتر مورد مصرف اقشار پردرآمد تعلق یافته است.)

نمودار بالا نسبت یارانه سوخت در مکزیک به کل تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد. در این نمودار نقاط نارنجی رنگ نماینده میزان یارانه در هر سال می باشند و مستطیل های آبی رنگ تولید ناخالص همان سال است.

برای مثال در سال 2008 یارانه سوخت 2% از کل تولید ناخالص را به خود اختصاص داده بود درحایکه این مقدار در سال 2011 به 1.4 درصد از تولید ناخالص کاهش یافته است. (اعداد روی ستون سمت راست نشان دهنده درصد یارانه از تولید ناخالص و اعداد ستون سمت چپ مقدار تولید ناخالص هر سال به میلیون دلار است.)

طبق آمارهای صندوق بین المللی پول، یارانه پرداختی در مکزیک به نسبت میانگین سایر کشورها در حد بالایی است.

البته هنوز کشورهای در حال توسعه مانند ایران و هند و... در رتبه بندی یارانه پرداختی بالاتر از مکزیک قرار دارند .نمودار زیر که مطابق بر آمارهای ارائه شده از سوی آژانس بین المللی انرزی و صندوق بین المللی پول است، در سال 2012 منتشر شده است.

طبق نمودار بالا عراق در رتبه اول با پرداخت مبلغ 46120000000 دلار به منظور یارانه سوخت و پس از آن ایران با پرداخت مبلغ 41390000000 رتبه دوم را در سهم یارانه سوخت در دنیا دارد.

بترتیب بعد از ایران، اکووادور، ونزوئلا، عربستان صعودی، لیبی، مصر، الجزایر، ترکمنستان، کویت و در نهایت مکزیک که در رتبه 19 جهانی از بین 33 کشور که هنوز سیستم اصلاح قیمت انرژی را هنوز به طور کامل اجرا نکرده اند، قرار دارد.

همانطور که مشاهده می کنید در رتبه بندی بالا نشانی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه اروپایی نمی بینید و این نشان از آن دارد که این کشورها پیش تر از این به فکر اصلاح قیمتی حامل های انرژی افتاده و راه چاره برای آن اندیشیده اند.

همچنین در مکزیک تا قبل از سال 2010 تعرفه برق مصرفی خانوارها 40 درصد زیر قیمت تمام شده این محصول در نیروگاه بود که این خود بار سنگینی به عنوان یارانه برق مصرفی را بر دولت تحمیل کرده بود.

البته مکزیک یکبار در سال 1999 نیز هدفمندی را تجربه کرد که کاملاً ناموفق بود و از دلایل آن می توان به :

عدم آگاهی عمومی

مخالفت گروههای ذینفع

موانع قانونی

ناهماهنگی میان احزاب سیاسی

اشاره کرد.

در پایان سال 2010 بود که مجلس مکزیک رای به طرحی داد که طی آن قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین و گازوئیل و برق به طورقابل ملاحظه ای افزایش یافت اما به طور کامل اصلاح نشد.(یعنی شیوه مبتنی بر بازارهای بین المللی بر قیمت ها اعمال نشد) و تعیین قیمت همچنان بر عهده دولت فدرال است. ولی واقعیتی که مشهود است، انجام موفق طرح تا حد قابل قبول است.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

 تدابیری برای کاهش اثرات نامطلوب اصلاحات قیمتی:

در زمینه اصلاح قیمت سوخت، دولت مکزیک طرحی را اجرا کرد که در پی آن سوخت دو نرخی در جامعه توزیع شد. بدین صورت که قیمت گازوئیل برای سیستم حمل و نقل کمتر از گازوئیل مصرفی عموم جامعه بود؛ چرا که دولت برای سهل کردن موانع هدفمندی یارانه حمل و نقل را بیشتر کرده بود که هم مصرف سوخت کاهش یابد و هم این یارانه بطور غیر مستقیم بیشتر به اقشار کم درآمد تعلق یابد

البته جهت تامین این هدف دولت طرح های گسترده ای به منظور بهبود زیرساخت های حمل ونقل اجرا کرد.

در زمینه اصلاح قیمت برق نیز دولت تعرفه های گوناگونی اعمال کرد از قبیل اینکه ساکنان مناطق گرمسیر در فصل گرم شامل دریافت یارانه انرژی می شوند همچنین خانوارهایی که دارای مصرف برق بالاتر از حد مجاز باشند، مالیات تصاعدی بر قبوض آن ها اعمال شود.

همچنین دولت مکزیک همزمان با اجرای طرح هدفمندی سعی در بهبود وضعیت زیر ساخت های حمل و نقل غیر موتوری به منظور کاهش مصرف سوخت می کرد .چرا که افزایش قیمت های جهانی نفت بار مالی سنگینی را بر دوش دولت هایی همچون مکزیک جهت تامین یارانه سوخت می نهاد.

تجربیات برگرفته:

1- یکی از بزرگترین دلایل عدم  موفقیت در اجرای هدفمندی نبود هماهنگی میان احزاب سیاسی و همیار دولت است.

2- یک کشور در زمان اجرای اصلاحات قیمتی نیازمند همیاری تک تک عموم مردم است. چرا که در اثر هدفمندی شوک اقتصادی قابل توجهی به سیستم مالی کشور وارد می شود که البته گذراست و در صورت عدم مقبولیت طرح در بین اقشار جامعه توان تحمل نظام مالی و اقتصادی بسیار شکننده و پایین خواهد بود.
3- در کشورهایی که اصلاحات قیمتی به صورت یکباره صورت نگرفته و همچنان به انرژی و غذا یارانه تعلق می گیرد، نمی توان شاهد موفقیت 100 درصدی طرح هدفمندی بود چراکه در صورت عدم حذف کامل یارانه، به صورت خودکار سیستم اقتصادی همچنان تاثیرپذیر از این وضعیت خواهد بود و نوسان های قیمت های جهانی می تواند سیستم اقتصادی کشور را متزلزل سازد.

مریم علیزاده  

کارشناس اقتصادی

منابع:

1-    Department of Energy, 2012, ―National Energy Strategy, 2012–2026.‖ Available via the Internet: www.sener.gob.mx/res/PE_y_DT/pub/2012/ENE_2012_2026.pdf.

2-    2011, \Fiscal Reform for a Stronger, Fairer, and Cleaner Mexican Economy,. Chapter 3 in Mexico Economic Surveys 2011 (Paris)

3-    http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/countryMEXICO&productSelect&year2011

4-    ImplementationofSubsidyReformin Mexico,October14th, 2010, ministry of finance, mexico, pdf

5-    bloomberg.com/office-for-national-statistics