آمارهای سال 2008 میلادی کشور آفزیقای جنوبی نشان می دهد سهم دو دهک بالای درآمدی جامعه از یارانه سوخت بیش از 45 درصد است؛ درحالیکه سهم دو دهک پایین که فقیرترین اقشار جامعه را تشکیل می دهند از یارانه سوخت تنها 8 درصد است.
همچنین آمارهای صندوق بین المللی پول در سال 2011 نیز نشان می دهد که یارانه مصرف سوخت در نیجریه، آفریقای جنوبی و کامرون به ترتیب 750 میلیون، 600 میلیون و 237 میلیون دلار بوده است و این بدان معناست که مبالغ هنگفت یاد شده به ترتیب 30 درصد ، 12 درصد و 3 درصد از مخارج دولت فدرال این کشورها را تشکیل می دهد.
همین بی عدالتی در زمینه تقسیم یارانه ها در روزهای پایانی سال 2008 شورش های خیابانی گسترده ای در این کشور ایجاد کرد تا جائیکه مقام های سیاسی تصمیم به یک اصلاحات گسترده در زمینه آزاد سازی سوخت و تخصیص منابع حاصل از آن به یارانه غذا برای سه دهک پایین جامعه گرفتند؛چراکه در کشور آفریقایی سهم یارانه سوخت تا قبل از آزادسازی قیمت ها 62 درصد یارانه کل بود.
البته ناگفته نماند که پس از این اصلاح قیمتی در زمینه حامل های انرژی طیف وسیعی از ثروتمندان کشورهای آفریقایی سعی در ایجاد اخلال در روند هدفمندی داشتند چراکه بیشترین منفعت از یارانه سوخت متعلق به این گروه بود.
پس از هدفمندی از آنجاکه تدابیری برای ثبات شاخص های اقتصادی اندیشیده نشده بود، اقتصاد آفریقای جنوبی دستخوش بحران تورمی شدیدی شد که ناشی از شوک اقتصادی هدفمندی بود.
اما این مهم را باید پذیرفت که اصلاح قیمتی همیشه یک واقعیت غم انگیز برای هر دولت است. فعالان بخش خصوصی و اتحادیه های کارگری، با افزایش هزینه های تولید و بالا رفتن دستمزد، توان رقابت دربازارهای صادرات را از دست می دهند و از سویی دیگر مصرف کنندگان نیز به علت افزایش عمومی قیمت ها و بهای سوخت مصرف شده برای پخت و پز و روشنایی و حمل نقل خصوصی دست به اعتراض می زنند.
تخمین صندوق بین المللی پول نشان می دهد در کشور آفریقای جنوبی افزایش 25 صدم درصد در قیمت سوخت، برابر با کاهش 5.9 درصدی درآمد واقعی خانوار است و این یعنی تشدید فقر و نابسامانی مالی در میان اقشار گوناگون جامعه .
البته همانطور که در بحث های پیشین نیز گفته شد همه این نابسامانی ها راه علاج دارد که مهمترین آن ها پشتکار و پافشاری دولت ها برای هرچه دقیق تر انجام شدن برنامه هدفمندی درکوتاه مدت است، چرا که اگر برنامه هدفمندی از فاز زمانی پنج ساله خارج شود شوک درمانی اقتصادی دیگر کارایی نخواهد داشت.
در اقتصاد هرچه زمان یک تحول عمیق در شاخص ها کوتاهتر باشد ، اثر این شوک بیشتر شده و به نتیجه دلخواه نزدیک تر می شویم چرا که عموم جامعه زمان لازم را برای تطبیق برنامه اقتصادی خود با این تحول ندارند در نتیجه تورم که مهمترین نقش را در نابسامانی های بعد از هدفمندی دارد، پس از گذشت دو سال به روند نزولی خود باز می گردد.
ولی اگر زمان اجرای بین فازهای هدفمندی همانند کشور ما طولانی شود، شاید در ابتدا افزایش قیمت در بهای سوخت برای عموم مردم غیر قابل قبول باشد اما به مرور زمان جامعه خود را با این افزایش قیمت تطبیق داده و صرفه جویی اقتصادی در این بخش محقق نمی شود.
تاثیرات مهم اقتصادی این آزادسازی قیمت ها را بصورت خلاصه در جدول زیر مشاهده می کینم:
|
آفریقای جنوبی: شاخص های کلیدی اقتصاد کلان2000-2011 1993199820032008 2011 تولید ناخالص داخلی اسمی سرانه 3315.23100.1 3656.2 5605.88078.5 درصد رشد تولید ناخالص داخلی واقعی 1.2 0.2 2.9 3.6 3.1 درصد تورم 9.9 6.9 5.8 11.5 5.0 درصد بدهی های عمومی 38.8 27.4 36.9 - - واردات نفت 0.2 0.3 0.1 0.1 0.0 صادرات نفت 0.0 0.0 0.0 0.0 - مصرف نفت سرانه( لیتر) 534.5 518.2 441.7 - - یارانه نفت(درصد جمعیت) 15.3 19.5 22.1 23 24.3 منابع:آژانس بین المللی انرژی، صندوق بین المللی پول و چشم اندازاقتصاد جهانی |
با نگاهی گذرا بر جدول آماری ارائه شده از سوی صندوق بین المللی پول در سال 2012 می توان به این نتیجه رسید که سیاست های انقباضی دولت در دوران سالهای هدفمندی، سودمندی موثری بر شاخص های اصلی اقتصادی بر جای نگذاشته است.
بدین معنا که تورم بعد از سالهای هدفمندی همچنان دچار نرخ صعودی بوده و تولید ناخالص اسمی نیز افزایش چشمگیری نداشته است.
یارانه نفت نیز همچنان به قوت خود باقی مانده است، اما با درصد پایین تر که این خود یکی از بزرگترین دلایل عدم موفقیت کامل در زمینه اصلاح قیمتی است.
طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی با وجود اینکه بخش انرژی این کشور بطور گسترده به بخش خصوصی واگذار شده است، اما همچنان دولت نظارت گسترده ای بر قیمتگذاری دارد.
آفریقای جنوبی برای اولین بار اصلاح قیمت گذاری خودکار را تجربه کرده است. با واگذاری قسمت اعظم بازار محصولات نفتی به شرکت های خصوصی، دولت ترجیح داد بجای آزادسازی کامل قیمت ها، مکانیزم قیمت گذاری خودکار را به کار بندد و دست شرکت ها را تا حدی در قیمت گذاری محصولات خود باز بگذارد.
نمودار بالا مقایسه قیمت گازوئیل و مالیات بر آن را نشان می دهد .با کمی دقت در می یابیم که با افزایش مالیات بر گازوئیل، مصرف این فرآورده کاهش یافته اما به دلیل ناکارآمدی این سیاست همچنان نرخ افزایشی در سالهای قبل را دارد. همچنین واردات گازوئیل نیز در سال های ابتدایی هدفمندی کاهش یافته اما به تدریج روند صعودی به خود گرفته است.
تدابیری برای برخورد با اثرات مخرب هدفمندی:
متاسفانه دولت این کشور هیچ اقدامی برای آگاه سازی عمومی و آماده کردن اذهان مردم انجام نداد. همچنین سیاست های تثبیتی دولت به دلیل وجود یارانه و عدم حذف کامل آن نتوانست نقش مهم خود را ایفا کند.
اما با این حال اجرای این طرح خالی از لطف نبوده و توانسته تا حدودی سرانه یارانه نفت را کاهش داده و عواید حاصل از آن را به یارانه غذای اقشار کم درآمد جامعه تخصیص دهد.
تجربیات برگرفته:
1- از آنجاکه آفریقای جنوبی اولین کشوری بود که سازوکار قیمت گذاری خودکار را بکار گرفت و این تجربه نشان داد که با این مکانیزم می توان توان رقابتی شرکت های خصوصی را بالا برد و دست آن ها را در قیمتگذاری محصولات باز گذاشت.
2- طولانی شدن مدت قیمت گذاری خودکار به ثبات شرایط سیاسی و اقتصادی کمک شایانی می کند. در این کشور این مکانیزم برای 5 سال در پیش گرفته شد.
3- شفافیت و تداوم روند قیمتگذاری خودکار به اعتبار و جلب اعتماد عمومی کمک بسیاری می کند.
مریم علیزاده
کارشناس اقتصادی
منابع:
Competition Tribunal of South Africa (CTSA), 2006, \Uhambo Merger Findings,. Case No: 101/LM/Dec04.
South Africa, Treasury, 2007, \Possible Reforms to the Fiscal Regime Applicable to Windfall Profits in South Africaes Liquid Fuel Energy Sector, with Particular Reference to the Synthetic Fuel Industry (Pretoria).
Swart, C. J., 2010, پ\The South African Liquid Fuels Market: Yesterday, Today, and Tomorrow,.MBA dissertation, University of Stellenbosch
نظر شما