در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، تمایل برای استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر (Renewable Energies= RE) ناشی از ضرورت دستیابی به اهداف تعریف شده برای کاهش گازهای گلخانه ای است. در حالی که در کشورهای در حال توسعه ، استفاده از فناوریهای انرژیهای تجدیدپذیر راهکاری برای حل مشکلات آزار دهنده موجود، همچون نیاز به گسترش دسترسی به برق و افزایش ظرفیت تولید آن به همراه کاهش وابستگی به واردات انرژی از سایر کشورها است.
تعرفه های تزریق انرژیهای تجدیدپذیر به شبکه (Renewable Energy Feed-in Tariffs=REFITs) یک ابزار سیاست گذاری مهم برای جذب سرمایه گذاران خصوصی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و به تبع آن، افزایش تولید است. این امر با پیش بینی یک مکانیزم پرداخت ثابت تضمینی و از پیش تعریف شده برای هر کیلووات ساعت تزریقی به شبکه، در طول یک دوره زمانی مشخص، تحقق مییابد.
تا اوایل سال 2010، این گونه تعرفهها در حدود 50 کشور جهان وجود داشته است. از میان این 50 کشور، شش کشور آفریقایی مقررات تعرفه ای را تا سال 2012 اجرایی کردهاند، که عبارت هستند از الجزایر، کنیا، موریتانی، آفریقای جنوبی، اوگاندا و رواندا. در دیگر کشورها همچون اتیوپی و تانزانیا، قوانین در حال آماده سازی هستند.
هر چند تعرفه های انرژیهای تجدیدپذیر در همه¬ی جهان بکار برده میشوند، ولی طراحی آنها از هم متفاوت بوده و در میزان موفقیت جذب سرمایه گذاریهای بخش خصوصی در این بخش یکسان نمیباشد. علاوه بر این، برخی شرایط ویژه مانند سطح پایین بودجه¬های ملی ، لزوم تطابق طراحی سیستم تعرفه ای را بر اساس شرایط خاص هر کشور تعیین میکند.
این مقاله مروری دارد به موضوعات مرتبط به طراحی سیستمهای تعرفه¬ای انرژیهای تجدیدپذیر و بهترین نمونه-های کاربردی آنها در چند کشور آفریقای شرقی.
موضوع های مرتبط با طراحی سیستم تعرفه ای REFIT
در سیستمهای تعرفه ای تزریق انرژیهای تجدید پذیر به شبکه REFIT ، یکی از مهمترین و حساسترین موضوعاتی که باید در نظر گرفته شود، قیمت گذاری است. در این فصل چند روش و عامل تعیین کننده سطوح قیمتها و چگونگی تغییرات زمانی آنها تشریح میشوند. همچنین چند موضوع دیگر مرتبط با طراحی که برای ترویج سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه ای انرژیهای تجدیدپذیر حائز اهمیت است، نیز ارائه میشود.
سیستمهای تعرفه ای یا REFITs را میتوان در دو پایه طراحی نمود؛ یا بر اساس هزینه های تولید با یک فناوری مشخص شامل سودی منطقی برای سرمایه گذاری انجام شده و یا بر اساس هزینه صرفه جویی و یا پرهیز شده که در آن تعرفهها بر اساس داراییهایی که باید جایگزین تولید انرژیهای تجدیدپذیر می شده اند، تعیین میگردند.
با این حال هزینه های صرفه جویی شده به ندرت با هزینه های تولید برابری میکنند و ثابت شده است که برای جذب سرمایه گذاران خصوصی بیش از حد دارای ریسک است. بنابراین، تعرفههایی که بر پایه هزینه های تولید مقرر میشوند اغلب به عنوان گزینه برتر مطرح بوده و با محاسبه پارامترهای هزینه های سرمایه گذاری، هزینه های راهبری و مدیریت شبکه، هزینه های تعمیرات و نگهداری شبکه، هزینه های سوخت (در صورت نیاز)، هزینه های جمع آوری (در صورت نیاز) و سایر هزینههایی که علاوه بر موارد بالا باید در محاسبه سوددهی تعرفهها در نظر گرفت؛ از جمله نرخ بهره نامی که ملاحظات سوددهی مجریان پروژه های انرژیهای تجدیدپذیر و به دنبال آن جذابیت سیستم تعرفه ای را تحت تأثیر قرار میدهد.
پارامتر دیگری که باید در نظر گرفته شود، روش پرداخت است. دو گزینه رایج در این مورد عبارتند از روش قیمت ثابت و روش حقالعمل کاری. در سیاست قیمت ثابت، کمترین قیمت بر اساس هزینه¬های تولید ، برای هر کیلووات ساعت تولید شده یک فناوری مشخص، پیشنهاد می شود. در این حالت قیمت بازار برق در نظر گرفته نمیشود. در طرف مقابل ، قیمتهای حقالعمل¬کاری بازار محور هستند. در این حالت برق را باید از بازار و به نرخهای رقابتی تأمین نمود. بنابراین، حقالعملی باید به نرخ بازار برق اضافه شود تا هزینه های محیطی و اجتماعی نیز پوشش داده شود.
برای قیمتهای ثابت مدلهای دیگری طراحی شدهاند تا اصلاحات لازم را در هزینه سیستم تعرفه ای در تأسیسات گوناگون پیاده سازد. بنابراین سیستمهای تعرفه ای مطابق با نوع فناوری ، اندازه تجهیزات و منصوبات، کیفیت منبع و محل نصب تأسیسات باز هم متفاوتتر خواهند بود. چگونگی تفاوت تعرفه به صورت عمده ای به اهداف سیاست-گذاری شده بستگی دارد.
میتوان بین تعرفه های شرکتی و غیر شرکتی و همچنین شرایط فصلی نیز تمایزی قائل شد، که این امر در برخی از کشورهای در حال توسعه بکار گرفته میشود. تعرفه های شرکتی به مقدار برقی که به صورت دایم و ضمانت شده تولید میشود، مربوط است، در حالی که تعرفه های غیر شرکتی برای تولید برق نوسانی و بی ثبات در نظر گرفته میشوند.
چندین گزینه اساسی دیگر علاوه بر قیمت گذاری، برای طراحی سیستمهای تعرفه ای وجود دارند که مخاطره های سرمایه گذاری را محدود می نمایند و تنظیم کنندگان را قادر میسازند که دسترسی به سرمایه¬های کافی را تضمین نموده و آثار بودجه ای پرداختهای تعرفهها را محدود سازند.
یکی از چنین گزینههایی خرید اجباری است که تضمینی است برای مجریان پروژه که برق آنها خریداری خواهد شد. در کشورهای در حال توسعه، جایی که واحدهای نیروگاهی معمولاً دارای رده های اعتباری پایینی هستند، حکومتها اغلب از طرف آنها ضمانتهای لازم را فراهم میسازند.
علاوه بر این، مدت قرارداد یک عامل مهمی است. قراردادها معمولاً به صورت رسمی برای 15 تا 20 سال در بسیاری از کشورها تضمین میشوند تا تولید کنندگان را برای دستیابی به هزینه های خود مطمئن سازند.
برای حفظ رشد بازار انرژیهای تجدیدپذیر و در کنترل نگهداشتن هزینه های مرتبط نیروگاهی، برخی از کشورها در سیاستهای خود سقفهایی را تعیین میکنند که حداکثر ظرفیت تولید نصب جدید که سرمایه گذاری تعرفه ای برای آن قابل حصول است، را مشخص مینماید. گزینه های این چنینی میتوانند بسیار متنوع باشند؛ از محدوده ای شامل کل برنامه کشوری ، تا محدودههایی در اندازه پروژهها و یا هزینه های یک برنامه.
بهترین نمونهها برای سیستمهای تعرفه ای REFIT در کشورهای در حال توسعه
چندین مطالعه به عنوان بهترین در سیستمهای تعرفه ای انرژیهای تجدیدپذیر شناخته شدهاند. این نمونهها میتوانند بسته به اهداف سیاست گذاری شده در سیستم REFIT، متفاوت باشند. با این حال چند مورد مانند تعیین قیمت، طرح قیمت، تمایز قیمتی، کاهش و بازنگری در سیاستها، تنظیمات تورمی، خرید اجباری، مدت قرارداد و ... وجود دارد که میتوانند برای کشورهای در حال توسعه عمومیت داشته باشند.
معمولاً لازم است که تعرفهها برای دوره¬های زمانی طولانی تضمین شوند تا امنیت سرمایه گذاری و نرخ بازگشت مناسبی فراهم شود. برای دستیابی به این موضوع دوره های 15 تا 20 ساله به صورت گسترده¬ای بکار میروند. برای فناوریهای سوختی از قبیل زیست توده، دوره های کوتاه مدت تری پیشنهاد میشود، چرا که پیش بینی رشد قیمت سوختها معمولاً دشوار است، بنابراین در این گونه موارد دوره های 5 تا 10 ساله به نظر مناسب هستند.
هر پنج کشور مورد مطالعه در شرق آفریقا ، در سیستمهای تعرفه¬ای انرژیهای تجدیدپذیر خود، المانهایی از طرح سیستم تعرفه ای تزریقی به شبکه را داشتهاند. برای نمونه بیشتر آنها سیستم تعرفه ای خود را بر اساس هزینه های تولید بنا نهاده ، آنها را با نوع و اندازه فناوری بکار رفته متمایز کرده و مدت زمان قراردادی را بین 15 تا 20 سال پیش بینی کردهاند.
با این وجود، همه این پنج کشور نیازمند اصلاحات بیشتر هستند. این موضوع از تجربیات فردی که هر کدام پس از کاربرد REFIT های خود بدست آوردهاند، مشخص میشود. در حالی که در بیشتر کشورها سیستم تعرفه¬ای جوان¬تر از آن است که نتیجه گیری قطعی از آن انجام شود، ولی استقبال از پروژهها توسط تولیدکنندگان خصوصی پس از ابلاغ سیستم تعرفه ای مثلاً در اوگاندا به گونهای است که نشان دهنده افزایش چشمگیر در آن بوده باشد. علاوه بر این، تجهیزات غیر متصل به شبکه که نقش مبهمی در مناطق حومه¬ای و روستایی دور افتاده در کشورهای در حال توسعه دارند، به نظر میرسد که اغلب در ملاحظات REFIT نادیده گرفته شده اند، به جز در مورد تانزانیا. بنابراین، پالایش بیشتر سیستمهای تعرفه ای به همراه ویرایشها ، پیوسته در چند سال نخست باید مد نظر باشد.
در پایان، باید گفت که چند موضوع دیگر است که باید بازنگری در آنها صورت پذیرد، همانند فاصله میان مکان پروژهها و سیستم توزیع موجود، محدودیتهای فنی برای نقطه اتصال به شبکه و بهینه سازیهای ضروری شبکه موجود.
ترجمه: وحید مهین
نظر شما