به گزارش شانا،  غلامرضا مصباحی‌مقدم صبح امروز( جمعه _ 29 فروردین ماه) در نشستی با خبرنگاران رسانه‌های فعال در مشهد مقدس، در مورد افزایش نیافتن یارانه‌ها و برخورد مجلس با این روند، اظهار کرد: مقصود از هدفمند سازی یارانه‌ها این بود که در قالب برنامه‌ای پنج مرحله ای قیمت حاملهای انرژی و سوختی به فوب خلیج فارس نزدیک شود، گام نخست برداشته شد و گام دوم هم با شیبی ۶۰ درصدی در حال پیگیری است، البته نباید فراموش کرد که مسائل ایجاد شده در سالهای اخیر فاصله ما را با نقطه هدف که در شروع هدفمندی در نظر گرفته بودیم، بیشتر کرده است.

وی افزود: خوشبختانه شاهد این موضوع هستیم که گام ملایمی در اجرای این طرحها برداشته شده و مسلما این گامها شوک قیمتی شدیدی ایجاد نمی‌کند، وجود تزلزل کمتر قیمت بنزین و فرآورده‌های سوختی دیگر حاکی از این است که شیب ملایمی در این روند جریان دارد و همانطور که وزیر اقتصاد بیان کردند، رسیدن به گام نهایی هدفمندی و رشد اقتصادی در این زمینه به هفت سال فرصت نیازمند است تا الگوی مناسبی به مردم ابلاغ شود.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح در دست اصلاح ساختار قیمتها در دولت و مجلس و برنامه‌هایی که در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: در دوره نخست اصلاح قیمتها ۱۳۰ درصد دریافتی به وجود آمد که فشار شدیدی را بر بخشهای مختلف شرکتهای آب و برق و گاز کشور گذاشت و رفتار این شرکتها را به نوعی به حال رکود  درآورد و‌گاه خاموشی‌هایی را در کشور به بار آورد.

مصباحی مقدم افزود: به یقین اصلاح قیمتها شوک تورمی بالایی را از خود به جای نمی‌گذارد.

وی در ادامه، رشد نقدینگی را مهم‌ترین دلیل رشد تورم در کشور دانست و تاکید کرد: دولت اعتدال خوشبختانه در این روند عملکرد خوبی را از خود به جای گذاشته و تا حدی توانسته است جلو این روند رو به رشد تورم را بگیرد ولی شاید در آینده شاهد شیب نزولی این روند باشیم، البته شاهد این موضوع هم هستیم که در تورم نقطه به نقطه هر ماه نسبت به ماه قبل درصد ارقام از ۴۵ درصد به ۱۹ درصد رسیده است. عموم مردم به دنبال کاهش قیمتها هستند زیرا رابطه مستقیم با وضع معیشتی مردم دارد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه بندی بودجه سال آینده و مشکلاتی که پیش روی مجلس و دولت است، تاکید کرد: بودجه ارسال شده به مجلس دارای بند‌ها و تبصره‌های متفاوتی است و نیاز به قوانین دائمی دارد و نباید به آن به چشم قانونی یک ساله نگریست، در سال ۸۲ اصلاحات جزئی بر بندهای معدودی انجام شد و در سالهای ۸۳ و ۸۴ تمام بند‌ها را از لایحه بودجه حذف کردیم و به دولت هم ابلاغ کردیم تا تمام این ارکان را در لایحه‌ای جداگانه برای مجلس بفرستد، ولی متاسفانه سال به سال شاهد این موضوع هستیم که روند  روزآمد شدن لایحه بودجه با مشکل روبرو می‌شود که خوشبختانه سال گذشته دولت به برخی لوایح ایرادهای مختلفی گرفت.

مصباحی مقدم در این باره که مقدار نرخ سود بانکی و واردات بنزین امسال و در آینده به چه شکل است، تصریح کرد: نرخ سود بانکی در سالهای اخیر از ۲۰ درصد به ۲۳ درصد تغییر یافته و بانکها کف سود خود را برای سپرده گذاری سپرده گذاران ۲۳ درصد تعیین کرده‌اند که این عمل سبب شده قسمتی از بازار سرمایه وارد بازار کار شود و نتایج نگران کننده‌ای را به بار می‌آورد.

وی افزود: واردات بنزین هیچگاه متوقف نشده و تولید کشور ما کمتر از ۶۰ میلیون لیتر است و چه بسا از این هم کمتر باشد، همین امر سبب شده که هر سال واردات بنزین با روندی روبه رشد روبرو شود و این فرایند هیچگاه متوقف نشود، البته در بعضی موارد، واردات بنزین سوپر که برای آلودگی کمتر هوا استفاده می‌شود روند بهتری را از واردات بنزین به نمایش می‌گذارد.

 رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که اگر اصلاح قیمت و اصلاح سهمیه بنزین صورت پذیرد ممکن است با کاهش مصرف روبرو شویم، اظهار کرد: با وجود تولید سالانه یک میلیون دستگاه خودرو در کشور و بویژه خارج نشدن خودروهای فرسوده از چرخه مصرف، باید دولت به جد برای خارج کردن خودروهای فرسوده از این چرخه اقدام کند و اگر حرکت اصلاحی ملایمی در این زمینه صورت پذیرد ما همچنان می‌توانیم شاهد رشد در تولید فراورده‌های نفتی و بنزینی باشیم.

مصباحی مقدم با تاکید بر این که اگر ۳۰ تا ۶۰ درصد از یارانه بگیران از دریافت یارانه انصراف دهند ما  به هزینه‌های سال‌های اولیه این هدفمندی باز می‌گردیم و سطح به سطح می‌شویم، افزود: اگر ۵ درصد و یا ۷ درصد از دریافت یارانه انصراف می‌دهند، به این معنا نیست که به همه یارانه تعلق نمی‌گیرد بلکه گروههای درآمدی مختلف سعی بر این دارند که از پایین‌ترین درآمدهای خانوار‌ها شروع به حمایت کنند و سطح قابل قبولی از آن توسط دولت که انتظار آن می‌رود، ارائه شود.

وی بیان کرد: اگر در مرحله نخست دولت سقف درآمدی را اعلام می‌کرد، مردم هم با سقف درآمدی کمتر از آن ثبت نام می‌کردند، به یقین این موضوع در یک مرحله قابل حل می‌بود ولی حالا شاهد این هستیم که دولت هنوز تصمیمی بر سر عدد و رقمهای موجود در این مسئله اتخاذ نکرده است.

مجلس با تمام قوا در راستای اجرای دستورات اقتصاد مقاومتی عمل می‌کند

وی در موردجاری بودن اقتصاد مقاومتی و الگوهای آن در این دولت، تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی نیازمند مقتضیاتی است که نیازمند کار گروهی و قاطع است، مجلس هم با بررسی بندهای ۲۴ گانه ابلاغیه دستورات اقتصاد مقاومتی توسط رهبرمعظم انقلاب، احترام خود را به قانون عملی می‌سازد و اگر نیاز به حذف و یا پالایش و تصویب قوانین جدید در سایه این ابلاغیه باشد، مجلس با تمام قوا عمل می‌کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در موردپیش بینی میزان تورم در سال جدید، اظهار کرد: تورم شامل علل‌مختلفی است، ارز و ریال که با فروش به بانک مرکزی دارایی‌های بانک‌های دیگر را بالا می‌برد و یا بازنگری درست در همه بخشها از جمله کشاورزی و صنعت و تجارت می‌توان از رشد تورم  جلوگیری کرد، انتظارات تورمی علل دیگر تورم زایی است که در شرایط تغییر و بی‌ثباتی قیمتها رخ می‌دهد. همه این عوامل می‌تواند تورم را بالا و یا پایین بیاورد.

وی تاکید کرد: دولت باید اطلاع رسانی‌های خود را در زمینه قیمت‌ حاملهای انرژی به گونه‌ای که آرامش مردم برهم نخورد طراحی کند.