مدیر اکتشاف شرکت نفت خزر در گفتگو با خبرنگار شانا، در پاسخ به دلایل ضرورت شتاب بخشی در فعالیتهای اکتشافی خزر تصریح کرد: به جز مبحث اقتصادی، ضرورت مطابقت زمانی فعالیتها با برنامه مدیریتی پیش بینی شده و اهمیت تثبیت جایگاه ایران در دریای خزر، دلایل اصلی شرکت نفت خزر برای شتاب بخشی به فعالیتهای اکتشافی در این حوزه است.

یوسف اعتمادی گفت: باید کلیه مولفه ها برای شتاب بخشی در اکتشاف و گام گذاشتن به مرحله توسعه در نظر گرفته شود که به این منظور، شرکت نفت خزر همه تلاش خود را به کار می گیرد.

میدان سردارجنگل، میدانی کاملا ایرانی 

وی با بیان این که مطالعه آمارهای جهانی، حاکی از تثبیت جایگاه ایران در خزر است، ادامه داد: به طور مثال در نمایشگاه نفت و گاز جمهوری آذربایجان که در سال 2013 برگزار شد، میدان سردار جنگل به عنوان میدان نفتی متعلق به جمهوری اسلامی ایران در نقشه ها مشخص و رسمیت یافته بود.

مدیر اکتشاف شرکت نفت خزر چندی پیش نیز با اعلام میزان پیشروی عملیات حفاری در چاه دوم اکتشافی خزر، اعلام کرده بود: در صورتی که مانع خاصی در مسیر حفاری نباشد، حفاری این چاه تا عمق پیش بینی شده در برنامه، تا خرداد امسال پایان می یابد. 

 وی با یادآوری این که همواره امکان توقف عملیات حفاری با توجه به شرایط وجود دارد، گفته بود: ادامه عملیات حفاری تا عمق 4022 متر به شرایط بستگی دارد و اگر موانعی مانند گل فشان و یا گسلهای بزرگ وجود نداشته باشد، ادامه عملیات حفاری تا عمق مورد نظر ممکن خواهد شد.

حل مسائل خزر با درنظر گرفتن منافع بلندمدت و مصالح جمعی

به گزارش شانا، وزیر امور خارجه کشورمان نیز روز گذشته (2 اردیبهشت ماه) در نشست وزیران خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر عنوان کرد: متاسفانه برخی بازیگران فرامنطقه ‌ای، دریای خزر را مترادف با منابع انرژی نفت و گاز تعریف می‌ کنند و از زوایای دیگر مانند "محیط زیست بسیار شکننده"، "منابع زنده" و "صلح و ثبات پایدار" غافل هستند.

محمدجواد ظریف تاکید کرد: ایران اعتقاد دارد برای حل مسائل این دریا باید شیوه‌هایی اتخاذ شوند که منافع بلند مدت، همه جانبه و مصالح جمعی را به ارمغان بیاورد.

وی با بیان این که در این راستا تفکیک بین منافع زودگذر و پایدار لازم است، گفت: معتقدیم رژیم حقوقی جدید با شیوه‌ هایی تعیین خواهد شد که پاسخگوی انتظارها و نیازهای مردم کشورهای ساحلی (اعم از نسل های حاضر و آینده) باشد و بر این اساس الگوهای تعیین حدود باید برای همه طرف‌ ها قابلیت دفاع در سطوح ملی را داشته باشد.

به گفته ظریف، توانمندی‌های اقتصادی و سیاسی کشورهای ساحلی ایجاب می‌کند که در عرصه‌های انرژی اعم از نفت، گاز و برق، بازرگانی، کریدورهای حمل و نقل، ترانزیت، بنادر و دریانوردی، جهانگردی، محیط زیست، اقتصاد، فرهنگ و ... همکاری‌های بیش‌تری بین دو طرف انجام شود.