به گزارش نسخه آمریکا هفته نامه انگلیسی وییک، سیاستهای دولت باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در تحریم نفت ایران برای متوقف کردن فعالیت هسته ای این کشور سبب شده تا ایران نفت بیشتری را روانه بازار کند که این موضوع تردیدها را در باره موثر بودن تحریم ها بالا برده است.

آژانس بین المللی انرژی در تازه ترین گزارش خود مدعی شده بود که ایران در ماه فوریه 2014 میلادی یک میلیون و 650 هزار بشکه نفت در روز به کشورهای چین، هند و کره جنوبی و ژاپن صادر کرده است.

در همین حال آژانس گزارش داده است: با وجود این که در گزارشهای اولیه، سطح صادرات ماه مارس ایران کاهش داشته است اما انتظار می رود با دریافت اطلاعات بیشتر، صادرات ماه مارس ایران به سطح صادرات ماه فوریه نزدیک تر شود.

گرچه اقتصاد ایران شرایط بغرنجی را تجربه می کند، اما صندوق بین المللی پول این ماه (آوریل) گزارش کرد که ایران امسال و سال آینده می تواند شاهد رشد اقتصادی ملایمی باشد.

مخالفان تعلیق بخشی از تحریمهای ایران بر این باورند که این موضوع به ایران فرصت می دهد اقتصاد خود را تقویت کند که این مسئله سبب کم اهمیت شمردن مذاکرات هسته ای می شود.

بر اساس این گزارش، تحریمهای شدیدتر انرژی ایران که از سال 2012 از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا اعمال شد، توانست صادرات نفت ایران را از روزانه دو میلیون و 500 هزار بشکه به 800 هزار بشکه در روز برساند.

در همین حال، هند و چین خرید نفت از ایران را در سه ماه نخست 2014 میلادی افزایش دادند به گونه ای که چین در این مدت روزانه 500 هزار بشکه و هند 340 هزار بشکه نفت در روز از ایران خریدند.

یکی از مشکلاتی که ارزیابی مقدار فروش نفت خام ایران را سخت می کند به گفته آژانس بین المللی انرژی، مجهز نبودن بسیاری از نفتکشهای ایران به تجهیزات ردیابی الکترونیک است.

در نبود این تجهیزات، رصد دقیق مقدار، مقصد و مسیرهای حمل و نقل محموله های نفت خام ایران مشکل است که تغییر مکرر سطح صادرات ماهانه ایران در گزارش های آژانس موید این مطلب است.

از سوی دیگر، مقامهای دولت اوباما معتقدند که سقف یک میلیون بشکه در روز برای فروش نفت ایران که در توافق ژنو حاصل شد، باید در مدت 6 ماهه تعلیق تحریم ها (ابتدای ژانویه 2014 تا پایان ژوئیه) لحاظ شود و میانگین روزانه فروش در این مدت سقف مورد نظر را رعایت می کند.

در همین حال، مقامهای آمریکایی معتقدند گزارشهای ماهانه آژانس مقدار فروش میعانات گازی را نیز شامل می شود در حالی که در توافق ژنو تنها مقدار صادرات نفت خام ایران مد نظر بوده است.