به گزارش شانا، محمدرضا نعمت زاده دیروز ( پنچشنبه _ 4 اردیبهشت ماه) در حاشیه جلسه کارگروه حمایت از تولید که به ریاست معاون اول رئیس جمهوری تشکیل شد، گفت: امسال رئیس جمهوری، معاون اول و همه دست اندرکاران اعلام کردند که سال را با بررسی عوامل رکود و موانع تولید شروع خواهیم کرد.

اختصاص سه هزار میلیارد تومان به بخش تولید
وزیرصنعت، معدن و تجارت، گفت: در اجرای فازدوم قانون هدفمندی یارانه ها، قراراست، بخشی از منابع حاصل از اجرای این قانون به افرادی که برای دریافت یارانه نقدی نام نویسی کرده اند، پرداخت شود، ضمن آن که در نشست دیروز هیئت دولت تصویب شد که بخشی نیز با توجه به اولویت به بخشهای مختلف و بیشتر سلامت و تولید پرداخت شود.

وی افزود: براین اساس جمع بندی شده است که حدود 3 هزار میلیارد تومان در اختیار بخش تولید قرار گیرد تا بیشتر بتوانیم وجوه اداره شده را دراختیار بانکها قرار دهیم تا بانکها نیز مقداری به این منابع به عنوان سهم خود اضافه کنند و بخش دیگری به طور مابه التفاوت تسهیلات ریالی پرداخت شود.

نعمت زاده اضافه کرد: بخشی ازاین منابع به صنایعی که صرفه جویی در مصرف انرژی و بهبود کیفیت را پیگیری کنند، پرداخت خواهد شد که جزئیات آن در دست تهیه است و اطلاع آن به عموم صنعتگران و کارآفرینان خواهد رسید.

جذب منابع توسط واحدهای تولیدی با صرفه جویی در مصرف انرژی
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تصمیم دیگری که در این نشست اتخاذ شد مربوط به جذب منابع توسط واحدهای تولیدی با صرفه جویی درمصرف انرژی بود.
وی ادامه داد: براساس قانون بودجه امسال، قرار است 100 میلیارد دلار به طور بیع متقابل به طرحها و صنایعی که بتوانند درمصرف انرژی صرفه جویی کنند، اختصاص یابد که امیدواریم بخش تولید بتواند بخشی از این منابع را به تدریج جذب کند.

نعمت زاده افزود: قرار شد، جزئیات تصمیم این نشست قرار شد تا دو هفته آینده مشخص شود.

مذاکره با صنایع عمده برای کنترل قیمتها
وزیرصنعت، معدن و تجارت درپاسخ به سئوالی مبنی بر راهکارهای مقابله با آثار افزایش قیمتهای ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، گفت: سعی دولت و وزارت صنعت بر این است که بتوانیم با بهبود فرآیندهای مدیریتی وتولید و افزایش تولید بیشتر مابه التفاوت قیمتها را در زمینه های ریالی و ارزی جبران کنیم.

وی افزود: این موضوع در سه روز گذشته در نشستی با یکی از خودروسازان بزرگ مطرح شد که چگونه می توانیم با افزایش تولید خودرو وهزینه های بالاسری، هزینه هایی مانند انرژی و برق جبران کنیم.

نعمت زاده افزود: تصور ما این است که صنعت کشور با بهبود شرایط مدیریتی و افزایش بهره وری بتواند عمده این هزینه ها را تقبل کند.

وی با تاکید براین که برخی صنایع مانند فولاد و سیمان بسیار انرژی برهستند از مذاکره با این صنایع درباره کنترل قیمت ها خبر داد و گفت: مقرر شده است که این صنایع بر این مبنا کار کنند که قیمتها را درنیمه نخست سال هیچ تغییری ندهند و اگر امکان پذیر نبود، دست کم درسه تا چهارماه نخست تغییری داده نشود و اگرهم تغییری پیدا کند، باید بسیار ناچیز باشد.

وزیر صنعت، معدن وتجارت ابراز امیدواری کرد که بیشتر صنایع ما بتوانند شرایط پارسال را در رابطه با بازارحفظ کنند وچیزی به مصرف کنندگان تحمیل نشود.
وی افزود: تصور ما این است که صنعت کشور این توانایی را دارد که با بهبود شرایط تولید و مدیریت بسیاری از این هزینه ها را بدون دستور و کنترل دولت بهبود ببخشد و از افزایش قیمتها جلوگیری کند.

نعمت زاده با اشاره به این که مقداری از افزایش قیمت ها هم قانونی است، گفت: در زمینه هایی مثل حمل ونقل نیز وزارت کشور در پی این است که مشکلی پیش نیاید.