سایپم که 43 درصد از سهام آن متعلق به شرکت انی است، از سوی دولت الجزایر متهم به پرداخت 11 میلیارد دلار رشوه برای بدست آوردن مجموعه‌ای از قراردادها در این کشور شده است.

اثبات فساد سایپم در الجزایر به دلیل نقض قوانین آمریکا می‌تواند موجب محدودیت فعالیتهای این شرکت در ایالات متحده نیز شود.

پیش از این سایپم  اعلام کرده بود که با وزارت دادگستری آمریکا توافق کرده است تا دوره اعمال قوانین آمریکا در باره پرونده فساد در الجزایر را 6 ماه به تعویق بیندازد.