مقوله واردات بنزین تا آن درجه در نزد افکار عمومی مهم است که رسانه ملی تصمیم گرفت یکی از برنامه‌های موسوم به «مناظره» را به این مهم اختصاص بدهد.
در این میان، اما نمی‌توان از کنار برنامه «مناظره» 26 اردیبهشت ماه هم به راحتی گذشت.
باید توجه داشت که مختصات وضع موجود اقتصاد سیاسی بنزین؛ خواه‌ناخواه واجد مؤلفه‌هایی است که منطقاً نمی‌توان (و نباید) آن را محصول مستقیم یک دولت خاص تلقی کرد.
به بیان دیگر، ریشه‌های موضوع، عملاً در ساختار اقتصادی کشور ( و نه یک دولت و یا دولتهای خاص) نهفته است و از این حیث، پافشاری بر «یافتن مقصر» به هیچ روی راه‌حل مناسبی تلقی نمی‌‌شود.
از منظر رسانه‌ای اما متاسفانه رفتار منتقدان به شیوه‌ی دیگری است. کجروی‌های رسانه‌ای با هدایت از سوی برخی منابع خاص و رسانه‌های منتقد شکل توهین‌‌آمیز و زشتی به خود گرفته است. حتی در روز برگزاری مناظره در تلویزیون، شاهد حضور برخی خبرنگاران آن رسانه‌ها در جمع «حضار» و «کارشناسان»! بودیم که به این ترتیب شائبه ساماندهی این جو رسانه‌ای را از جانب همان مراجع تقویت می‌کند.
صرفنظر از آن‌چه که در برنامه مناظره در روز 26 اردیبهشت رخ داد، باید به یک نکته توجه اساسی داشت که واقعاً اوضاع و احوال صنعت نفت کشورمان در موقعیت کنونی در زمینه فرآورده‌ای به نام «بنزین» چگونه تعریف می‌شود؟
دیدگاهی که این رسانه‌ها سعی در برجسته‌کردن آن دارند، این است که گویی وزارت نفت تمایلی به توسل به «راهکار واردات» دارد.
واقعیت آن است که اتفاقاً تشبث به این راهکار، آخرین حربه وزارت نفت است.
دقت داریم که برآورد مصارف فرآورده (در اینجا بنزین) برای سال 1393 برابر است با «میزان مصرف بنزین در سال 1392 » به اضافه «درصد مشخصی از افزایش». بدیهی است که میزان مصرف امسال با توجه به ورود و تولید خودروهای جدید به هیچ عنوان نمی‌تواند کمتر از مصرف سال گذشته باشد.
مهم آن است که به آن فاکتور «درصد مشخصی از افزایش» توجه داشت. مثلاً امسال می‌توان امید داشت که به‌واسطه اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها، شاهد روند نزولی در مصرف سوخت باشیم اما به هیچ روی نمی‌توان تصور کرد که مصرف سال 1393 کمتر از سال 1392 باشد.
از نظر دور نداریم که از اواسط زمستان 1392 راه‌اندازی پروژه مهمی در یکی از پالایشگاههای کشور آغاز شده که طی آن، میزان تولید بنزین کیفی، افزایش پیدا کرده است.
مسلما مصرف بنزین در طول زمان، به یک روند افسارگسیخته بدل شده و همه مساعی وزارت نفت، ناظر بر مهار آن بوده است.
اکنون چه اهمیتی دارد که چرا در دولتهای قبلی، پالایشگاهی ساخته نشده است؟ فرض کنیم که آن پالایشگاهها هم در همان مقطع احداث و به مدار وارد می‌شد. آیا در این صورت مقامات آن موقع وزارت نفت در مظان این اتهام قرار نمی‌گرفتند که با «احداث پالایشگاه»، مجالی برای افزایش مصرف پدید آورده‌اند؟
بنابراین، باید به این باور رهنمون شد که مقامات وزارت نفت در هر زمانی، اهل حساب و کتاب بوده‌اند و مصالح کشور را درک می‌کرده‌اند.
مقوله بنزین پتروشیمی‌ها را هم باید در ذیل همین نگاه بررسی کرد ... بنا بر «اقتضائی» که در دولت قبلی وجود داشته، عملاً تامین قسمتی از «اکتان‌افزای» مورد نیاز کشور؛ از طرف پتروشیمی‌ها در دست اقدام قرار گرفت... الحق که این واحدها هم در موقع نیاز، به کمک آمدند و قسمتی از ظرفیتهای خود را به تولید این موارد اختصاص دادند ...
هیچ‌کس نمی‌تواند منکر این حرکت عظیم شود ... اما بنا بر همان «اقتضا» باور کنیم که اکنون «کشتی‌بان را سیاستی دگر آمده است»
گو این‌که مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش هم صراحتاً بیان داشت که بابت تامین اکتان‌افزا از محل صنایع پتروشیمی کشور، بابت هر تُن از این مواد، حدود 90 دلار بیشتر پرداخت می‌کنند (در مقایسه با حالتی که بخواهند از خارج واردات داشته باشند) ... اکنون سئوال این است که کدامیک از آحاد مردم کشورمان، حاضر هستند این ضرر 90 دلاری را قبول کنند (با عنایت به حجم بالای فرآورده مورد نیاز) ...
منطق اصلی این است که خود واحدهای پتروشیمی نیز ظاهراً از این درآمد چندان ناراضی نیستند؛ زیرا وظیفه اصلی این صنعت، اساساً نمی‌تواند «تولید اکتان‌افزا» محسوب شود ...
اکنون در شرایط اقتصاد مقاومتی (که شاه‌بیت بیانات مقام معظم رهبری هم قرار دارد)، چرا باید صنعت پتروشیمی؛ قسمتی از ظرفیت خود را که می‌تواند منبع پایداری برای تولید کالاهای مربوطه و بالطبع افزایش صادرات و توسعه مطلوب اقتصادی باشد، از دسترس خود خارج کند؟
از سوی دیگر، داستان آلایندگی هم برای خود حکایت دیگری دارد ... در حالی که طبق نظر مراجع فنی و صالح قانونی، عملاً اکتان‌افزاها به عنوان یک ماده آلاینده طبقه‌بندی می‌شوند، اما پتروشیمی‌ها می‌گویند که «برشهای نفتی» پتروشیمی، در کلانشهرها توزیع نشده است ...
در این جا باز هم شاهد یک مغلطه‌ی فنی هستیم ... اتفاقاً اصلاً مهم نیست که این «برشها» در کجای کشور توزیع و مصرف شده است ... آیا در تهران و اراک بوده و یا در ملایر یا بجنورد؟
به راستی چه کسی می‌تواند ادعا کند که سلامت یک شهروند تهرانی و اراکی، مهم‌تر از سلامت شهروندان ملایری و بحنوردی است؟ ...
سخن در این باب، بسیار زیاد و گسترده است ... مردم فهیم کشورمان هم در همان نظرسنجی برنامه، دیدگاه خود را با ارسال پیامک اعلام کردند که راساً می‌تواند پاسخی برای هرگونه هجمه رسانه‌ای باشد ...
پویا نعمت اللهی
نظر شما