شجاع الدین بازرگانی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درباره بازنگری قراردادهای نفتی با اشاره به این‌که مسوولیت بازنگری قراردادها با رییس کمیته ای است که در این راستا تشکیل شده است، گفت: در این راستا پیش‌نویسی تهیه و همایش های لازم نیز نیز برگزار شده است.
وی افزود: همچنین فراخوانی اعلام شده و یک نسخه آن در اختیار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی قرار گرفته تا صاحب نظران و کارشناسان نظرات خود را در باره اقدامات لازم ارائه دهند تا پویایی و جلب مشارکت بیشتر پیمانکاران و سرمایه گذاران داخلی و خارجی به صورت بهینه و کارآمد صورت بگیرد.
به گفته معاون وزیر نفت تدوین این قراردادها مراحل نهایی را طی می‌کند.
به گزارش ایسنا پیش‌از این سید مهدی حسینی، رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران از قرارداد جدید نفت و گاز ایران به عنوان قرارداد نوع چهارم نام برده و گفته بود: در قراردادهای جدید، حلقه های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار می شود.
به گفته او قراردادهای بیع متقابل در گذشته کاملا یکسویه و به نفع ایران بوده است و شرکتهای خارجی با چنین قراردادی، انگیزه ای برای حضور در صنعت نفت ایران ندارند به طوری که مدیرعامل توتال پیشتر اعلام کرده بود در صورت حذف تحریمهای اقتصادی ایران نیز، با شکل موجود قراردادهای صنعت نفت این کشور، به ایران بازنمی گردیم.
بر اساس این گزارش یکی از ویژگی‌های مهم قراردادهای نوع چهارم انتقال تکنولوژی و شفافیت مالی است و کارشناسان ایرانی در کنار شرکتهای سرمایه گذار خارجی قرار می گیرند تا با آخرین فناوریهای روز دنیا آشنا شوند.
نهادهای نظارتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دستگاههایی مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه، از جمله نهادهایی هستند که نظریات و پیشنهادهای آنان در نهایی سازی و تکمیل قراردادهای جدید صنعت نفت به منظور افزایش قابلیت و جدابیت قرارداد مورد استفاده قرار می گیرد و آنطور که اعلام شده پیش بینی می شود قراردادهای جدید صنعت نفت در نیمه دوم سال، شکل اجرایی به خود گیرد.
نظر شما