پیشنهاد جدید پاکستان برای شتاب در ساخت خط لوله ارائه شد

پیشنهاد رسمی دولت پاکستان برای برون رفت از وضعیت موجود و شتاب در ساخت خط لوله واردات گاز از ایران اوایل تیر امسال به دست بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران رسید.

معاون بازرگانی و امور بین الملل وزارت نفت در گفتگو با خبرنگار شانا درباره پیشنهاد خاقان عباسی، وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان به وزیر نفت کشورمان گفت: در این پیشنهاد پاکستانیها راههای مختلفی را برای شتاب بخشیدن به احداث خط لوله آی پی مطرح کردند و خواستار اقدام در این زمینه شدند که جزئیات آن در دست بررسی است.

علی ماجدی درباره اینکه خواسته آنها از ایران برای احداث این خط لوله چه بوده است، گفت: آنها درخواستی از ایران نداشتند تنها برای مطلع بودن ایران، راههایی را که سبب شتاب بخشیدن به ساخت این خط لوله می شود، مطرح کردند.

وی از بیان جزئیات این پیشنهاد خودداری کرد و درباره اینکه آیا پاکستانیها خواستار کمک 2 میلیارد دلاری برای ساخت خط لوله آی پی در خاک این کشور هستند، گفت: چنین درخواستی مطرح نشده و ایران وظیفه ای در قبال تامین مالی ساخت خط لوله در پاکستان ندارد.

ماجدی درباره اینکه پاکستانیها خواستار تمدید زمان تکمیل خط لوله از دسامبر 2014 به 2015 هستند، گفت: در پیشنهادی که به ایران داده شد در این زمینه صحبتی نشده است.

به گزارش شانا، پاکستان در صورت تکمیل نکردن خط لوله در خاک خود تا زمان ضرب الاجل ٣١ دسامبر ٢٠١٤ باید ماهانه ٢٠٠ میلیون دلار جریمه به ایران بپردازد. در قرارداد خرید و فروش گاز که بین ایران و پاکستان منعقد شده، بندی وجود دارد که بر ضرورت اجرای این جریمه تصریح می‌کند.

ماجدی در این باره گفت: اظهار نظر در این زمینه زود است.

معاون بازرگانی و امور بین‌الملل وزارت نفت به سفر نواز شریف، نخست وزیر پاکستان به ایران اشاره و تصریح کرد: از نظر سیاسی هر دو کشور به دنبال اجرایی کردن این خط لوله هستند و بر ضرورت انتقال گاز ایران به پاکستان تاکید دارند.

اعلام نتیجه شکایت گازی ترکیه از ایران تا ۶ ماه آینده

ماجدی همچنین درباره اینکه نتیجه شکایت گازی ترکیه از ایران در دیوان بین المللی داوری چه زمانی مشخص می شود،گفت: ظرف 6 ماه آینده نتیجه این داوری اعلام می شود.

بر پایه این گزارش، ١١بهمن ماه ٩٢ بود که شرکت بوتاش ترکیه با دو ادعا که اولا در ٥٣ روز گذشته (از١٨ آذرماه) سال ٩٢ صادرات گاز ایران به این کشور به میزان مورد توافق نبوده و ٢٥ درصد از حجم آن کاسته شده است و از سوی دیگر قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه نسبت به دیگر کشورهای منطقه بالاست و باید کاهش یابد از ایران به دیوان بین المللی داوری شکایت کرد.

داوری ادعاهای ایران و ترکیه را در دور اول نپذیرفت، دور دوم داوری برای شنیدن ادعاهای دو طرف ٢٤ تا ٢٦ تیر ماه جاری (١٥ تا ١٧ جولای) برگزار شد.

کد خبر 221622

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =