پس از پایان جنگ تحمیلی ضرورت اصلاح امور اقتصادی کشور و لزوم استفاده از توان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاریهای غیر دولتی که با پایان جنگ و از بین رفتن ریسکهای موجود افزایش یافته بود احساس شد این مسائل باعث شد که صاحبنظران و مسئولان اقتصادی کشور برای حل این مشکل در پی راهکارهای بدیل باشند.
اعتقاد برخی کارشناسان بر این بود که اصل 44 قانون اساسی مانع اصلاح امور است، چرا که این اصل به گونه‌ای مالکیت دولتی را مرجح بر دو بخش دیگر یعنی خصوصی و تعاونی شمرده بود. اما در ذیل اصل 44 مجوزی وجود داشت که با توجه به مصالح کشور می‌توان سهم بخش دولتی و بخش خصوصی در اقتصاد را تغییر داد. در این راستا از سال 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تدوین سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مطالعات و اقدامات خود را آغاز کرد. نتیجه این تلاشها در پنج بند در قالب سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی خدمت مقام معظم رهبری مدظله العالی تقدیم شد و ایشان در سالهای 1384 و 1385 آن را به سران قوا ابلاغ کردند.
قوه مجریه در راستای اجرایی کردن سیاستهای ابلاغی لایحه قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی به بخش خصوصی را در اردیبهشت ماه 1386 تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد و مجلس نیز با توجه به اهمیت موضوع کمیسیون ویژه‌ای را به منظور بررسی لایحه مذکور تشکیل داد. این لایحه پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی برای تبدیل به قانون به شورای نگهبان قانون اساسی فرستاده شد. این شورا اصلاحاتی را بر مصوبه مجلس وارد دانست و در نهایت این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در تاریخ 25 خرداد 1387 به تصویب مجمع رسید و قانون تصویب شده در تاریخ 31 تیرماه 1387 به دولت ابلاغ شد.
مطابق مفاد ردیف 4 ماده 2 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز از واگذاری معاف هستند. این بخش از قانون به جهت لزوم تصریح برخی فعالیتهای تکمیلی نیاز به اصلاح دارد و پیشنهاد شده است عبارت "شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تخصصی مجری امور پشتیبانی عملیات اکتشاف و تجهیز استخراج و تولید و خطوط اصلی انتقال و پایانه‌های صادرات نفت خام" جایگزین ردیف فوق شود، چرا که مالکیت و مدیریت دولت در برخی شرکتهای تابعه که دارای وظایف حاکمیتی و فعالیتهای غیرقابل واگذاری هستند لازمه تولید مستمر نفت خام و گاز طبیعی و ابزار دست وزارت نفت است.
پس از آن در شهریورماه 1388 فهرست شرکتهای دولتی با استناد به ماده 2 قانون مذکور و اساسنامه شرکتهای دولتی در گروههای سه گانه طبقه‌بندی شد که براساس آن شرکتهای گروه یک به صورت صد در صد و شرکتهای گروه دو به صورت 80 درصد واگذار و شرکتهای گروه سه دولتی باقی می‌مانند.
فهرست مذکور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و طی مصوبه هیأت محترم وزیران وقت به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. در حال حاضر این فهرست به عنوان پیوست قانون اصل 44 مورد استناد دستگاههای اجرایی و نظارتی قرار دارد.
از آغاز اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی وزارت نفت به مطالعه کارشناسی نقاط قوت و ضعف قانون مذکور پرداخته و سیاستهای کلان و رویکردهای این وزارتخانه در اجرای قانون توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت به عنوان متولی پیگیری اجرای صحیح قانون تدوین شد و طی سالیان گذشته به دلیل پشتوانه کارشناسی و فنی قابل قبول مورد وثوق و تأکید مسئولان و مدیران مختلف واقع شده است.
باید توجه داشت که با توجه به مأموریت سازمان خصوصی سازی مبنی بر اجرای کامل قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 آن سازمان ملزم به واگذاری کلیه شرکتهای مندرج در فهرست شرکتهای مشمول واگذاری پیوست قانون اصل 44 که همه ساله در پیوست قوانین بودجه سنواتی نیز درج می‌شود است و عدم واگذاری هریک از این شرکتها نیاز به طی مراحل مختلف از قبیل اخذ مصوبات لازم از هیأت محترم دولت و تأیید مجلس محترم شورای اسلامی و بعضاً انجام برخی تغییرات و اصلاحات در قانون دارد که فرآیند زمان بری است.
بدیهی است در صورت انجام هرگونه اصلاحات در فهرست شرکتهای مشمول واگذاری و تغییر گروه احتمالی برخی شرکتهای تابعه وزارت نفت مراتب تنها توسط سازمان خصوصی‌سازی و همچنین معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت اطلاع رسانی خواهد شد.
مهدی اسماعیلی
کارشناس اداره پیگیری اصل 44 معاونت برنامه ریزی وزارت نفت
نظر شما