بیش از 85 درصد از صادرات نفت مکزیک در سال 2013 میلادی به کشور هند بوده است. هم اکنون پالایشگاههای هند از جمله شرکت دولتی نفت هند، ریلاینس اینداستری و اسار اویل از عرضه کنندگان جدیدی مانند مکزیک نفت خام وارد می کنند. 

واردات نفت هند از این کشور آمریکای لاتین از 0.6 میلیارد دلار در سال 2010 به سه میلیارد دلار در سال 2013 افزایش یافته است.

اصلاحات جامع مکزیک صنعت انرژی این کشور را در زمینه سرمایه گذاری شرکتهای خصوصی و خارجی و نوسازی صنعت نفت، گاز و برق این کشور و همچنین به جلو راندن صنعت انرژی تجدیدپذیر کمک می کند که به آن معناست که شرکتهای خارجی از جمله شرکتهای هندی می توانند با امضای قراردادهای اشتراک در سود به طور مشترک یا فردی در اکتشاف، تولید، پالایش، حمل و ذخیره سازی نفت و گاز مکزیک مشارکت کنند، فعالیتهایی که تاکنون تحت کنترل شرکت دولتی نفت پمکس بوده است.

بر اساس این گزارش، شرکتهای خصوصی تنها مجبور بودند که به عنوان پیمانکار شرکت پمکس فعالیت کنند. صنعت انرژی مکزیک در سال 1938 ملی شد.

جامی ویرگیلیو نوالارن سانچز، سفیر مکزیک در هند، عنوان کرد: شرکتهای هندی سرمایه گذاری بسیار زیادی در کشورهای دیگر داشته و تمایل خود را برای سرمایه گذاری در اکتشاف و تولید در آبهای عمیق نشان داده اند. 

وی افزود: اصلاحات انرژی که به تازگی در مکزیک اعلام شده است، زمینه ورود سرمایه گذاران خارجی را به این صنعت مهیا و فرصتها و شرایط جدیدی را برای گسترش روابط مختلف هند و مکزیک فراهم می کند که تا به امروز به خرید و فروش نفت خام، نفت پالایش شده و خدمات برون مرزی محدود شده بود.  

وی تصریح کرد: اصلاحات انرژی نیز اصلاحات سبز به شمار می آید زیرا سبب افزایش استفاده از سوختهای پاکتری مانند گاز می شود و زمینه تولید انرژی برپایه منابع تجدیدپذیری مانند انرژی خورشیدی، بادی و حرارتی را فراهم می کند. 

به این دلیل که مکزیک هرگز به شرکتهای خارجی اجازه مشارکت در صنعت انرژی هیدروکربنی را نمی داد و آنها تنها اجازه عقد قراردادهای خدماتی داشتند، هم اکنون شرکت او ان جی سی ویدش که شاخه ای از شرکت بزرگ اکتشافی او ان جی سی است، در این کشور حضور ندارد.

رئیس جمهوری مکزیک در  11 ماه اوت (٢٠ مردادماه) قانون اصلاحات انرژی این کشور را امضا کرد. 

اصلاحات انرژی مکزیک به دهها سال انحصار دو شرکت بزرگ دولتی انرژی این کشور یعنی شرکت ملی نفت پیمکس و شرکت برق سی اف یی پایان می دهد و فرصتهای جدیدی را برای سرمایه گذاری شرکتهای خصوصی و خارجی در این صنعت فراهم می کند.

وزارت انرژی این کشور در نظر دارد در دور نخست مناقصه عمومی که انتظار می رود سال آینده برگزار شود، میدانهای قابل واگذاری به شرکتهای نفتی خارجی و خصوصی را معرفی کند.