در سال 1933 م/ 1312 ش./ دولت انگلیس در حالی که هنوز سه دهه تا پایان معاهده دارسی باقی مانده بود، در صدد برآمد تا از شرایط سیاسی خاص ایران و قدرت مطلقه استبدادی رضاشاه استفاده کند و با شرایط بهتری نسبت به گذشته به نفع خود، معاهده را تمدید کند.
در واقع، قدرت یافتن حزب نازی در آلمان و تغییر موازنه بین المللی با استقرار حکومت کمونیستی در روسیه شوروی، بریتانیا را نسبت به آینده بیمناک کرده بود. لذا برای اطمینان خاطر از تامین انرژی و سوخت در آینده، زمینه را برای ایجاد شرایطی به نفع خود در راه تمدید قرارداد نفت مساعد کرد.
در ظاهر، الغای قرارداد دارسی، به طور یکجانبه و از سوی رضاشاه، با هدف بیشتر شدن سهم مالی ایران، بهانه را به دست دولت انگلیس داد تا با عقد قرارداد 1933 و تصویب آن توسط پارلمان ایران، در ازای افزایش قدرالسهم مالی کشورمان، کل قرارداد برای 60 سال دیگر تمدید شده و برخی امتیازات ایران که در معاهده گذشته بود، با زیرکی خاصی لغو شود.
نکته جالب آن است که به دلیل استبداد سیاسی شدید حاکم بر فضای ایران، دولت و نمایندگان جز تایید قرارداد جدید، کاری دیگر نتوانستند انجام دهند.
سید حسن تقی زاده که به هنگام انعقاد قرارداد 1933 وزیر دارایی و نماینده ایران در مذاکرات با نمایندگان شرکت نفت بود و پای قرارداد را امضا کرده بود، پس از شهریور 1320 و سقوط رضاشاه، در مجلس پانزدهم به صراحت گفت:
«من هیچ وقت راضی به تمدید مدت قرارداد نبودم و دیگران هم نبودند. اگر در این کار قصوری یا اشتباهی بوده، تقصیر «آلت فعل» نبوده، بلکه تقصیر «فاعل» بوده که بدبختانه اشتباهی کرد و دیگر نتوانست از این راه برگردد. (مذاکرات دوره پانزدهم مجلس شورای ملی ـ 7 بهمن ماه 1327).
تقی زاده از لغو قرارداد دارسی، به عنوان یک اشتباه بزرگ پهلوی اول یاد می کند و آن را معلول رژیم دیکتاتوری و حکومت فردی دانسته و می گوید:
«احدی از رجال خیرخواه دولت و مجلس را یارای چون و چرا و نصیحت به او نبود، و این افراد لغو آن قرارداد و تمدید آن را به این صورت صحیح نمی دانستند ولی توان ابراز وجود و اظهار عقیده در برابر اراده حاکم مطلق آن عهد را نداشتند».
دکتر مصدق نیز در نطق خود در این مورد گفت: «تاریخ عالم نشان نمی دهد که یکی از افراد مملکت به وطن خود این چنین ضرر زده باشد و شاید مادر روزگار دیگر کسی را نزاید که به بیگانه چنین خدمتی کند». (سیاست موازنه منفی ـ جلد یک ـ صفحه 176).
در واقع تمدید ناشیانه قرارداد نفت در سال 1933 م/ 1312 ش./، معلول حاکمیت استبداد سیاسی بود و اگر رجال وطندوست و خیرخواه امکان اظهارنظر داشتند، دقیقاً نتیجه کار بهتر از این می شد و منافع ملی ایران رعایت می شد.
همانطور که پس از شهریورماه 1320 و باز شدن فضای سیاسی کشور، با حضور رجال ملی و خیرخواه در مجلس شورا و گزینش سیاست «موازنه منفی» در زمینه قراردادهای خارجی و قدرتهای بیگانه، خط حفظ "منافع ملی" تا حد امکان رعایت و پیگیری شد و با حمایت کامل و قاطع مردم، سرنوشت نفت به سود استقلال ایران رقم زده شد.

سید هاشم هوشی سادات ـ روزنامه نگار و پژوهشگر تاریخ معاصر