به گزارش شانا، ابوالفضل اکرمی، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در تشریح الگوی اقتصاد مقاومتی این بانک در حوزه پولی و بانکی گفت: وضعیت خاص اقتصاد سیاسی ایران در دهه اخیر و دشواریهای مضاعفی که تحریمهای گسترده و همه جانبه بر مدیریت اقتصاد کشور تحمیل کرده، سبب شده است دانش مرسوم و اندیشه‌های اقتصادی متعارف برای توصیف شرایط و ارائه راهکارهای موثر برای کنترل محیط اقتصاد کلان و هدایت مناسب آن کافی نباشد.

وی در خصوص راهبردهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب طی سالهای اخیر افزود: ترسیم اهدافی نظیر امنیت و استقلال اقتصادی، اداره اقتصاد بدون نفت، استحکام ساخت درونی، مفاد اصل 44 قانون اساسی، اصلاح الگوی مصرف، اقتدار درونزا الگوی پیشرفت اسلامی – ایرانی، مقابله با تحریمها، تولید علم، جنبش نرم افزاری، جهاد اقتصادی، حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، عدالت و پیشرفت، مبارزه با مفاسد اقتصادی و همت مضاعف و کار مضاعف، همگی قابل جمع شدن در منظومه فکری اقتصاد مقاومتی است.

اکرمی تصریح کرد: از ویژگیهای دهگانه اقتصاد مقاومتی در فرمایش مقام معظم رهبری تحرک و پویایی شاخصهای کلان، توان مقاومت در برابر عوامل تهدیدزا، تکیه بر ظرفیتهای داخلی، رویکرد جهانی، مردم محوری، تامین امنیت اقلام راهبردی و اساسی، کاهش وابستگی به فروش نفت، اصلاح الگوی مصرف، فسادستیزی، شفاف سازی و دانش محوری است.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در مورد وظایف این بانک در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی افزود: بند نهم سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی مربوط به بانک مرکزی است.

وی وظایف بانک مرکزی را در این چارچوب چنین عنوان کرد: تدوین سیاستهای پولی و اعتباری متناسب با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، همچنین بند 19 که به صورت مشترک با سایر نهادها  بوده و شامل شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی و ارزی است.

اکرمی در خصوص اهداف عمده فعالیت بانک مرکزی گفت: تنظیم حجم نقدینگی متناسب با نیاز بخش واقعی در چارچوب اهداف تورمی یکی از وظایف اصلی بانکهای مرکزی است، در چارچوب اقتصاد مقاومتی این وظیفه شفاف تر و برجسته‌تر می‌شود، در واقع، در چارچوب اقتصاد مقاومتی مقام پولی به گونه‌ای عمل می‌کند که بخش پولی از فعالیتهای بخشهای مولد اقتصادی حمایت کند تا اقتصاد کشور در مسیری با ثبات و پایدار حرکت کند.

وی مشارکت در  ایجاد ثبات اقتصاد کلان را از دیگر اهداف مهم بانک مرکزی دانست و تصریح کرد: پایداری بخش خارجی، پایداری بودجه‌ای و ثبات مالی از مهمترین موارد برای برقراری ثبات اقتصاد کلان بوده و تضمین کننده تحقق اقتصاد مقاومتی است.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی مهمترین پرسشهای تحلیلی در خصوص پایداری بخش خارجی اقتصاد را چنین مطرح کرد: وضعیت میان مدت تراز پرداختهای خارجی چگونه قابل پیش‌بینی است؟ مانده بدهیهای خارجی یا خالص تعهدات خارجی در افق میان مدت در چه سطحی برآورد می‌شود و چه پروفایلی دارد؟ سطح مناسب و متناسب با مقتضیات نرخ ارز در اقتصاد چقدر برآورد می‌شود؟ دامنه نوسان نرخ ارز در اقتصاد چقدر است؟

اکرمی در خصوص شاخصهای ثبات مالی در حوزه بانک گفت: عواملی نظیر نسبت کفایت سرمایه، وضعیت باز مجموع ارزها، بازده متوسط داراییها و بازده متوسط حقوق صاحبان سهام از مهمترین این عوامل هستند.

وی در خصوص اهداف بانک مرکزی در چارچوب سند اقتصاد مقاومتی گفت: ارتقای ثبات شاخصهای مالی، بهبود پایداری بخش خارجی اقتصاد از مهمترین اهداف بانک مرکزی به شمار می‌روند.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی همچنین افزود: سیاست بانک مرکزی در چارچوب تحقق سند اقتصاد مقاومتی در حوزه ثبات قیمتی و مهار تورم رعایت هماهنگی در سیاست گذاری پولی، ارزی، اعتباری و بودجه‌ای جهت حفظ ثبات اقتصاد کلان است.

وی در این خصوص ادامه داد: سیاستهای بانک مرکزی در چارچوب تحقق سند اقتصاد مقاومتی در حوزه ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی اقتصاد به منظور بهبود خدمت رسانی به تولید و کاهش آسیب پذیری بانکها و موسسات اعتباری در برابر انواع ریسک شامل حذف زمینه‌های سرکوب مالی و تقویت فرآیند واسطه گری مالی بانکها و موسسات اعتباری، ارتقای سلامت مالی و بهبود کیفیت ترازنامه بانکها متناسب با استانداردها، ارتقای نظام نظارت بر بخش پولی و بانکی، اصلاح و روزآمد نمودن چارچوب بازار بین بانکی، ارتقای تعاملات و بهبود توازن بازارهای پول و سرمایه در حوزه تامین مالی، بهبود وضعیت دسترسی عموم به تامین مالی خرد، شفاف سازی عملیات بانکی و کاهش زمینه‌های فساد هستند.

اکرمی در نهایت در خصوص سیاستهای بانک مرکزی در چارچوب تحقق سند اقتصاد مقاومتی در حوزه کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارآیی بازار ارز در تامین نیازهای تولیدی و تجاری گفت: ایجاد ثبات پایدار در بازار ارز، مهار تلاطمهای ارزی و گذر به نظام نرخ ارز یکسان پس از تامین پیش‌نیازهای ضروری، تسهیل نقل و انتقالات ارزی و روان سازی جریان صادرات و واردات کالا و خدت با هدف کاهش تمرکز الگوی تجارت، افزایش تنوع روشهای تامین منابع ارزی اقتصاد به منظور کاهش آسیبهای این حوزه از مهمترین این سیاستها است.