به گزارش شانا، مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری گفت: اصلاح نظام اداری مسئلهای اساسی در شرایط کنونی است، سختگیریهایی که شده نارضایتیهایی را ایجاد کرده است، ولی امیدواریم نظمی جدید را بنیان نهیم تا بازدهی نظام اداری افزایش یابد، زیرا در حال حاضر دولت مسئولیتهایی را پذیرفته که دلیلی ندارند و باید آنها را به مردم واگذار کرد.
وی با اشاره به گذشت 13 سال از آخرین برنامه توسعه کشور افزود: تا امروز تقریبا به هیچ یک از بخشهای واگذاری امور به مردم عمل نشده، اما این کار شروع شده است.
وزیر دادگستری با تاکید بر حفظ و تقویت سلامت اداری تصریح کرد: فساد اقتصادی موریانه توسعه به شمار میرود، براساس مطالعات بینالمللی، فساد بیشتر اقتصادی، عامل رشد کمتر جوامع بوده است.
وی عنوان کرد: در مبارزه با فساد اقتصادی نباید با هیچکس تعارف و برخورد حزبی و گروهی داشت، رهبری و ملت از فساد اقتصادی آزردهخاطر شدهاند به همین دلیل دولت یازدهم عزم خود را جزم کرده تا فساد را برچیند، تلاش دولت در این راستاست که از خود شروع کند و ادارات دولتی از فساد مبرا باشند.
پورمحمدی با بیان اینکه در دولت حاضر، همت خوبی برای مبارزه با فساد وجود دارد، گفت: راهاندازی دولت الکترونیک و شفافسازی مهمترین ابزارهای لازم برای این منظور هستند، در دولت الکترونیک باید از کاغذبازی پرهیز کرد و علاوه بر این مراجعات حضوری هم کاهش یابند، هرگاه مردم توانستند در خانه بنشینند و مشکلات اداری خود را حل کنند آنگاه دولت الکترونیک محقق شده است.
وزیر دادگستری افزود: گمرک یکی از مجاری فساد بود که دولت با اقدامات خود سبب شد درآمد گمرک بیش از 70 درصد افزایش یابد و دولت الکترونیک در گمرک اجرایی شود، در چند ماه اخیر بیش از 48 درصد به درآمدهای مالیاتی افزوده شده و همت دولت در سازمان امور مالیاتی هم در همین راستا بوده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وی با بیان اینکه 13 هزار میلیارد تومان برای امور عمرانی در سال جاری کنار گذاشته شده است، گفت: آخرین دستاوردی که طی روزهای گذشته در دولت داشتیم، خروج از رکود و آغاز رونق اقتصادی بوده است، امیدواریم تا پایان سال شاهد تحولی در این زمینه باشیم.
نظر شما