به گزارش خبرنگار شانا، شیوه نامه حل اختلافهای قراردادی به استناد جزء 6 بند (ب) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19/2/1391 مجلس شورای اسلامی، به منظور نظارت بر حسن اجرای قراردادها و به عنوان سازوکاری برای حل اختلافات، با اهدافی نظیر پرهیز از طولانی شدن اختلافات یا لاینحل ماندن آنها، جلوگیری از توقف پروژه ها و جلوگیری از ایجاد زمینه های بروز فساد برای اجرا ابلاغ شده است.

این شیوه نامه با هدف رسیدگی به اختلافهایی که در حین اجرای یک قرارداد، میان دو طرف رخ داده  و دو طرف با انجام مذاکرات و تبادل نظر، قادر به حل و فصل آن نیستند، تدوین شده است. 

بر پایه این شیوه نامه، با دستور وزیر نفت لازم است همه معاونان وزیر و مدیران شرکتهای اصلی، توجه خود را برای شتاب بخشیدن به برطرف کردن اختلافهای قراردادی به کار بندند و از هرگونه همکاری در این زمینه فروگزار نکنند.

در متن این شیوه نامه، با تاکید بر این که مفاد شیوه نامه حل اختلافهای قراردادی، ناظر بر داوری نبوده و صرفا در مقام برطرف کردن اختلاف حادث شده و بر اساس اختیارات تفویضی در اساسنامه شرکتهای اصلی،  با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اجرایی می شود، عنوان شده است: با شکل گیری نهاد حرفه ای غیردولتی برای رسیدگی به اختلافهای یاد شده، دو طرف مجاز به انتخاب و رجوع به نهاد مورد اشاره به جای هیئتهای یاد شده در این شیوه نامه خواهند بود.

متن شیوه نامه حل اختلافهای قراردادی

متن شیوه نامه حل اختلافهای قراردادی که از سوی بیژن زنگنه، وزیر نفت ابلاغ شده است، به این شرح است:

ماده 1) هیئت حل اختلاف

در هر یک از شرکتهای اصلی (شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران) یک هیئت حل اختلاف قراردادی تشکیل خواهد شد.

با توجه به حجم اختلافهای مطروحه، تشکیل بیش از یک هیئت در هر شرکت اصلی با پیشنهاد هیئت مدیره مربوطه و تایید هیئت عالی حل اختلاف مجاز خواهد بود. 

تبصره- در صورت تشکیل بیش از یک هیئت در هر شرکت اصلی، نحوه ارجاع درخواست شرکتهای طرف قرارداد به این هیئتها به ترتیبی خواهد بود  که هیئت عالی حل اختلاف تعیین خواهد کرد. 

ماده 2) اعضای هیئتهای حل اختلاف، به اعتبار توانمندیها و صلاحیتهای حرفه ای خود به ترتیب زیر انتخاب و منصوب خواهند شد:
 الف) یک نفر کارشناس حقوقی مسلط به امور حقوقی قراردادها
 ب) یک نفر کارشناس مالی مسلط به امور مالی قراردادها
 ج) یک نفر از مدیران یا کارشناسان ارشد فنی

این افراد توسط مدیرعامل شرکت به هیئت عالی حل اختلاف معرفی و در صورت تایید صلاحیت حرفه ای ایشان توسط این هیئت، احکام ایشان پس از تصویب هیئت مدیره شرکت، از سوی مدیرعامل برای مدت دو سال صادر می شود. 

تبصره- برای هر یک از اعضای هیئت، افرادی به عنوان عضو علی البدل متناظر به همان روال انتخاب اعضای اصلی، تعیین و منصوب خواهند شد که در موارد غیبت اعضای اصلی و نیز در موارد شمول بند 4-5 ماده 5 به اعضای اصلی، به جای ایشان در هیئتها به اختلافها رسیدگی خواهند کرد.

ماده 3) وظایف و مسئولیتهای هیئت حل اختلاف

مسئولیت هیئت حل اختلاف، رسیدگی به اختلاف طرفهای قرارداد با شرکت اصلی ذیربط و شرکتهای (فرعی) تابعه آن حسب مورد و اتخاذ تصمیم برای نحوه حل و فصل اختلافات با طرف قرارداد خواهد بود. 

تصمیمات هیئت حسب مورد پس از تصویب هیئت مدیره شرکت ذیربط لازم الاجرا خواهد شد. 

تبصره- در صورتی که هیئت مدیره یک شرکت از تصویب تصمیم هیئت حل اختلاف آن شرکت در موردی امتناع ورزد، طرف ذینفع می تواند از این اقدام به هیئت عالی حل اختلاف شکایت کند. 

ماده 4) چنانچه اجرای تصمیم صادره از سوی هیئتهای حل اختلاف دارای بار مالی بوده و یا این که به دلایل افزایش سقف و حجم قرارداد مستلزم اخذ مجوز از مراجعی مانند هیئت مدیره شرکت کارفرما، کمیسیون معاملات شرکت مربوطه یا هیئت ترک تشریفات مناقصه و یا نظایر آنها باشد، شرکت کارفرما موظف است قبل از ابلاغ تصمیم صادره برای اجرا، نسبت به کسب مجوزهای لازم اقدام کند. در هر صورت تصمیمهای هیئت، صرفا در چارچوب موازین قانونی و با رعایت کلیه مقررات و با لحاظ اختیارات هیئت مدیره شرکت مطابق اساسنامه آن معتبر و قابل اجراست. 

ماده 5) فرایند رسیدگی به اختلافها

1-5- هرگاه یک شرکت طرف قرارداد با یک شرکت اصلی صنعت نفت یا شرکت تابعه آن، در اجرای یک قرارداد نتواند با مذاکره با کارفرمای خود به تفاهم و نتیجه برسد، می تواند حل مشکل خود را از هیئت حل اختلاف شرکت اصلی ذیربط درخواست کرده و به صورت کتبی از هیئت حل اختلاف تقاضای رسیدگی و تصمیم گیری کند. 

2-5- تصمیم گیری در هیئتهای حل اختلاف با رعایت موارد زیر خواهد بود:
الف) در صورتی که اختلاف به دلیل برداشت متفاوت از متون بخشنامه ها و دستورعملها باشد، هیئت موضوع را از مرجع صدور بخشنامه/ دستورعمل استعلام کرده و پاسخ واصله/ توسط هیئت به دو طرف پیمان ابلاغ می شود و دو طرف اختلاف، ملزم به رعایت آن هستند.

ب) در صورتی که اختلاف ناشی از اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد باشد، بر اساس محتویات و مندرجات قرارداد، توافقات و صورت جلسات و قوانین و مقررات مربوطه، هیئت، موارد اختلافی را بررسی و در زمینه آنها تصمیم لازم را اخذ می کند. 

3-5- شرط اصلی ورود هیئت حل اختلاف به رسیدگی به درخواست ذینفع (در موارد شمول جزء "ب" بند 2-5 همین ماده)، اعلام پذیرش رسمی متقاضی دایر بر این خواهد بود که ایشان رای هیئت حل اختلاف را چه له یا علیه وی باشد، به طور کامل خواهد پذیرفت. 

4-5- هیئت حل اختلاف موظف است به درخواستهای واصله بی طرفانه رسیدگی کند. بنابراین اعضای هیئت در موارد شمول ماده91  قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صالح به رسیدگی و اظهارنظر در موضوع اختلافی نبوده و باید جای خود را به اعضای علی البدل متناظر بدهند.
اظهارنظر در زمینه موضوع اختلافی پیش از اتخاذ تصمیم نهایی هیئت توسط هر یک از اعضای هیئت نیز موجب سلب صلاحیت ایشان در رسیدگی به آن پرونده خواهد شد. 

5-5- برای ورود به رسیدگی به درخواست طرف قرارداد، به موافقت کارفرما نیازی نیست.

6-5- دعوت از دو طرف اختلاف برای حضور در جلسات هیئتهای حل اختلاف و استماع نظارت ایشان ضروری است، اما تصمیم نهایی هیئت بدون حضور دو طرف اتخاذ می شود. 

7-5- هیئتها می توانند بنابر تشخیص خود و حسب نیاز، از افراد و گروه های کارشناس در رشته های مختلف برای بررسی موضوعها استفاده کنند و در فرایند رسیدگی به اختلافها در جلسات خود، نظرات این افراد را استماع کنند. 

ماده 6) هیئت حل اختلاف می تواند عندالزوم و بنابر ضرورت، به تشخیص خود، در صورت تقاضای هر یک از طرفین در رابطه با صدور دستور موقت دایر بر الزام و یا منع انجام کاری تصمیم لازم اتخاذ کند. اجرای هرگونه دستور موقت در خصوص مراتب مزبور بنا به درخواست هیئت حل اختلاف و با دستور مدیرعامل و در صورت لزوم با تایید هیئت مدیره شرکت اصلی مقدور است. 

ماده 7) هیئت عالی حل اختلاف
هیئت عالی حل اختلاف متشکل از پنج نفر به ترتیب زیر است:
 الف) معاون امور حقوقی و امور مجلس به عنوان رئیس هیئت
 ب) نماینده معاون امور مهندسی وزیر
 ج) سه نفر مدیر و کارشناس برجسته در امور مالی، قراردادها و مدیریت پروژه که توسط وزیر  منصوب می شوند. 

ماده 8) هیئت عالی وظایف و مسئولیتهای زیر را بر عهده خواهد داشت:
1-8- بررسی و تایید صلاحیت حرفه ای افراد پیشنهادی برای عضویت در هیئتهای حل اختلاف شرکتهای اصلی

2-8- تایید تشکیل بیش از یک هیئت حل اختلاف در هر یک از شرکتهای اصلی

3-8- سلب صلاحیت اعضای اصلی یا علی البدل هیئتهای حل اختلاف در صورت اثبات تخلف ایشان در انجام وظایف

تبصره- در صورت رد و سلب صلاحیت از هر یک از اعضای هیئتها، آن عضو بلافاصله برکنار شده و باید فرد جدیدی به جای وی معرفی شود. 

4-8- تهیه و ابلاغ روشهای لازم برای نحوه رسیدگی به اختلافها و شکایتها و نظارت بر اجرای دقیق مقررات این شیوه نامه و عملکرد هیئتها

5-8- پیشنهاد نحوه پرداخت و جبران حق الزحمه اعضا و افراد موثر در هیئتهای حل اختلاف جهت اتخاذ تصمیم وزیر نفت

6-8- رسیدگی به شکایتهای ذینفعان در موارد تخلف شکلی هیئتهای اصلی از مقررات نحوه رسیدگی به اختلافها و درخواستها 

7-8- رسیدگی به شکایت ذینفعان در مواردی که هیئت مدیره یک شرکت اصلی، تصمیم هیئت حل اختلاف آن شرکت را تایید نمی کند. 

تبصره- در صورتی که پس از رسیدگی، هیئت عالی حل اختلاف، تصمیم هیئت مدیره شرکت اصلی را درست تشخیص ندهد، باید مراتب را با استدلال کارشناسی خود جهت اخذ تصمیم به وزیر منعکس کند. 

ماده 9) کلیه هیئتها و شرکتهای تابعه در صورت درخواست هیئت عالی حل اختلاف ملزم به ارائه هرگونه اطلاعات مورد نیاز حل اختلاف قراردادهای خود با آن هیئت هستند. 

ماده 10) دعوت به جلسات رسیدگی و هرگونه استعلام و مکاتبات لازم و ابلاغ تصمیمات به عنوان هیئت حل اختلاف توسط رئیس هیئت انجام می پذیرد و از طریق دبیرخانه هیئت به دو طرف ابلاغ می شود.

ماده11) جلسات هیئتهای حل اختلاف با حضور تمامی اعضا رسمیت یافته و تصیمات با اکثریت آرا اتخاذ می شود. حضور دو عضو اصلی در جلسه الزامی بوده و صرفا در صورت عدم حضور یک عضو اصلی، عضو علی البدل متناظر وی در جلسه حاضر و جلسه رسمیت خواهد داشت.

ماده12) متن ذیل با عنوان "حل اختلاف" جایگزین متون قبلی در شرایط عمومی قراردادها یا پیمانهای شرکت اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت می شود و از این پس این شیوه نامه باید به عنوان جزءلاینفک به قراردادهای منعقده بین دو طرف منضم شود.

«هرگاه در تفسیر یا اجرای مفاد پیمان یا قرارداد بین طرفین آن اختلاف نظر پیش آید، اختلاف بین طرفین ابتدا از طریق مذاکره و تفاهم، حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم حصول نتیجه به شرح مذکور در شیوه نامه حل اختلاف های قراردادی که به قرارداد منضم می شود، قابل حل خواهد بود.»

تبصره- تمامی شرکتها موظفند به صورت مناسب این شیوه نامه را به طرفهای قراردادی خود که دستورعمل حل اختلاف قراردادی قبلی را پذیرفته اند، ابلاغ کرده تا در صورت موافقت ایشان این دستورعمل مبنای رسیدگی به اختلافهای احتمالی قرار گیرد.

ماده13) در صورت هرگونه ابهام یا سکوت این شیوه نامه در خصوص مقررات شکلی، مراتب از هیئت عالی استفسار و نظر  تفسیری هیئت عالی معتبر خواهد بود.

ماده14) معاونت امور مهندسی و اداره کل روابط عمومی وزارتخانه باید به طرق مناسب مفاد این شیوه نامه را به اطلاع عموم ذینفعان برسانند.

این شیوه نامه در 14 ماده و 6 تبصره از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست و جایگزین دستورالعمل شماره 505006/م ح م مورخ 15 بهمن 1391 می شود.