به گزارش شانا، چهل‌وپنجمن نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، امروز(سه شنبه، 11شهریور ماه) به ریاست یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازگانی تهران برگزار شد.
در ابتدای این نشست رئیس اتاق بازرگانی تهران از اقدامات دولت یازدهم در آرامش‌بخشی به جامعه و ایجاد ثبات اقتصادی تقدیر کرد.
وی با تاکید بر این‌که باید عملکرد دولت در یکسال گذشته مورد بررسی قرار گیرد تا نقاط قوت و ضعف آن مشخص شود، از دولتمردان خواست تا برنامه‌های خود برای حداقل یکسال آتی را نیز اعلام کنند تا فعالان اقتصادی و مردم دچار اتفاقات پیش‌بینی نشده نشوند.
آل‌اسحاق در مورد عملکرد دولت در یکسال گذشته تصریح کرد: ایجاد آرامش و امید در جامعه را شاید بتوان مهمترین تاثیر استقرار دولت یازدهم دانست که خود باعث ثبات‌بخشی به عرصه‌های مختلف از جمله اقتصاد شد که روزهای متلاطمی را تجربه کرده بود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران هدفگذاری و متمرکز کردن فکر و قدرت اجرایی دولت برای توقف رشد نرخ تورم و سپس کاهش آنرا از دیگر اقدامات قابل‌تقدیر دولت یازدهم خواند و افزود: خوشبختانه دولت به آنچه اعلام کرده پایبند بوده و حتی از هدفگذاری اولیه خود هم پیش افتاده است، قرار بود تورم به مرز 25 درصد برسد که خوشبختانه تورم در حال حاضر از این رقم نیز پایین‌تر رفته است.
وی ادامه داد: رئیس‌جمهوری نیز وعده تورم کمتر از 20 درصد را تا پایان امسال داده و بر تداوم این روند تا رسیدن به تورم تک‌رقمی در پایان سال 1395 نیز تاکید دارد.
آل‌اسحاق تلاشهای دیپلماتیک دولت در عرصه بین‌الملل را نیز قابل‌تقدیر دانست و دستاوردهای تیم دیپلماسی دولت، در عین وفاداری و تعهد به آرمانها و اصول جمهوری اسلامی را قابل ذکر خواند و نشانه آن را تایید مقام معظم رهبری دانست.
وی روش دولت در تدوین بسته سیاستهای خروج غیرتورمی از رکود را که با مشورت با بخش خصوصی همراه بود و سیاستهای تدوین شده نیز به نظرخواهی عموم گذاشته شد، مناسب و منحصر بفرد اعلام کرد و گفت: خوشبختانه دولت یازدهم و به ویژه تیم اقتصادی مشورت‌پذیر است و اعلام کرده بسته سیاستهای خروج از رکود باز است و امکان اصلاح اشکالات احتمالی آن همواره فراهم است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران از طرف فعالان بخش خصوصی، از مجلس شورای اسلامی خواست که بررسی و تصویب 33 بند از بسته خروج از رکود را در اولویت قرار دهند و ضمن انجام اصلاحاتی که خود لازم می‌دانند، تلاش کنند چارچوب این سیاستها حفظ شود.
آل‌اسحاق مساله دوم را چگونگی اجرای این بسته توسط دولت اعلام کرد و گفت: قطع به یقین هر 177 بند این بسته در اولویت اجرا قرار ندارد و به اجرا گذاشتن این بندها باید براساس اهمیت موضوعات اقتصادی مرتبط باشد.
وی اصلاح بازار پول را مهمترین اولویت مدنظر بخش خصوصی خواند که طی آن روابط بنگاه، بانک، بانک مرکزی و دولت اصلاح خواهد شد و مورد بررسی و تغییر قرار خواهد گرفت.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این‌که در روند این اصلاحات باید توجه ویژه‌ای به بنگاههای کوچک و متوسط شود اعلام کرد: با تنظیم این روابط می‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی بنگاهها، اشتغال و افزایش سطح رفاه خانوار امیدوار بود چون امید و رونق را به بنگاههای اقتصادی و شهرکهای صنعتی برخواهد گرداند.
آل‌اسحاق اولویت بعدی بخش خصوصی کشور را بهبود فضای کسب و کار دانست و اعلام کرد: سیاستهای خروج از رکود دولت در صورتی به بار خواهد نشست که فضای کسب‌وکار مناسب فراهم و موانع موجود برداشته شود.
وی گفت: خوشبختانه وزارت امور اقتصادی و دارایی دفتری ویژه برای فضای کسب و کار کشور ایجاد کرده و به نظر می‌رسد ضرورت اصلاح فضای عمومی اقتصاد کشور را کاملا درک کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر همراهی و همفکری بخش خصوصی کشور با دولت در ایجاد بهبود و نشاط اقتصادی ابراز امیدواری کرد: دولت در عرصه‌های مختلف اقتصادی، بین‌المللی و اجتماعی به اهداف خود دست پیدا کند.
وی ادامه داد: بسته سیاستهای خروج غیرتورمی از رکود با پیش‌فرض تداوم محدودیتهای اقتصادی تدوین شده است، اما اگر در حوزه دیپلماتیک کارها به خوبی پیش برود می‌توان انتظارات بیشتری از بسته خروج از رکود داشت که سریع‌تر به نتیجه برسد و روابط اقتصادی داخلی ما نیز سریع‌تر اصلاح شود.
به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، آل‌اسحاق با تاکید بر این‌که جامعه اقتصادی کشور آماده تحرک است، ابراز امیدواری کرد: با شروع اجرای بسته خروج از رکود نشاط اقتصادی بیش از پیش در کشور حاکم شود.
نظر شما