به گزارش خبرنگار شانا، تصویب نهایی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت در مجلس، برخی احکام را بصورت قانون دائمی می‌کند به این مفهوم که در بودجه امسال دیگر موادی مانند رابطه مالی دولت و وزارت نفت لحاظ نمی‌شود زیرا پیشتر تبدیل به قانون شده است و آن طور که "غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی"، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است، بطور کل قوانین دائمی دیگر نباید در بودجه سنواتی از طرف دولت پیشنهاد شود، زیرا تکلیف آن مشخص شده است.

سالهای گذشته کمیسیون تلفیق در بخش درآمدی لایحه بودجه، جلسات فشرده‌ای را صرف بررسی بخشهایی می‌کرد که اکنون در ماده "یک" لایحه مذکور برای دائمی شدن آمده است، موادی مانند، قیمت خوراک پتروشیمی و پالایشگاهها، موافقتنامه‌ طرحهای سرمایه‌ای شرکت ملی نفت، و ... اکنون با حذف این موارد در لایحه بودجه سنواتی، روند بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس تسهیل می‌شود. از این رو دستگاههای اجرایی هم امسال در تدوین بودجه خود آسان‌تر عمل می کنند و بیش از گذشته نظام بودجه ریزی کشور می‌تواند سمت و سوی عملیاتی یابد.

این در حالی است که وزارت نفت،بعنوان دستگاهی که حدود 60 درصد از بخش درآمدی بودجه سنواتی را به طور مستقیم تعیین می‌کند بیش از ابلاغ بخشنامه‌های بودجه کل کشور، در حال مطالعه مقدماتی برای ارائه بودجه عملیاتی است.

در این زمینه گفتگوی شانا با "محمدعلی عبداله‌زاده"، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، مجلس شورای اسلامی، در خصوص ویژگیهای تدوین بودجه نفت با توجه به دائمی شدن برخی احکام و تلاش برای تدوین بودجه عملیاتی، روشنگر است.

وی تصریح کرد: با تصویب لایحه دولت، دیگر احکام در لایحه بودجه نمی‌آید و قرار است ردیفهای اصلی بودجه در کمیسیون تلفیق بررسی شود، از این رو مجلس از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری درخواست کرد احکامی که در بودجه امکان دائمی شدن دارند، دائمی کند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه 93 با یادآوری صرف زمان کمیسیون یاد شده در بخش درآمد به خصوص نفت، گفت: مسئله اصلی بخش درآمدی بودجه بحث نفت است، بنابراین قرار بود قبل از ارائه لایحه بودجه 94، وزارت نفت و معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری لایحه ذکر شده را ارائه کنند تا کمیسیون برنامه و بودجه احکام دائمی را مصوب کند.

عضو کمیسیون تحقیق مجلس تصریح کرد: ضروری است رویکر اصلی وزارت نفت در تدوین بودجه 94 به سمت حداکثر بهره‌برداری با محوریت تولید (نفت و گاز) باشد و به هر میزان که وزارت نفت به سمت این هدف حرکت کند کمیسیون بودجه و مجلس از  آن حمایت می‌کند.

وی در پاسخ به این سئوال که تقویت کدام احکام بودجه هدف افزایش ظرفیت تولید نفت را محقق می‌کند؟ گفت: نگهداری از تاسیسات صنعت نفت با هدف افزایش سقف ظرفیت تولید، در قالب احکام بودجه 94 با اعتبار بیشتر تقویت می‌شود، از این رو وزارت نفت می‌تواند پیشنهادات خود را به کمیسیون بودجه ارائه کند.

افزایش سقف اعتبار

عبداله‌زاده، افزایش سقف تولید را نیازمند اعتبار دانست و افزود: برای تحقق این هدف اعتبار لازم باید در اختیار وزارت نفت قرار گیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به احتمال افزایش 2 درصدی سهم 14.5 درصد در بودجه 94 با تعیین صرف محلهای مشخص مانند میدانهای مشترک تصریح کرد: به نظر می رسد، مجلس این آمادگی را دارد سهم شرکت ملی نفت ایران را برای سرمایه‌گذاری افزایش دهد.

به گفته این نماینده مجلس، در بخش سرمایه‌گذاری در نفت طی چند سال گذشته کوتاهی شده است، از این رو این کاستیها سبب عقب ماندگی برنامه‌های وزارت نفت در برداشت از میادین مشترک و همچنین افزایش ظرفیت تولید شده است.

نظر مثبت کمیسیون

عبداله‌زاده، تصریح کرد: به نظر می‌رسد، نظر کمیسیون بودجه، نسبت به افزایش سهم وزارت نفت برای سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت ایران در محلهای مشخص به خصوص میدانهای مشترک مثبت است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، درباره نوع بودجه‌ریزی در نفت، تصریح کرد: تحقق بودجه‌ریزی عملیاتی در نفت و سایر بخشهای کشور سخت است، زیرا سالهاست این نوع بودجه‌ریزی در کشور مطرح می شود اما در عمل نمونه‌ای که بصورت بارز مطلوب عمل کرده باشد حتی در بخشهایی که نقل و انتقالات مالی محدود و مشخص دارند صورت نگرفته است.

وی افزود: این مشخص است که تدوین بودجه عملیاتی در وزارت نفت سازنده و مطلوب است با این حال به نظر می‌رسد در یک برنامه کوتاه‌مدت( یکساله) احتمال دارد اثربخش نباشد.

این نماینده مجلس درباره بندهایی که به تازگی در بودجه 93 لحاظ شده و مورد استقبال وزارت نفت قرار گرفته است گفت: هر بخشی از بودجه که سبب سرمایه‌گذاری در نفت و افزایش ظرفیت تولید می‌شود، قابلیت گسترش دامنه در بودجه آینده دارد.

وی درباره عملکرد وزارت نفت در یکسال گذشته هم تصریح کرد: در این زمینه باید محدودیتهای کشور را مد نظر قرار داد، افزون بر این یکسری تصمیمات اتخاذ شده مربوط به چند سال گذشته است  از این رو آثار این تصمیمات در سیاستگذاریهای جدید تاثیر گذار است،  بنابراین در مجموع بنده نمره خوبی را برای وزارت نفت لحاظ می‌کنم.

هم اینک به نظر می‌رسد آذر، دی و بهمن ماه امسال، کمیسیون تلفیق زمان کافی برای بررسی و تقویت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز با محوریت میدانهای مشترک را داشته باشد به این مفهوم که قدرت مانور کمیسون تلفیق نیز افزایش می‌یابد.

ماه گذشته رئیس جمهوری در راستای سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود لایحه "الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)" را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.مجلسی‌ها هم به دلیل آن که بررسی نهایی این لایحه را پیش از ارائه لایحه بودجه 94 به پایان برسانند در ایام تعطیلات و در کمیسیون برنامه و بودجه در مشهد به پایان رسانند. پیش بینی می‌شود تا آبان امسال این لایحه در مجلس نهایی شود.