به گزارش خبرنگار شانا، نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۸ مهرماه) پس از اظهارات علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی گفت: از آنجا که آقای وزیر عازم سفر به آمریکاست و می‌خواهند منافع جمهوری اسلامی و فرمایشات مقام معظم رهبری را اجرایی کنند و بخاطر اینکه با دلخوشی و قلبی سلیم بروند، بداند که نمایندگان دنبال اقتصاد روان، صحیح، با نظر اقتصاد مقاومتی هستند لذا به رای گیری نیاز نیست.

بر این اساس، علی طیب‌نیا در نشست علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی که برای پاسخ به سئوال نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس حضور یافته بود، گفت: صندوق توسعه ملی در کشورهای مختلف با هدف مقابله با بیماری هلندی در اقتصاد و همچنین قطع وابستگی بودجه‌های دولتی به نفت که موجب تضعیف بخشهای تولید، صنعت و کشاورزی است، تشکیل می‌شود.

وی با بیان این که ‌یکی دیگر از اهداف تشکیل صندوق توسعه ملی تبدیل عواید حاصل از فروش نفت و گاز به ثروتهای مولد است،افزود: باید سهم نسلهای آینده از منابع صندوق حفظ شود و افزون بر این، موجودی منابع با قدرت نقدشوندگی در صندوق نگهداری شود تا در مقابله با تکانه‌های نفتی از آن استفاده کرد.

طیب‌نیا با شاره به  ماده 84 قانون برنامه پنجم گفت: براساس اهداف مشخص تشکیل صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده است و بر این اساس در سال پایه باید حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی به صندوق واریز و در سالهای بعد براساس قانون 3 واحد درصد به سهم صندوق افزوده شود.

وی افزود: احکام قانونی مندرج در برنامه پنجم مبنی بر ایجاد صندوق اجرایی شده است.

این عضو کابینه دولت یازدهم گفت: براساس آخرین گزارش از سال 89 تا پایان مرداد 93 مجموعاً 68 میلیارد و 920 میلیون دلار به صندوق توسعه واریز شده و در همین مدت در مجموع 23 میلیارد و 981 میلیون دلار از صندوق براساس مصوبات قانونی پرداخت شده است.

وی افزود: در پایان مرداد بدون احتساب تعهدات حدود 43 میلیارد دلار مانده نقدی در صندوق وجود دارد.

طیب‌نیا ادامه داد: منابع و مصارف صندوق در وضعیت مناسبی است و سعی شده با اتکا به تجارب حاصل از صندوق ذخیره ارزی بهترین روش برای استفاده از صندوق بکار رود، تامین مالی طرحهای اقتصادی در چارچوب فرایند قانونی مندرج در اساسنامه صندوق از طریق عقد قرارداد عاملیت با بانکها و با رعایت جزء 3 بند یک ماده 84 قانون صورت می‌گیرد.

وی با بیان این‌که این به این مفهوم است که طرحها باید توجیهات فنی،‌مالی و اقتصادی داشته باشند افزود: متقاضیان نیز باید دارای اهلیت باشند که بر این اساس باید توجیهات فنی، مالی و اقتصادی توسط بانک عامل احراز شود.

 طیب‌نیا تاکید کرد: براساس گزارش ارسالی عملکرد صندوق تا پایان شهریور به شرح ذیل است، مجموع تسهیلات مصوب 23 میلیارد و 771 میلیون دلار، میزان ارز مسدود شده 20 میلیارد و 265 میلیون دلار، میزان اعتبار گشایش شده 7 میلیارد و 711 میلیون دلار، مقادیر پرداخت شده 2 میلیارد و 523 میلیون دلار است.

وی تصریح کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی معتقدند رویه، شیوه‌های بررسی، پذیرش و پرداخت اعتبارات نیازمند بازبینی بوده تا به شیوه روان تنظیم شود به همین دلیل وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در حال بررسی این روشها هستند.

این عضو کابینه دولت یازدهم در رابطه با ذخایر صندوق توسعه ملی نیز گفت: باید توجه داشت که قانونگذار مسیری مشخص را در این زمینه پیش بینی کرده و منابع تصویب شده در قانون بودجه سنواتی پس از فروش محصول توسط وزارت نفت در بازارهای جهانی و واریز این وجوه به حساب بانک مرکزی بصورت مستمر به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: دولت نه تنها در زمینه صندوق توسعه ملی، بلکه در سایر زمینه‌ها نیز اصول خدشه ناپذیر خود را انضباط و قانون‌مداری قرار داده است.

طیب نیا، تصریح کرد: زمانی که دولت مستقر شد شرایط کشور به گونه‌ای بود که توسل به منابع بانک مرکزی، کسری بودجه و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی گریز ناپذیر جلوه می‌کرد، اما دولت در برابر فشارها و وسوسه‌ها ایستادگی کرد و انضباط پولی و مالی را در دستور کار خود قرار داد.

وی تاکید کرد: دولت در یکسال گذشته از هرگونه برداشت از منابع پایه پولی بانک مرکزی اجتناب کرد و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را از دستور کار خارج کرد.

وی با تاکید بر این‌که آرامش در بازارهای کشور حاکم شده است گفت: هیجانات جای خود را به ثبات و آرامش داد و خوشبختانه نشانه‌های رونق اقتصادی آشکار و برآوردهای مقدماتی به عمل آمده از رشد تولید در سه ماهه نخست سال جاری این معنا را تائید می‌کند.

طیب نیا افزود: ما در شرایط ویژه‌ای قرار داریم، غول تورم مهار شده و از تنگنای رکود خارج شده‌ایم اما تا موقعیت مطلوب فاصله زیادی داریم. آرمان ما دستیابی به رشد شتابان غیر تورمی و عادلانه است.

وی گفت: تنها خروج از رکود کافی نیست باید به رشد پایدار دست یابیم رشدی که مستمر،‌ پایدار و همراه با عدالت باشد و برای تداوم توفیقات نیازمند وفاق بین تمام ارکان نظام به ویژه دولت و مجلس هستیم و امیدوارم مسائل حاشیه‌ای ما را از اصل این توفیق باز ندارد و همراهی و همکاری مجلس برای دستیابی به  اهداف مقدس شرط لازم و ضروری است که مطمئنم مجلس این همکاری را خواهد داشت.