به گزارش خبرنگار شانا، حسین آذین، سخنگوی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی گزارش کمیسیون متبوع خود را درخصوص چگونگی اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال 88 ارائه کرد.

"در همین ابتدا یادآوری می شود، گزارش زیر با محوریت موضوع و سرفصلهای مرتبط با نفت و انرژی است، از این رو آنچه را که ملاحظه می کنید بخشهایی از گزارش مبسوط کمیسیون اصل 90 قانون اساسی است."

بر پایه این گزارش، سخنگوی کمیسیون اصل 90 گفت: به موجب قانون، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف شد گزارش عملکرد دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را در پایان هر 6 ماه در اختیار کمیسیون «برنامه و بودجه و محاسبات» و «سایر کمیسیونهای ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی» قرار دهد.

وی افزود: دیوان محاسبات کشور نیز مکلف شد در مقاطع 6 ماهه گزارش عملکرد صورت گرفته توسط آن سازمان را براساس اهداف پیش‌بینی‌شده در قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

این نماینده مجلس گفت: به موجب ماده 8، 30 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمکهای بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره‌ شده برای اجرای موارد زیر هزینه کند:

الف- بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی، مسکونی و ...

ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.

ج- جبران بخشی از زیان شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و شهرداریها و دهیاریها ناشی از اجرای این قانون.

د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذکور.

هـ- حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.

و- حمایت از تولید نان صنعتی.

ز- حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.

ح- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف یا کاهش رفت‌وآمدهای غیرضرور.

وی سپس گزارش اجمالی درباره رسیدگیهای انجام‌شده با بهره‌گیری از گزار‌شهای مراجع یادشده به همراه ‌نظرات سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهشهای مجلس و کارشناسان اقتصادی کمیسیون ارائه کرد.

از این رو موارد مهم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از ابتدای اجراء تا پایان شروع مرحله دوم، بدین ترتیب بیان شد.( مواردی که بصورت بنیادین و غیربنیادین به نفت وفرآورده های آن معطوف شده است، ذکر شده است، همه موارد آن در گزارش کمیسیون بطور کامل آمده است)

موارد انحراف از قانون در سال 1389 :

1- تنخواه دریافتی بیش از سقف قانونی موضوع تبصره ذیل ماده(24) قانون محاسبات عمومی و قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت بوده است.

2- مبلغ 13 هزار میلیارد ریال از مبالغ واریزی توسط وزارت نفت و وزارت نیرو، بعنوان علی‌الحساب از محل منابع دستگاههای ذیربط قبل از تحقق منابع حاصل از افزایش قیمتها و برداشت مبلغ دو میلیارد و 959 میلیون دلار از منابع حاصل از صادرات نفت خام مغایر ماده(12) قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست.

موارد انحراف از قانون در سال 1390  :

1- پرداخت 81 هزار میلیارد ریال از محل بودجه عمومی دولت بعنوان یارانه برق و سوخت نیروگاهها و کالاهای اساسی و سایر ردیفهای متفرقه باید بابت تأمین موارد مشخص شده در جداول قانون بودجه به مصرف می‌رسید، اما این وجوه مغایر با قانون، بعنوان یارانه نقدی به خانوارها پرداخت شده است.

3- واریز وجه عرضه داخلی نفت خام، میعانات گازی و مشتقات آن به حساب هدفمندسازی یارانه‌ها مغایر جزء(پ) بند(1) قانون بودجه سال 1390 کل کشور بوده است.

7- در سال 1390، بیش از 170 هزار و 156 میلیارد  ریال یعنی حدود چهل و سه درصد (43%) از منابع پرداخت نقدی هدفمندسازی یارانه‌ها برخلاف قانون از محل بودجه عمومی دولت و خوراک پالایشگاههای داخلی (فروش نفت خام) تأمین شده است.

موارد انحراف از قانون در سال 1391  :

2- باوجود تصریح حکم بند(48) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 مبنی بر ممنوعیت پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمتهای حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات، دریافت مبلغ چهار هزار میلیارد ریال از خزانه‌داری (منابع عمومی) بعنوان علی‌الحساب و مبلغ هفت هزار و 402 میلیارد ریال از محل «فروش میعانات گازی تحویلی به مجتمع های پتروشیمی» جمعاً دریافت مبلغ 11 هزار و 402 میلیارد ریال مغایر قانون صورت گرفته و به مصارف مواد(7) و (8) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها رسیده است.

موارد انحراف از قانون در سال 1392:

 1- طبق تبصره(1) بند(80) قانون بودجه سال 1392، اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و یارانه‌های موضوع این قانون ممنوع  است. بنابراین استفاده از مبلغ 54 هزار و 167 میلیارد ریال از ردیفهای بودجه‌ای برای کسری پرداخت یارانه نقدی مغایر تبصره فوق بوده است.

2- برابر تبصره‌های بند(80) قانون بودجه سال 1392، درآمد حاصل از اجرای قانون برای 12 ماه بوده و ارقام هزینه‌ای باید بطور ماهانه یک‌دوازدهم تخصیص و هزینه شود و جابه‌جایی ردیفها ممنوع است و اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و سایر کالا و خدمات موضوع قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و یارانه‌های موضوع این قانون ممنوع بوده است.

بنابراین باوجود این که در اجرای جزء(1-80) قانون بودجه 1392 و تبصره(2) آن و همچنین بند(146) قانون مزبور، موضوع درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی از محل اصلاح قیمتهای مواد(1) و (3) بطور متوازن برای هر ماه به مبلغ 32 هزار و 333 میلیارد ریال است، در طی فروردین تا بهمن‌ماه 1392 جمعاً مبلغ 73 هزار و 922 میلیارد کسری درآمد و مبلغ دو هزار و 979 میلیارد ریال افزایش درآمد در اسفندماه نسبت به مبلغ تعیین‌شده در قانون بوده است.

همچنین، در بخش موارد کلی انحراف از قانون، گزارش فوق همچنین امده است: در نخستین ماه از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و در اجرای جزء(و) بند(3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور مبلغ چهار هزار میلیارد ریال از وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت مربوط به طرحهای توسعه فازهای میدان پارس جنوبی به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تخصیص یافته و هزینه کردن آن از اهداف مصرح قانونی منحرف شده که متعاقباً با اخطار قانونی مراجع نظارتی، وجوه موصوف از منابع مختلف جمع‌آوری و عودت شده است.