به گزارش خبرنگار شانا، طرح مطالعاتی "صنعت نفت پیشران اقتصاد ملی در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی با رویکرد جهش توسعه فناوری و حرکت دانش بنیان در شرکتهای پیمانکار عمومی (GC)" با تلاش معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت و با دریافت ایده، پیشنهادها و نظرات مدیریتهای برنامه ریزی تلفیقی و مدیریتهای پژوهش و فناوری چهار شرکت اصلی، شرکتهای تولیدکننده نفت و گاز، دانشگاه ها، انجمنهای حرفه ای و تخصصی فعال در صنعت نفت و پیمانکاران بزرگ کشور در این حوزه، پس از ماه ها کار مستمر، برگزاری بیش از 70 جلسه تخصصی و اختصاص بیش از یکهزار و 800 نفرساعت کار تدوین شده است.

الزامات اقتصاد مقاومتی و برنامه های صنعت نفت

بر پایه  این گزارش، این طرح مطالعاتی در قالب 6 فصل تهیه شده است که در فصل نخست آن، الزامهای اقتصاد مقاومتی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب و ابلاغیه ایشان در زمینه این سیاستها، همچنین ابلاغ تکالیف وزارت نفت در رابطه با سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی معاون اول رئیس جمهوری و اجزای برنامه پیشنهادی برای تحقق این سیاستها در صنعت نفت به تفکیک شامل، بخشهای احصاء سیاستهای اقتصاد مقاومتی مرتبط با صنعت نفت، مهمترین برنامه های صنعت نفت در اقتصاد مقاومتی، طرحهای ذیل هر یک از برنامه های تعیین شده، برنامه های پشتیبان و راهبردهای کلیدی حاکم بر برنامه ها و طرحها و در نهایت مبحث اقتصاد مقاومتی و جهش فناوری مورد اشاره قرار گرفته است.

سابقه بهره مندی از توان داخلی در انواع قراردادهای صنعت نفت

فصل دوم این طرح مطالعاتی به مبانی نظری جهش فناوری مشتمل بر اهمیت صنعت نفت و مزیت رقابتی این صنعت در ایران، سیمای صنعت نفت و تعیین مزیت رقابتی آن از منظر داخلی و بین المللی، نسلهای نوآوری فناورانه، روشهای یادگیری در نظامهای نوآوری، فرایند جهش فناوری و راهبردهای آن، الزامات اجرای راهبردهای جهش فناوری و سبکهای ساختاری اجرای استراتژیهای جهش فناوری پرداخته و در فصل سوم این طرح، راهبردهای جهش فناوری در حوزه های بالادست و پایین دست صنعت نفت با اشاره به مباحث مختلف مطرح در این زمینه تشریح شده است که استراتژی توسعه فناوریهای صنعت نفت بر اساس جهش فناوری، ساختار پیشنهادی صنعت نفت برای جهش فناوری، قوانین موجود الزام ساخت داخل در ایران، سابقه توجه به سهم داخل و استفاده از توان داخلی در صنعت نفت کشور (به تفکیک سهم داخل در قراردادهای امتیازی، مشارکتی، بیع متقابل و قراردادهای خدمت پیش از انقلاب) و بررسی تجارب دیگر کشورها در استفاده از الزام سهم ساخت داخل در توسعه صنعت نفت از جمله این مباحث است.

بررسی ظرفیت قراردادهای بین المللی بالادست برای جهش فناوری

طرح مطالعاتی "صنعت نفت پیشران اقتصاد ملی در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی با رویکرد جهش توسعه فناوری و حرکت دانش بنیان در شرکتهای پیمانکار عمومی (GC)" در فصل چهارم خود، اشاره ای به سیاستها و اقدامات برای اجرای راهبرد جهش فناوری در حوزه بالادست نفت و گاز با توجه به ظرفیت قراردادهای بین المللی بالادست نفت و گاز برای جهش فناوری و ارتقای توان داخلی و ملاحظات انتقال فناوری و سهم داخل و نمونه مفاد مرتبط با انتقال فناوری در این قرادادها دارد.

همچنین در این فصل، ساختار مدل  مفهومی پیشنهادی برای جهش فناورانه و افزایش سهم داخلی در حوزه بالادستی نفت و گاز و عوامل اصلی و محیطی انتقال فناوری در این مدل پیشنهادی، زنجیره ارزش حوزه بالادستی نفت و گاز، تعامل زنجیره ارزش با زنجیره تامین بالادستی نفت و گاز و مدل اجرایی توسعه طرحهای بالادستی با دیدگاه انتقال فناوری تبیین شده است.

ارائه راهکار برای انتقال، جذب و تقویت فناوری در شرکتهای پیمانکار

فصل پنجم طرح مطالعاتی مذکور به تبیین مدل اجرایی انتقال و توسعه فناوریهای صنعت نفت با استفاده از دانشهای فنی خریداری شده با محوریت شرکتهای پیمانکار عمومی می پردازد و روند اجرایی کار را در حوزه توانمندسازی ساخت داخل متعلق به بخش خرید (تدارکات) پروژه و روند اجرای طرحهای بزرگ را با محوریت شرکتهای پیمانکار عمومی بررسی می کند.

در آخرین فصل این طرح مطالعاتی که به نتیجه گیری طرح اختصاص دارد، بسته سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حوزه صنعت نفت همراه با برنامه ها و اقدامات اجرایی برای توسعه فناوری و حرکت دانش بنیان در شرکتهای پیمانکار عمومی (GC) مشتمل بر پیشنهادهای سیاستی و اجرایی مرتبط با این شرکتها در بالادست و پایین دست، اقدامات پیشنهادی برای ایجاد انگیزه در شرکتهای خارجی با هدف انتقال دانش و فناوری و اقدامات پیشنهادی برای تقویت ظرفیت جذب دانش و فناوری در شرکتهای بزرگ ایرانی به تفکیک ارائه شده است.

بر پایه این گزارش، پس از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب، وزارت نفت از جمله وزارتخانه های پیشتازی بود که با تاکید بیژن زنگنه وزیر نفت، تدوین برنامه های مقتضی را همسو با اجرایی کردن این سیاستها در دستور کار قرار داد و به دنبال دستور زنگنه برای پیگیری هرچه بیشتر این سیاستها در سطح صنعت نفت از یک سو و تاکید وی بر تقویت نظام پیمانکاری عمومی در این صنعت، تهیه طرح مطالعاتی با موضوع "اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت با ایجاد و تقویت پیمانکاری عمومی با رویکرد جهش فناوری" در دستور کار معاونت پژوهش و فناوری وزیر قرار گرفت و پس از تهیه گزارش اولیه و اعمال اصلاحات و تکمیل آن، گزارش نهایی پس از چندین ماه کار مستمر با راهنمایی وزیر نفت و با مشارکت فعال عمده پیمانکاران و مهندسان مشاور، نخبگان دانشگاهی و تحقیقاتی و حوزه های سیساتگذاری علم و فناوری مرتبط با صنعت نفت در کشور تهیه و تدوین شد.