به گزارش شانا، بنا به دستور رئیس جمهوری، هماهنگی لازم با شرکت ملی گاز به عمل آمده است تا از محل منابع بند "ق" تبصره 2 قانون بودجه سال 93 برای گاز رسانی روستاهای بالای 20 خانوار استان زنجان تا پایان دولت یازدهم تامین شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، مقامات استان زنجان در جریان سفر استانی رئیس جمهوری گزارشی از وضعیت گازرسانی به روستاهای این استان ارائه کردند که بر مبنای گزارش فوق، تسریع در گاز رسانی روستاهای استان و جبران عقب ماندگی آن در مقایسه با استانهای مجاور یکی از مطالبات اساسی مردم در استان و به ویژه روستاییان است.

با توجه به گزارش فوق بنا بر دستور رئیس جمهوری مقرر شد، وزارت نفت از محل جایگزینی گاز با حاملهای انرژی ظرف سه سال نسبت به گاز رسانی کلیه روستاهای بالای20 خانوار استان اقدام کند و تامین بودجه لازم برای این برنامه از محل اعتبارات بند "ق" قانون بودجه سال 93 انجام خواهد شد.

براساس بند "ق" تبصره 2 قانون بودجه سال 93 وزارت نفت اجازه دارد برای رشد صادرات فرآورده‌های نفتی و جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به‌جای فرآورده‌های نفتی ذیربط تا سقف 100 میلیارد دلار به صورت ارزی یا معادل ریالی آن با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اقدام به سرمایه‌گذاری به روش بیع متقابل، ساخت، بهره‌برداری و تحویل(BOT) و یا روشهای موضوع بند(ب) ماده(214) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تضمین خرید محصول، اجازه به فروش داخلی یا صادرات برای بلندمدت (حداقل ده سال) قرارداد منعقد و یا مجوزهای لازم را برای سرمایه گذاری صادر کند.

با توجه به این بند از قانون بودجه سال 93 و دستور رئیس جمهوری، وزارت نفت در تامین سرمایه لازم برای گاز رسانی به روستاهای بالای 20 خانوار این استان با محدودیت قانونی مواجه نخواهد بود.

استان زنجان از سردسیر ترین استانهای کشور است و به رغم قرار داشتن در مسیر خط لوله اصلی انتقال گاز کشور در مقایسه با دیگر استانهای مشابه و همجوار خود در گاز رسانی روستایی از شاخصهای منطقه عقب تر است.