به گزارش شانا به نقل از روزنامه شهروند، صندوق بین‌المللی پول روز گذشته تازه‌ترین گزارش خود درباره وضع اقتصاد مناطق مختلف جهان را بررسی کرده است. یکی از این گزارشات به منطقه خاورمیانه و کشورهای تولید‌کننده نفت تعلق داشت که درآن ١٤ شاخص اقتصاد کلان ایران بررسی شده بود.
این گزارش نشان می‌دهد آهنگ رشد نقدینگی در ایران کند شده است. ازسوی دیگر، همزمان با خروج نسبی اقتصاد ایران از رکود، کاهش نرخ تورم آن سبب می‌شود نرخ کلی تورم کشورهای غیرعضو شورای همکاری خلیج فارس (عراق، ایران، الجزیره، لیبی و یمن) در ٢٠١٤ میلادی به ١٢درصد برسد.
در هرحال تعیین سقف نرخ سود سپرده و اصلاحات یارانه در ایران همراه خشکسالی و افزایش بهای سوخت در یمن، در کنار کمبود آن در عراق سبب می‌شود نرخ کلی تورم کشورهای این منطقه در ٢٠١٥ میلادی حدود ١٣درصد بماند.
رشد تولید ناخالص ملی ایران کمتر از کشورهای منطقه
براساس این گزارش، رشد تولید ناخالص ملی ایران در ٢٠١٣ میلادی-١,٩درصد بوده است اما پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های باقیمانده از ٢٠١٤، به ١.٥درصد برسد. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی ایران در ٢٠١٥ میلادی ٢.٢درصد است. این درحالی است که رشد اقتصادی ایران در منطقه خاورمیانه فقط از عراق بالاتر است.
رشد تولید ناخالص ملی عراق در سال‌جاری -٢.٧درصد بوده است که در سال آتی میلادی به ١.٥درصد خواهد رسید. رشد تولید ناخالص ملی عربستان ٤.٥، عمان ٣.٤، قطر ٧.٧ و بحرین ٢.٩درصد پیش‌بینی می‌شود.
صندوق بین‌المللی پول همچنین با اشاره به تورم ٣٤,٧درصدی ایران در سال ٢٠١٣ نرخ تورم سال ٢٠١٤ را ١٩.٨درصد و این رقم برای سال آینده یعنی سال ٢٠١٥ را ٢٠درصد پیش‌بینی کرده است که میزان این شاخص هم از بقیه کشورهای منطقه بسیار بالاتر است.
به استثنای یمن که تورم آن در ٢٠١٥ میلادی ١١درصد پیش‌بینی می‌شود، این شاخص در بقیه کشورهای منطقه ٢.٤ تا ٦.٣درصد پیش‌بینی می‌شود.
براساس پیش‌بینی سازمان، پیش‌بینی تورم کل منطقه در سال آتی ٧.٥درصد خواهد بود. البته روند بهبود اقتصادی در کشورهای تولید‌کننده نفت غیرخلیج شکننده خواهد بود. کاهش بهای محصولات غذایی در سطح جهانی به کنترل تورم کمک می‌کند. این روند با الگوی اقتصادی اخیر همخوانی دارد که در آن رشد سریع‌تر اقتصادی به افزایش تورم منجر نشد.
رشد ١,٦درصدی بخش غیرنفتی ایران
براساس این گزارش، بخش نفتی اقتصاد ایران که در سال‌های ٢٠١٢ و ٢٠١٣ به ترتیب رشد منفی ٣٧,٢درصد و رشد منفی ٨.٩درصدی را تجربه کرده بود در سال‌جاری میلادی رشد ٠.٥درصدی تجربه کرده است. درعین‌حال با توجه به چشم‌انداز افت قیمت نفت پیش‌بینی شده است بخش نفتی اقتصاد ایران در سال ٢٠١٥ مجددا دچار رکود شود و رشد آن منفی ٠.٣درصد خواهد شد.
بخش غیرنفتی ایران کمتر از تحریم‌ها آسیب دیده است. صندوق بین‌المللی پول رشد ١,٦درصدی را برای این بخش طی سال‌جاری برآورد و پیش‌بینی کرده است که در سال ٢٠١٥ با ادامه رشد و رونق به رقم ٢.٥درصد برسد.
در سال ٢٠١٤ نیز با وجود امضای توافق هسته‌ای ژنو تولید نفت ایران افزایشی نداشته و در سطح ٢,٥میلیون بشکه در روز باقی مانده است.
به‌رغم تحریم‌های غرب، تولید گاز ایران در سال‌های اخیر روندی صعودی داشته است. متوسط رشد تولید گاز ایران در سال‌های ٢٠٠٧ تا ٢٠١١ بالغ بر ٣,٢درصد بوده است اما در سال ٢٠١٢ یعنی نخستین سال اجرای تحریم‌های غرب تولید گاز ایران رشد ٣درصدی را تجربه کرده و در سال بعد نیز همین رشد را داشته است. برآورد شده است در سال ٢٠١٤ نیز تولید گاز در ایران با همین رقم رشد کند.
کاهش هزینه‌های دولتی ایران در ٢٠١٥
صندوق بین‌المللی پول در ادامه گزارش خود به بررسی میزان ذخایر ارزی ایران پرداخته و کل ذخایر ارزی ایران در پایان سال ٢٠١٤ را معادل ١٦,٥ ماه هزینه واردات دانسته است. انتظار می‌رود ارزش ذخایر ارزی ایران در سال ٢٠١٥ برای واردات ١٥.٣ ماه کفایت کند.
متوسط دیون خارجی ایران در سال‌های ٢٠٠٧ تا ٢٠١١ معادل ٥.٩درصد تولید ناخالص داخلی کشور بوده است. اما این رقم در سال ٢٠١٣ به ١.٨درصد کاهش یافته است. روند نزولی دیون خارجی ایران همچنان ادامه داشته و براساس برآورد صندوق بین‌المللی پول این رقم در سال ٢٠١٤ به ١.٦درصد و در سال آینده به ١.٤درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
کل درآمدهای دولت ایران در سال ٢٠١٣ را معادل ١٤,٦درصد تولید ناخالص داخلی دانسته و این رقم را برای امسال ١٣.١درصد برآورد کرده است. پیش‌بینی می‌شود درآمدهای دولت ایران در سال آینده نیز کاهش داشته و به ١٢.٣درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
براساس محاسبات صندوق بین‌المللی پول، هزینه‌های دولت ایران در سال‌جاری بیش از درآمدهای آن بوده است. هزینه‌های دولت در سال ٢٠١٤ معادل ١٥.٣درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برآورد شده است. پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های دولت ایران در سال ٢٠١٥ کاهش یابد و به ١٤.٦درصد برسد.
درحالی که تراز مالی دولت ایران در سال‌های ٢٠٠٧ تا ٢٠١١ مثبت بوده است در سال‌های ٢٠١٢ و ٢٠١٣ به ترتیب تراز مالی دولت ایران منفی ٢ و منفی ٢.٣درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شده است. تراز مالی دولت ایران برای امسال نیز منفی ٢.١درصد تولید ناخالص داخلی و برای سال آینده منفی ٢.٢درصد برآورد شده است.
کل دیون دولت ایران نیز که در سال ٢٠١٣ معادل ١١.٣درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است در سال ٢٠١٤ به ١١.٢درصد رسیده و پیش‌بینی شده است در سال ٢٠١٥ نسبت بدهی‌های دولت ایران به تولید ناخالص داخلی این کشور به ١١.١درصد برسد.
تراز حساب‌های جاری ایران همچنان مثبت
براساس محاسبات صندوق بین‌المللی پول با وجود تحریم‌ها تراز حساب‌های جاری ایران مثبت باقی مانده است. متوسط تراز حساب‌های جاری ایران در سال‌های ٢٠٠٧ تا ٢٠١١ بالغ بر ٣٠,٣میلیارد دلار بوده است.
در سال‌های ٢٠١٢ و ٢٠١٣ تراز حساب‌های جاری ایران به ترتیب ٢٦.٣میلیارد دلار و ٢٧.٤میلیارد دلار بوده است. انتظار می‌رود در پایان سال‌جاری تراز حساب‌های جاری ایران به ١٧میلیارد دلار برسد. این رقم برای سال آینده نیز ٦.٩میلیارد دلار پیش‌بینی شده است.
کندی رشد نقدینگی ایران در سال آتی
میزان رشد نقدینگی طی امسال را ٢٢,٢درصد برآورد کرده است. رشد نقدینگی در ایران طی سال ٢٠١٣ میلادی، ٢٩.١درصد و برای سال ٢٠١٢ بالغ بر ٣٠درصد اعلام شده بود. این سازمان پیش‌بینی می‌کند رشد نقدینگی در سال ٢٠١٥ مجددا صعودی شود و به ٢٢.٩درصد برسد.
دستمزدهای بخش دولتی ایران کمتر از ٥درصد تولید ناخالص ملی
دستمزدهای بخش دولتی در ایران کمتر از ٥درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهند. این شاخص در کشورهایی مانند عراق، کویت، عمان، عربستان‌سعودی بیش از ١٠درصد تولیدناخالص ملی است و به عقیده کارشناسان نگران‌کننده است.
بخش دولتی در کشورهای خاورمیانه دستمزدهای بالاتری ارایه می‌کند و کارفرمای مادام‌العمر تلقی می‌شود که با افزایش محدودیت‌های دستمزد برای بخش خصوصی نوعی اختلال ایجاد می‌کند. علاوه بر آن میزان استخدام نیرو در بخش دولتی یک مکانیسم ایجاد شغل نامناسب است.
در منطقه خاورمیانه هزینه دستمزدها بسیار بالاست و هر سال بخش بیشتری از تولید ناخالص ملی هر کشور را به خود اختصاص می‌دهد.
نظر شما