مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در گفتگو با خبرنگار شانا اظهار کرد: طرح مطالعاتی کارت انرژی، طرح جدیدی است که با هدف ایجاد سازوکاری جدید برای پیشبرد بهتر اهداف قانون هدفمندی یارانه ها و زمینه سازی برای اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف در دست بررسی قرار دارد.

نصرت الله سیفی، موضوع طرح را اختصاص سهم انرژی به هر ایرانی به صورت اعتباری جهت پرداخت هزینه های انرژی با کارت اعتباری انرژی عنوان کرد و افزود: این طرح در سطح کلان، در پی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بدون ایجاد تغییری در قانون است تا از سویی زمینه را برای اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف نیز فراهم کرده و از سوی دیگر از تزریق بیش از حد نقدینگی به جامعه جلوگیری کند.

افزایش تورم و تحمیل فشار اقتصادی به جامعه با تزریق نقدینگی

وی گفت: مطابق قانون هدفمندی یارانه ها، باید 50 درصد از منابع ناشی از آزادسازی قیمت کالاهای مشمول یارانه جهت رفاه مردم هزینه شود و این در حالی است که با توجه به حجم نقدینگی تزریق شده به جامعه در سالهای گذشته، تامین منابع طبق این سازوکار با مشکلاتی مواجه شده است.

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با اشاره به این که طبیعی است تزریق نقدینگی، افزایش تورم و تحمیل فشار مضاعف اقتصادی به جامعه را در پی دارد ادامه داد: همچنین بند 7 قانون هدفمندی یارانه ها در حالی بر ارتقای نظام تامین اجتماعی، گسترش بیمه خدمات درمانی، توانمندسازی اجتماعی و اشتغال، مقاوم سازی مسکن و ... تاکید کرده است که به دلیل سهم بالای پرداخت نقدی به مردم، سرمایه کلان ملی به منابع ناچیز و غیرمولد بدل شده است.

سیفی با یادآوری این نکته که در عین حال دولت نمی تواند قانون را اجرا نکند، افزود: از سویی قیمت حاملهای انرژی باید به سمت آزاد شدن حرکت کند و از سویی، اجرای فازهای بعدی، نیازمند افزایش پرداختهای نقدی است که مشکلات را مضاعف می کند.

پرداخت قبوض حاملهای انرژی از محل کارت اعتباری

 وی تصریح کرد: در طرح کارت انرژی، اعتبار انرژی به هر ایرانی مطابق با استانداردهای معیار مصرف اختصاص می یابد و پرداخت قبوض آب، برق، گاز یا خرید بنزین ، گازوییل، نفت، گاز و ... از محل کارت اعتباری انجام می شود.

این مقام مسئول در تشریح نحوه استفاده از اعتبار کارت انرژی عنوان کرد: اگر فرد به میزانی کمتر از آنچه که در کارت اعتباری به وی اختصاص یافته است هزینه کند، علاوه بر صرفه جویی در مصرف انرژی، امکان ذخیره سازی یا انتقال اعتبار به کارت دیگری را خواهد داشت و اگر به اعتباری بیش از آنچه در کارت اعتباری برای وی درنظر گرفته شده است نیاز پیدا کند، هزینه مازاد را به صورت نقدی و با قیمت آزاد پرداخت می کند.

سیفی با تاکید بر این که بر مبنای این طرح، مردم با تبدیل اعتبار کارت خود، هزینه های انرژی را پرداخت می کنند گفت: با اجرای این طرح، علاوه بر این که هر سال میزان معیارهای مصرف ارتقا می یابد، می توان قیمت حاملهای انرژی را نیز مطابق با قانون افزایش داد.

بررسی پرداخت سهمیه انرژی به افراد به جای خودروها

به گفته وی، به این ترتیب هرسال میزان ریالی ارزش اعتبار نیز بالاتر می رود و گیرندگان اعتبار، خود به دنبال آزادسازی قیمت حاملهای انرژی خواهند بود؛ همچنین این طرح را می توان به اشخاص حقوقی اعم از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انرژی نیز گسترش داد.

سیفی در تشریح مزیتهای اجرای این طرح گفت: مزیتهای اجرای این طرح را می توان در چهار جنبه اقتصادی، فنی، اجتماعی و زیست محیطی و سیاستی و امنیتی برشمرد که کنترل تورم، جلوگیری از توزیع بی رویه نقدینگی، واقعی شدن قیمت انرژی، ارتقای توان صادراتی، ارتقای بهره وری انرژی و کمک به توزیع صحیح یارانه انرژی از جمله مزیتهای طرح از بعد اقتصادی است.

وی همچنین ایجاد کسب و کارهای جدید، توزیع عادلانه سهم انرژی از ثروت ملی، تقویت فرهنگ بهینه سازی، توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش انتشار آلاینده ها را از مزیتهای اجتماعی و زیست محیطی طرح برشمرد و گفت: از جنبه مزایای فنی نیز می توان به مواردی مانند کمک به ارتقا و روزآمدکردن استانداردهای معیار مصرف، ارتقای فناوریهای مرتبط با بهره وری انرژی، استانداردسازی قیمت سوخت، هدفمند کردن مصرف انرژی و اختصاص سهمیه انرژی به افراد به جای خودروها اشاره کرد.

سیفی خاطرنشان کرد: از بعد سیاسی و امنیتی، اجرای این طرح می تواند به تحقق اهداف کلان اصلاح الگوی مصرف و کاهش قاچاق انرژی کمک کند و ایجاد ابزار اندازه گیری و پایش مصرف انرژی و ارتقای پدافند غیرعامل نیز از دستاوردهای غیرمستقیم اجرای این طرح خواهد بود. 
به گزارش شانا، تاکنون دو جلسه هم‌ اندیشی طرح مطالعاتی کارت انرژی در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت برگزار شده و طی آن برنامه ریزی شده است این طرح ابتدا به صورت پایلوت در منطقه قشم اجرایی شود.