به گزارش خبرنگار شانا، واگذاری سهام شرکتها و سازمانهای تخصصی به واحد‌های دولتی غیر حرفه‌ای در قالب سهام عدالت عملا ضد خصوصی سازی بود، وقوع این امر سبب شد امروزه دیگر خبری از اعتبار شرکت NPC در بازارهای بین المللی نباشد، در اوایل دهه 80 ارزش محصولات تولیدی شرکتهای زیر مجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی پیش از واگذاری به بخش خصوصی در هر لحظه در آبهای بین‌المللی به سمت بازارهای مصرف از ده‌ها میلیون دلار تجاوز می‌کرد.

در آن زمان همین امر سبب ایجاد اعتبار قابل توجهی برای صنعت پتروشیمی شده بود، از این رو در دولت هشتم با همین اعتبار، مدیریت وقت این شرکت توانست بدون تضمین بانک مرکزی حدود ٦ میلیارد دلار برای توسعه این صنعت از بانکهای خارجی وام بگیرد و حتی بانکهای اروپایی حاضر بودند روی ترازنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به این شرکت وام بدهند، این در حالی است که هم اکنون بیش از 30 طرح جدید پتروشیمی اولویت دار در کشور وجود دارد که برای دریافت تسهیلات و فاینانس خارجی هیچ گونه ضمانت دولتی برای آنها وجود ندارد.

بررسی محصولات تولیدی تا پیش از خصوصی سازی نشان می‌دهد، سهم عمده ای از تولید به بخش بالادست تعلق داشت که این موضوع به دلیل نیاز به محصولات بالادست به عنوان خوراک محصولات میان دست و پایین دست انجام شده بود و در آن زمان هدف اصلی توسعه این گونه صنایع در کشور کمک به ایجاد زیر ساختهای لازم برای تکمیل زنجیره ارزش مواد هیدروکربوری بوده و نگاه درآمدی نیز به عنوان یک هدف فرعی توسعه در نظر گرفته می شده است.

به این ترتیب در دوره مدیریت دولتی حساسیتی بر قیمت خوراک پتروشیمی های بالادستی به دلیل آن که تولید آن نیز در اختیار دولت بوده است، وجود نداشت، از اواسط دهه ۸۰ و با ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی‌سازی با هدف افزایش بهره‌وری در صنایع مختلف از جمله صنعت پتروشیمی آغاز شد. خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی صرفا با واگذاری واحدهای تولیدی آن انجام شد و تغییرات لازم برای افزایش بهره‌وری در این صنعت صورت نگرفت.

طی سالهای گذشته اوج گیری تحریمها و عدم تمایل شرکتهای پترشیمی خصوصی برای توسعه واحدهای پایین دستی خود سبب کاهش تولید محصولات پایین دستی در صنعت پتروشیمی شد و حاصل این امر امروزه سبب شده منابع ارزی زیادی بدلیل کمبود این مواد از کشور خارج شود، از این رو منابع مالی از بخش تولید به سمت واردات و تجارت رفته است.

در حقیقت فرآیند خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی تنها بر واگذاری مالکیت متمرکز شد و نتیجه این امر این بود که اجزاء زنجیره ارزش این صنعت هم اکنون از هم پاشیده و این صنعت تنها به شکل عرضی رشد داشته و شرکتها به جای تنوع محصول در واحدهای خود تنها به فکر سود خود هستند.

بر اساس آمارهای ارائه شده توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سالهای پس از خصوصی سازی تعداد قراردادهای بلندمدت جدید از تعداد انگشتان یک دست فراتر نرفته و هیچ قرارداد بلندمدتی هم تمدید نشده است.

در سالهای پس از خصوصی سازی و بویژه سالهای 90 و 91 نرخ خوراک گاز ارزان و بحران ارزی در کشور سبب شد، سهام داران شرکتهای پتروشیمی خصوصی سود هنگفتی به جیب زدند، اما این موضوع در حالی بود که تغییری در قیمت خوراک گاز آنها رخ نداد و خصوصی‌سازی ناقص سبب شد صنعت پتروشیمی به جای تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر به سمت تولید محصولاتی برود که سود آنان به صورت مصنوعی بالا نگه داشته شده بود.

اما پارسال پایین نگه داشتن قیمت گاز و عواقب توسعه‌ای آن موضوعی بود که مورد توجه وزارت نفت قرار گرفت؛ این وزارخانه با در نظر گرفتن قیمت گاز صادراتی به ترکیه، همچنین قیمت گاز تحویلی به شرکتهای پتروشیمی (سه سنت)، پیشنهاد مقدماتی ٢٥ سنت برای هر متر مکعب گاز را ارائه کرد، اما شرکتهای پتروشیمی روی رقم هفت سنت برای هر متر مکعب اصرار کردند که در نهایت موضوع این اختلاف به مجلس کشیده شد.

در نهایت در قانون بودجه سال ۹۳ توسط دولت و مجلس درباره این موضوع تصمیم گیری شد، در این قانون، حداقل ۱۳ سنت به عنوان چارچوبی برای قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی تعیین شد. این کف قیمتی بر مبنای هزینه- فایده‌های مصارف مختلف گاز بود، اما در مجموع با وجود گذشت بیش از پنج سال از تصویب قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، همچنان تامین خوراک و قیمت آن از چشم‌انداز مبهم و نامشخصی برخوردار است.