به گزارش خبرنگار شانا، پورتال 10 قلم کالای اولویت دار صنعت نفت با هدف حمایت از ساخت داخل، برای اطلاع رسانی بهینه در این زمینه به نشانی 10ghalam.mop.ir راه اندازی شد.

بر پایه این گزارش، اوایل مهرماه سال جاری، وزیر نفت دستور تشکیل کارگروهی را برای پیگیری و به نتیجه رساندن ساخت ١٠ گروه کالای مورد نیاز صنعت نفت صادر و در نامه ای خطاب به محمدرضا مقدم، معاون پژوهش و فناوری وزارت نفت، با اشاره به تصمیمات گرفته شده با هدف عقد قراردادهای لازم برای ساخت گروه های مهم کالایی مورد نیاز صنعت نفت و اجماع بر ضرورت تشکیل کارگروهی صاحب اختیار برای پیگیری و به نتیجه رساندن نهایی این فرایند، وی را به عنوان رئیس این کارگروه تعیین کرد.

بر مبنای دستور وزیر نفت، نمایندگانی از شرکت ملی نفت ایران، شرکتهای دیگر اصلی وزارت نفت حسب مورد، شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران و محمدتقی امانپور، مشاور وزیر از جمله اعضای این کارگروه هستند.

زنگنه در این نامه تصریح کرد: دعوت از کارشناسان صاحبنظر برای شنیدن نظرات آنها در جلسه های کارگروه به تشخیص معاون وزیر نفت در امور پژوهش و فناوری بلامانع است.

به گفته وی، انتظار است گزارشهای دریافتی از تمام گروه های دهگانه کالایی احصا شده برای ساخت داخل و صلاحیتهای فناورانه و حرفه ای تولیدی شرکتهای متقاضی ساخت و شرکای خارجی آنها بطور دقیق ارزیابی و در نهایت از میان پیشنهادهای ممکن، بهترین آنها از طریق مناقصه و یا در موارد الزامی ترک تشریفات مناقصه برای عقد قرارداد انتخاب شوند.

وزیر نفت در آن نامه تاکید کرد: تایید متن قراردادها، مبلغ هر قرارداد، نحوه پرداختها، شروط ضمن عقد و ترجیحات و تضامین باید به تایید کارگروه مربوطه برسد و حجم کالای موضوع هر قرارداد و کیفیت آن بطور طبیعی بر پایه درخواست شرکتهای اصلی و در تبادل نظر نزدیک با آنها در کارگروه نهایی می شود.

زنگنه همچنین پیش بینی آزمایشهای لازم (برقراری استانداردهای کالایی) کارگاهی و میدانی برای حصول اطمینان از کیفیت مناسب محصول و در نهایت ارزیابی و تصمیم گیری نهایی برای عقد قرارداد و عملیاتی کردن طرحهای انتقال و ارتقای فناوری و ساخت دانش بنیان تجهیزات یاد شده را بطور کلی در حوزه اختیارات این کارگروه عنوان کرد.

به گفته وزیر نفت، رقابتی بودن قیمت و کیفیت کالاها بسیار با اهمیت است؛ همچنین قراردادها باید از محل سفارشها و تقاضاهای آتی باشد و نباید منجر به ایجاد اختلال در کارهای جاری شرکتها شود.

وزیر نفت ابراز امیدوای کرد این حرکت جهادی با هدف اجرایی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی تا پایان آذرماه امسال به سامان برسد و قراردادهای لازم نهایی و منجر به نتیجه شود.