جعفر قادری دیروز (سه شنبه 27 آبانماه)در گفتگو با خبرنگار شانا در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، درباره پیشنهاد خود که در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ناتمام ماند، تصریح کرد: اکنون نفت خام و میعاناتی را که تحویل پالایشگاه و پتروشیمی‌ها می‌دهند، برای زمان پرداخت پول آن، زمان مشخص پیش‌بینی‌نشده است.

این نماینده مجلس، با اشاره به مشخص نبودن زمان تسویه در این مبادله ، افزود: برخی افراد در این زمینه حسن اجرا ندارند، و به‌موقع تسویه نمی‌کنند و در حقیقت نوعی رانت شکل می‌گیرد.

قادری افزود: کسانی که توان تأثیرگذاری ندارند بموقع پول را پرداخت می‌کنند و برخی نیز ممکن است ماهها این پول را پرداخت نکنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه، جدا از پیشنهاد خود به سازوکار دیگری در بند ج ماده یک طرح  مبنی بر "فروش نفت خام و میعانات به شکل باز کردن اسناد اعتباری ارزی یا ریالی" اشاره کرد و افزود: اگر به این شکل اجرا شود بخشی از دغدغه‌ها برطرف می‌شود.

وی گفت: اگر فروش به شکل یادشده باشد مانع از ایجاد رانت می‌شود، اما اگر سازوکار مذکور اجرایی نشد روال گذشته ادامه می‌یابد و با  تأخیر در زمان پرداخت دهها هزار میلیارد تومان پول نفت خام از طرف پالایشگاه و پتروشیمی‌ها به وزارت نفت مواجه می‌شویم، که سبب لطمه زدن به اقتصاد کشور می‌شود؛ زیرا دولت مبلغ مذکور را به‌هرحال از حسابهای شرکت ملی نفت برداشت می‌کند.

وی افزود: اگر این شرکت قادر به دریافت طلب خود نباشد، قدرت این شرکت کاسته می‌شود و درنهایت نمی‌تواند بموقع تعهدات و سرمایه‌گذاریهای خود را اجرایی کند.

قادری با اشاره به پیشنهاد ناتمام خود تصریح کرد: پیشنهاد ما می‌خواست، بند ج ماده یک را بهبود دهد تا اگر در اجرای این بند تعلل شد از طریق اجرایی این مکانیزم، جبران شود.

وی افزود: در این پیشنهاد قرار بود به ازای هرماه تأخیر در پرداخت،  2.5 درصد جریمه اعمال شود تا نوعی ضمانت اجرا برای پرداخت پول خوراک تحویلی به پالایشگاه و پتروشیمی‌ها ایجاد شود.

این نماینده مجلس تصریح کرد: اگر سازوکار خط اعتباری که امسال نخستین بار در طرح آمده است اجرایی نشد به‌یقین سازوکار "جریمه" را پیگیری می‌کنیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با اشاره به آمار و ارقامها در این زمینه به معضلی اشاره و تصریح کرد: اکنون با 10 هزار میلیارد تومان طلب وصول نشده شرکت نفت ایران از پالایشگاهها و پتروشیمی‌ها روبرو هستیم، زیرا ابزاری در اختیار وزارت نفت برای وصول آن نیست.

قادری گفت: از طرف دیگر قانون به دولت اجازه داده است تا دولت این پول را (حتی در شرایط وصول نشدن) از حساب شرکت ملی نفت و از طریق خزانه برداشت کند؛  اما برای برداشت از حساب پالایشگاهها و پتروشیمی‌ها از طرف نفت، چنین امکانی وجود ندارد.