دلواپسان به جای دلواپسی برای دلالان پتروشیمی ها، کمی هم دلواپس «مردم» باشند. این توقع غلطی نیست که از رسانه ها و خبرنگاران آنها توقع داشته باشیم به جای «تبلیغ غلط»  یک رفتار اشتباه که با سلامت مردم سر و کار دارد، کمی هم به موضوع «سلامت»  مردم فکر کنند.
بارها در این ستون با استدلال و آمار و ارقام از این گفته ایم که کاری که در سالهای گذشته برای تامین «به اصطلاح بنزین»! در دولت قبل شد، گرچه یگانه راه حل آن زمان برای مقابله با تحریمها و ضروری به نظر می رسید، اما همان موقع هم توسط خود دست اندرکاران طرح اعلام شد که این کار نه «اقتصادی» و نه از نظر «سلامت مردم»  مقرون به صرفه بوده است، با این همه، اجرای آن در دوره ای که احتمال می رفت واردات بنزین به کشور کاملا تحریم شود، یک امر «اجتناب ناپذیر» به نظر می رسید.
کسانی که این طرح را با همه پستی و بلندی اجرا کردند، یادشان نرفته است که مبتکر این طرح، نسبت به اجرای آن به شکلی که اجرا شد، نقد داشت و به همین دلیل هم باهدایایی او را از مجموعه حذف کردند!
همه شیمیدانها می توانند از مخلوط کردن و آمیزش برشهایی از نفت در کنار بنزن و آروماتیکها، به نوعی «سوخت» برسند. این کار در هر آزمایشگاه شیمی در هر جای جهان، قابل انجام است، اما به این خاطر به کسی «نوبل شیمی»! نمی دهند و به همین دلیل ساده هم هست که ممکن است کسی که در این جریان پف کند، ریش‌اش بسوزد!

همه در این مملکت کمابیش می دانند که در مبحث واردات، سازمانهایی تخصصی بر استانداردها نظارت دارند و اینجور نیست که یک سازمان یا وزارتخانه بدون درنظر گرفتن استانداردها بتواند چیزی را وارد کشور کند.
شگفت این که دلواپسان هیچوقت تاکنون برای آلودگی هوای تهران و کلانشهرها پیشنهاد نکرده اند که صنایع آلاینده از اطراف آنها جمع شوند یا برای برطرف کردن مشکل آلایندگی آنها فکری شود، بلکه ناگهان پس از سالها سکوت، مدافع سلامت هوای تهران می شوند و آلایندگی بنزین وارداتی را دلیل آن معرفی می کنند و در این راه ناگهان چهار پنج رسانه همسو، بدشان نمی آید که «موجکی» هم راه بیندازند و حتی با رجوع به مواضع «سازمانهای ناشناس و بی‌ریشه»ای که مسئولیتی در قبال ارزیابی بنزین و کیفیت هوا ندارند، جریان سازی کنند. اظهار نظر مدیرانی که به دلیل ناکارآمدی برکنار شده اند هم که جای خود دارد.
در این بازی اما چیزی که مانند همیشه مغفول مانده است، «تنفس مردم» است. مردم چه گناهی کرده اند که چوب مخالفت کور فلان رسانه نگران از حذف از قدرت را با دولت بخورند؟ چرا برای حرکتهای خویش حداقل اخلاقیات را درنظر نمی گیرند؟
مقوله سلامت مردم، مقوله ای «ملی» است. دولت در چارچوب اصول قانون اساسی نسبت به این پدیده مسئول است. ذکر این نکته ضروری است که مقوله آلودگی هوا مقوله‌ای «ابتدا به ساکن» نیست که یک شبه به وجود آمده باشد و بتوان یک شبه آن را برطرف کرد.
وزارتخانه ها و سازمانهای مختلفی در قبال این قضیه  مسئولند. از جمع کردن صنایع آلوده گرفته تا خودروها تا بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانها و استاندارد کردن کالاهای خانگی و... که همه و همه باعث بهبود شرائط تنفسی کلانشهرها می شود.
وقتی برای پلاک نکردن خودروهای غیراستاندارد، هزار اما و اگر را پیش می کشیم، چگونه است که در قبال «واردات سوخت»، اینقدر راحت اظهار نظر می کنیم؟
به موجب قانون، سازمان استاندارد «نهاد  رسمی»  تشخیص کیفیت اقلام وارداتی است و هموست که مسئولیت دارد در صورت استاندارد نبودن کالایی؛  از گمرک بخواهد جلو ترخیص کالای یادشده گرفته شود.
دلواپسان ظاهرا فراموش کرده اند که این ساز و کار قانونی را  «دولت»  نیست که تعیین می کند، بلکه «قانونگذار» برای آن ساز و کاری تعریف می کند.
سازمانهایی مانند محیط زیست و شرکت کنترل کیفیت هوا هم اجزای هوا را ارزیابی می کنند و عوامل آلوده کننده را می سنجند و معرفی می کنند و به نهادهای ذی ربط توصیه می کنند که برای پالایش هوا چه اقداماتی صورت دهند.
دلواپسان در کجای این ساز و کار قرار می گیرند که ناگهان پس از سالیانی که به دلیل آلودگی هوا، «تعطیلی های اجباری»  به اقتصاد تحمیل شده است و تعداد ایام آلوده از حد گذشته است، ناگهان به یاد آلودگی هوا افتاده اند؟ چرا آن زمان که دولت جلو افزایش ظرفیت مترو را گرفت و بودجه های مربوط به حذف خودروهای جمعی آلوده در « جاهایی دیگر»! هزینه شد، کسی یادی از آلودگی هوای کلانشهرها نکرد.
این در حالی است که هم‌اکنون به لحاظ سرمای عمومی هوا،   میلیون‌ها  «موتورخانه» و «بخاری» در سطح تهران فعال هستند که همان‌ها حجم  قابل‌توجهی آلاینده را به هوا تزریق می‌کنند.
از این حیث، انتساب آلودگی هوا  به «فقط بنزین»، به مثابه‌ «تقلیل محتوایی» و «منطقی» موضوع است که  حتی عقل سلیم هم از پذیرش   آن  پرهیز دارد.
نمی توان به قضایا ساده نگاه کرد. می توان ریشه خیلی از رانتها و اتفاقات خاص را در رفتارهای این روزهای برخی رسانه های همسو ( که اتفاقا ریشه بسیاری از آنها در همان دولتهای نهم و دهم قرار دارد)، جستجو کرد. آنهایی که از بودجه های« خاص » ارتزاق می کنند تا با غسل دادن «اشتباهات ناگزیر» و احتمالی دولتهای نهم و دهم، برای حیات خود توجیهاتی بتراشند.