به گزارش شانا، در این نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهارکرد: با کمک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار شد فرصتی به واحدهای تولیدی داده شود تا به تدریج آنها هم بتوانند بدهیهای خود را به صندوقها پرداخت کنند، تا چرخهای صنعت روانتر شود.

محمد رضا نعمت زاده افزود: طی چند سال گذشته به ویژه از سال 89 تا 92 با توجه به شرایط تحمیلی اعم از رکود و تحریم و مشکلات بانکی داخلی و خارجی که بر واحدهای تولیدی وارد شده است، این  واحدها با مسائلی روبرو بودند و بعضی واحدها نتوانستند مطالبات تامین اجتماعی را به موقع پرداخت کنند.

وی ادامه داد: مواردی هم راجع به مفاصا حساب تامین اجتماعی درباره تمدید یا صدور کارت بازرگانی مطرح شد و قرار شد با کمک وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت هیچ واحد تولیدی به دلیل نداشتن یا تمدید کارت بازرگانی متوقف نشود تا دیون خود را هم بنابر توافقی که صورت می گیرد، پرداخت کنند.

به گفته نعمت زاده، در زمینه کارگاه های کمتر از پنج نفر کارگر که طبق قانون از پرداخت بیمه تامین اجتماعی معاف هستند و دولت باید جبران کند، در قانون شروطی آمده بود و برخی شرکتها و واحدهای حقوقی مستثنی بودند که در زمینه حل این مشکل نیز قرار شد پیشنهاد مشترکی ارائه دهیم.

وی تصریح کرد: همه این راه حلها به این دلیل است که کارگاههای زیر پنج نفر کارگر بتوانند نقشی در اشتغال زایی داشته باشند و رونق ایجاد شود.

تعرفه و اصلاح آن و نحوه تخصیص ارز مبادله ای و آزاد ازدیگر موضوعهایی بود که نعمت زاده به آن اشاره کرد و گفت : این اقدام به نحوی است که بتوانیم از امکانات داخلی بیشتر استفاده کنیم و واحدها بتوانند در مقابل واردات مقاوم تر شوند .

به گفته نعمت زاده، همچنین در این نشست قرار شد در کارگروه مشترکی در زمینه تعرفه هایی که به صورت منطقی از تولید داخل حمایت کند  نیز به جمع بندی برسیم.

در ادامه نشست وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی نیز کمک به تولید و صادرات و سرمایه گذاری خارجی و پایداری منابع صندوقها و کارآمدی در رشد و توسعه عمومی کشور را  یکی از راهبردهای صندوقهای زیر مجموعه این وزارتخانه برشمرد.

علی ربیعی گفت: باید قوانین تامین اجتماعی ومالیاتی راحت تر شوند و تامین اجتماعی نیز در رشد تولید مشارکت کند.

وی همچنین بر محافظت از مجموعه منابع اقتصادی برای صاحبان صندوقها که بازنشستگان و روستاییان و کارگران و عشایر هستند تاکید کرد و گفت: طراحیهای لازم برای این صندوقها مورد بحث قرار گرفت که چگونه بتوان هم تاثیر آنها را در رشد کشور افزایش داد و هم خود منابع بیشتری به دست آورند.

ربیعی با بیان این که یکی دیگر از مباحث مورد بحث در نشست مشترک با وزیر صنعت، خروج این صندوقها از صنایع دست و پا گیر و کم بازده است، افزود: این صندوقها باید سیاست انقباضی اتخاذ کنند و برای پایداری منابع در محلهای مفید سرمایه گذاری کنند.