به گزارش خبرنگار شانا، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه سوم آذر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با هدف دائمی کردن احکام بودجه، با اصل ماده 32 این در صحن موافقت کردند.
بر اساس ماده 32 اصلاحشده؛ پیشنهاد طرحهای تملک داراییهای سرمایهای جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت عناوین، اهداف کمی و اعتبارهای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای جدید با رعایت مواد (22) و (23) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و رعایت قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی براساس گزارش توجیهی فنی (حجم کار و زمانبندی اجرا)، اقتصادی، مالی و زیست محیطی و رعایت پدافند غیرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرائی پس از تایید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهوری برای یک بار و به قیمت ثابت سالی که طرحهای موردنظر برای نخستین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می شود، به تفکیک سالهای برنامههای توسعه و سالهای بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد، امکانپذیر است.همچنین در تبصره ماده 32 تأکید شده که سازمان حفاظت محیط زیست موظف است ضوابط زیستمحیطی لازم برای طرحهای تملک دارایی سرمایهای را پس از تأیید شورای عالی حفاظت محیط زیست در 6 پس از لازمالاجراء شدن این قانون، به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهوری برای ابلاغ به دستگاههای اجرائی و شرکتهای مهندسان مشاور برای رعایت مفاد آندر طراحی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای خود اعلام نماید.
در پیشنهاد طرحهای تملک داراییهای سرمایهای جدید در لوایح بودجه سنواتی، مبادله موافقتنامههای طرحهای تملکداراییهای سرمایهای مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات، اعتبارات مصوب، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی موردنیاز فقط یک بار در دوران برنامههای توسعه انجام میپذیرد.
این موافقتنامهها برای دوران اجراء معتبر و ملاک عمل خواهد بود. اطلاعات ضروری درباره موارد فوق در اصلاحیه موافقتنامهها نیز درج می شود.
تبصره این بند تصریح دارد که اعتبارهای موردنیاز طرحهای تملک داراییهای سرمایهای برای سالهای باقیمانده اجرای طرح در برنامه با اعمال ضرایب تعدیل محتمل محاسبه و توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور منظور میشود.
علاوه بر این در پیشنهاد طرحهای تملک داراییهای سرمایهای جدید در لوایح بودجه سنواتی موافقتنامههایی که برای انطباق میزان اعتبارهای سالانه طرحها با قوانین بودجه سنواتی مبادله میشوند، جنبه اصلاحی داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژههای طرح شوند.
موارد استثناء که منجر به تغییر حجم عملیات یا تعداد پروژهها میشوند با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذیربط و تأیید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و تصویب هیئتوزیران با رعایت مفاد بند(الف) این ماده بلامانع است.
همچنین مبادله موافقتنامههای طرحهای تملکداراییهای سرمایهای محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملی است که بهپیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهوری به تأیید هیئت وزیران میرسد.
در این راستا در تنظیم پیشنهاد طرحهای تملک داراییهای سرمایهای جدید در لوایح بودجه سنواتی، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهوری موظف است خلاصهای از گزارشهای توجیهی طرحهایی که از منابع عمومی تأمین مالی میشود، به استثنای طرحهای دفاعی و امنیتی را یکسال پس از تصویب از طریق وبگاه خود در دسترس عموم کارشناسان و پژوهشگران قرار دهد.
همچنین تصویب طرحهای تملک داراییهای سرمایهای جدید در هر فصل توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، منوط به پیشبینی اعتبار کامل برای طرحهای مذکور است به طوری که اعتبار سال نخست اجرای طرح جدید از نسبت کل اعتبار مورد نیاز به مدت زمان اجرای طرح (برحسب سال) کمتر نشود.
این ماده با رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن تصویب شد.
نظر شما