به گزارش خبرنگار شانا، غلامرضا کاتب در حاشیه نشست علنی امروز (دوشنبه 3 آذرماه) مجلس شورای اسلامی، در یک نشست خبری درباره مصوبه های طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت گفت: تا کنون 16 ماده از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که درباره احکام سنواتی بودجه بود به تصویب رسیده است.
وی با اشاره به مواد تصویبشده، ادامه داد: هرساله به وزارتخانههای نفت و نیرو اجازه داده میشود مبالغی را در قبوض آب و برق و گاز تحت عنوان بیمه و خسارتهای مالی ناشی از فوت و نقص عضو دریافت کند که این موضوع بهصورت قانونی تبدیل شد و وزارتخانههای یاد شده میتوانند این مبالغ را دریافت کنند.
نمایندگان همچنین در نشست علنی امروز و در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باهدف دائمی کردن احکام بودجه، با ماده 33 در صحن موافقت کردند.
بر اساس بند الف ماده 33- تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجرای موافقتنامههای مبادله با دستگاههای اجرائی، مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیتهای موضوع موافقتنامه که بوسیله معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهوری درج میشود، خواهد بود، شروط یادشده نباید مغایر قانون باشد.
ب- هرگاه در طول اجرای بودجه وظایف و اختیارات از دستگاهی به دستگاه دیگر یا از محلی به محل دیگر واگذار شود، آن بخش از اعتبارهای هزینهای دستگاه که با توجه به واگذاری وظایف، هزینه کرد آن به وسیله دستگاه موضوعیت ندارد با پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهوری و تصویب هیئتوزیران به استانها یا دستگاههای دیگر حسب مورد واگذار میشود.
ج- در باره احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضائی علیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاههای مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و تأمین نکردن و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضائی یا ثبتی یادشده باید مراتب را جهت اجراء به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهوری اعلام کند و معاونت یادشده موظف است ظرف سه ماه، محکوم به را بدون رعایت محدودیتهای جابهجایی در بودجه تملک داراییهای سرمایهای و هزینهای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیم به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا دیگر مراجع قضائی و ثبتی مربوط پرداخت کند.
نظر شما