به گزارش شانا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 4 آذرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی ماده 37 طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تا پایان بند (ح) موافقت کردند.
طبق بند الف ماده 37 در ماده (2) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، پس از عبارت «شرکتهای دولتی» عبارت «و شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع برق استانی تنها برای اجرای طرحهای عمرانی دولتی و گشایش اعتبارات اسنادی ریالی» اضافه می‌شود.
همچنین نمایندگان در بند ب موافقت کردند که هرگونه پرداخت از سوی خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاههای اجرائی و موارد ضروری یا از محل تنخواه‌گردان خزانه با رعایت ساز و کار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 مجاز است.
در بند ج آمده است شرکتهای دولتی و بانکهای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی شده است، مکلفند حداقل پنجاه درصد (50%) سود پیش‌بینی شده را هر سال با ساز و کار ماده (5) این قانون به حساب درآمد عمومی واریز کنند. شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی‌باشند و سهم بخش غیردولتی از پنجاه درصد (50%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور باید توسط شرکتهای دولتی ذی‌ربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت شود.
وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن است.
نمایندگان در بند د تاکید کردند: اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و کمک‌ها و دیگر اعتبارات و ردیفهای مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به‌شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به‌شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یاد شده براساس مفاد موافقتنامه‌های متبادله دستگاه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت یاد شده ، با رعایت ساز و کار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.
همچنین در بند هـ آمده است: انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده (70) قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون درباره محدودیتهای تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامه‌های متبادله، ممنوع است.
بند و ماده 37 تأکید دارد: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند تا پایان تیر ماه هر سال، شرکتهای دولتی زیان‌ده که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی به دلایل قانونی ضرورت دارد را احصاء و به هیأت وزیران گزارش نمایند. در مورد سایر شرکتهای زیان‌ده با پیشنهاد معاونت‌برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری و با استفاده از اختیارهای قانونی دولت در قالب واگذاری سهام یا انحلال شرکت و واگذاری اموال باقی مانده اقدام می‌شود.
در بند ز موافقت شد که دستگاههای اجرائی در ایجاد هرگونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومی موظفند موارد زیر را رعایت نمایند:
1. اولویت واگذاری امور، وظایف، مدیریت و تصدی‌ها به بخش غیردولتی نسبت به هزینه مستقیم اعتبارات عمومی
2. اولویت شیوه پرداخت تسهیلات نظیر کمکهای فنی و اعتباری و وجوه اداره شده نسبت به روشهای پرداخت و کمک بلاعوض
همچنین در بند ح تاکید شد: ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه‌های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده‌ها و غیر آن، ایفای تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می‌شود، ممنوع است.
مسؤولیت اجرای این حکم برعهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامهای مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم و سایر موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط می‌شود.
رأی گیری برای مصوب شدن کل ماده 37 پس از بررسی تک تک 18 بند این ماده انجام می شود.
نظر شما