از آنجا که صنعت نفت مسئولیت انحصاری اکتشاف و استخراج نفت و گاز و بهره برداری از همه تأسیسات بالادستی و فروش داخلی و صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی را بر عهده داشته و متصدی بخشی از عملیات پایین دستی این صنعت که حجمی عظیم از منابع مالی در آن جریان دارد نیز هست، این صنعت را به بزرگترین مجموعه اقتصادی کشور بدل کرده که بزرگترین معاملات کشور نیز در آن انجام می شود. بنابراین، توجه به سلامت عملیات مالی و معاملات در این صنعت از اهمیتی فوق العاده برخوردار است.
بیژن زنگنه در فصل چهارم برنامه پیشنهادی خود به مجلس شورای اسلامی برای کسب رای اعتماد به طور ویژه به موضوع ارتقای سلامت اداری در صنعت نفت پرداخته و راهبردهای خود را در این زمینه تشریح کرده بود. به اعتقاد وزیر نفت، آسیب شناسی نقاط خطر، چند محور اصلی را برای ارتقای سلامت اداری مشخص می کند که با توجه به این محورهای آسیب پذیری، باید برای ارتقای سلامت اداری در صنعت نفت اقدام کرد. از جمله این کارها که در برنامه وزیر نفت مورد تاکید قرار گرفته است می توان به تلاش برای برطرف کردن فاصله میان قیمتهای داخلی فراورده های نفتی و پتروشیمیایی با قیمتهای فراسوی مرزها، شفاف سازی در معاملات مربوط به صادرات نفت خام و فرآورده، شفاف کردن نحوه عقد قراردادهای خرید خدمات و کالا، حمایت از تولید و خرید داخلی، تمرکز در انجام معاملات بزرگ، تقویت نقش حسابرسی و نظارت در سطح صنعت نفت، برقراری امکان ارتباط مستقیم با وزیر و مقامات تصمیم گیرنده، نظارت بر نحوه انتصاب افراد و استقبال از نظارت همگانی اشاره کرد.
بر همین مبنا نیز در 18 ماه گذشته وزارت نفت موفق شد با اجرای اصول این برنامه به جریان غیرشفاف فروش نفت و برخی فرآیندهای فسادخیز پایان داده و با تشکیل کمیته ای پنج نفره از مدیران عالیرتبه نفت همه معاملات نفتی را تحت نظارت داشته و با شفافیت به انجام برساند. در این میان، تاکید ویژه وزیر نفت بر ضرورت پرداختن رسانه ها به عنوان یک ناظر بر موضوعات فساد نیز قابل توجه است. «فساد در تاریکی رشد می کند اما زمانی که روشنایی معبری مناسب باشد در آن منطقه جرائم کاهش می یابد؛ در واقع رسانه ها نیز حکم روشنایی را دارند.» این تاکید زنگنه ناشی از این اعتقاد است که در نظام جمهوری اسلامی ایران، مردم به عنوان «ولی نعمتان» انقلاب اسلامی و رسانه ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی حق دارند از آنچه در کشور می گذرد طبق قانون آگاهی یابند.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در مردادماه 1388 به تصویب مجلس رسیده، اما به مدت پنج سال معطل مانده بود. در دولت قبل، آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نوشته نشده و به رغم این که در ماده 23 این قانون برای تصویب آیین نامه اجرایی سه ماه فرصت داده شده بود اما تا آخر دوران فعالیت دولت دهم آیین نامه آن تصویب نشد اما هفته گذشته با تایید آیین نامه های اجرایی قانون گردش آزاد اطلاعات در دولت یازدهم پیش نیاز ضروری برای فعالیت قانونمند رسانه ها در حوزه های نظارتی مشخص شد. البته به اعتقاد محسن اسماعیلی، عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی و رییس هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دلیل مبتکرانه بودن و همچنین به دلیل محتوای جدید نیاز به آموزشهای عمومی برای اصحاب رسانه و خبرنگاران دارد تا خبرنگاران و افرادی که با رسانه ها همکاری دارند، بتوانند از ابزارهایی که در این قانون وجود دارد برای فعالیت حرفه ای خود استفاده کنند. این تحول در حوزه رسانه ای می تواند به خوبی امکان شفاف سازی و نظارت همگانی را فراهم کرده و از این طریق احتمال بروز فساد را تا حد زیاد و موثری کاهش دهد. اکنون امید می رود با عزم همگانی ایجاد شده در کشور برای مقابله با فساد، «اعتماد» به عنوان مهمترین سرمایه اجتماعی کشور روز به روز توسعه یافته و زمینه مساعد برای تحقق اهداف کلان کشور در افق چشم انداز 1404 فراهم شود.

جعفر پورفرجودی