به گزارش شانا ، وزیر اقتصاد اظهار کرد: در لایحه خروج از رکود که توسط دولت تنظیم شده، بحث تامین منابع مالی لازم برای فعالیت های اقتصادی، تولیدی و به ویژه سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

 علی طیب نیا افزود: در جلسه های  زیادی با حضور مدیران عامل، مدیران بانکی کشور و همچنین مقامها و مسئولان دولتی تلاش شد تا مشکلات و محدودیت هایی که  برای تامین مالی وجود دارد، شناسایی و تصمیم مناسبی را برای رفع این مشکلات و محدودیت ها اتخاذ کنیم.

وی با بیان  این که نظام بانکی تا آخر مهر ماه  امسال در مجموع 177هزار میلیارد تومان برای فعالیت های اقتصادی تامین مالی کرده است، گفت: براین اساس تا پایان سال بیش از 300 هزار میلیارد تومان تامین مالی انجام می شود و این به معنای آن  است که از 230 هزار میلیارد تومانی که نظام بانکی پارسال تامین مالی کرده بود به مراتب بالاتر خواهیم رفت.

به گفته وی، از منابعی که در اختیار فعالیتهای اقتصادی قرار گرفته نزدیک به 60 درصد به عنوان سرمایه در گردش بوده و اولویتی که دولت برای نیاز سرمایه در گردش فعالیتهای تولیدی و خروج از رکود تعیین کرده توسط نظام بانکی کشور اجرایی شده و امیدواریم تا انتهای سال بتوانیم مابقی تعهدات را اجرایی کنیم.

طیب نیا درباره اقدام دولت برای کاهش نرخ سود بانکی، گفت: با توجه به آنکه نرخ تورم در یک سال گذشته تا حدود زیادی کاهش و از حدود 40 به 17 درصد تنزل یافته، انتظار این است که دربازار پول نیز نرخ سود به طور طبیعی کاهش یابد.

وی ادامه داد: البته معنای این امر آن نیست که دولت می خواهد به صورت دستوری در باره  نرخ سود تصمیم گیری کند بلکه با استفاده از ابزار و سیاست های اقتصادی تلاش می شود نرخ سود با واقعیات جامعه سازگار شود.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: نرخ سودی که هم اکنون بر بازار پول حاکم است، متناسب با واقعیات جامعه نیست و واقعیات جامعه و شرایط آن ایجاب می کند که در آینده نزدیک شاهد کاهش نرخ سود هم برای سپرده ها و هم برای تسهیلات باشیم.

طیب نیا تصریح کرد: شورای پول و اعتبار یک مرحله در گذشته در باره نرخ سود تصمیم گیری کرده و نرخ سود 22 درصدی را برای سپرده های یکساله که مسئولان بانکی بر روی رقم آن توافق کرده بودند، تنفیذ کرد.

به گفته وی، تا انتهای سال روند نرخ سود بانکی ادامه دارد و دولت برای کاهش نرخ تورم و نرخ سود اقدام می کند.

طیب نیا ادامه داد: سود قطعی تحقق یافته در فعالیتهای اقتصادی کشور توسط نظام بانکی کشور وصول شده و بین صاحبان منابع و سپرده گذاران توزیع می شود.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: واقعیتهای اقتصادی کشور از وجود نرخ سودهای بالا حکایت نمی کند و عملکرد نظام بانکی کشور باید متناسب با واقعیات اقتصادی کشور باشد.