به گزارش شانا، هزینه تمام شده کالا و خدماتی که توسط تامین کنندگان و تولیدکنندگان به مصرف کنندگان ارائه می شود، مشتمل بر پارامترها و عوامل تاثیرگذاری از جمله مواد اولیه، نیروی انسانی، سرمایه گذاری اولیه و دیگر موارد است.

از عوامل بسیار تاثیرگذار در این بخش، هزینه های مواد اولیه و سوخت مصرفی است که هر دو با پارامتر" قیمت حاملهای انرژی" به صورت زنجیره ای مرتبط هستند.

این هزینه ها دارای تاثیرات متفاوتی بر قیمت تمام شده انواع کالاها و خدمات هستند که به عواملی مانند رسته صنعت، نوع محصول، نوع سوخت مصرفی و دیگر موارد مرتبط هستند، برای نمونه در صنعت فولاد حدود هشت درصد از هزینه مربوط به تولید واحد محصول، به طور مستقیم مرتبط با هزینه انرژی است.

با توجه به موارد اشاره شده و از آنجایی که بخشی از هزینه های تولید، مربوط به هزینه انرژی است یکی از فاکتورهایی که می توان با اصلاح آن رویه تولید، هزینه تمام شده و همچنین میزان بهره وری را تغییر داد، هزینه انرژی است. بنابراین در علم اقتصاد با افزایش و یا کاهش این هزینه، نوساناتی در پارامترهای اقتصادی از جمله نقطه سر به سر تولید و فروش، نرخ بازده داخلی طرح و در نهایت قیمت تمام شده محصول پیش می آید.

افزایش هزینه های تولید محصول و کاهش میزان تولید در واحدهای صنعتی

نکته قابل توجه این است که پس از افزایش قیمت حاملهای انرژی در بخشهای مختلف تجاری و صنعتی دو اتفاق اقتصادی همزمان روی می دهد، اتفاقی که پس از هدفمندسازی یارانه ها در فاز نخست در کشور ما نیز با آن مواجه شدیم.

اتفاق نخست، افزایش هزینه های تولید محصول و اتفاق دوم کاهش میزان تولید در واحدهای صنعتی است که روی دادن همزمان این دو فاکتور، منطقی و بر پایه محاسبات ساده اقتصادی سبب افزایش قیمت تمام شده تولید محصولات، خدمات و در نهایت قیمت کالایی است که به مشتری ارائه می شود. بنابراین پس از اجرای فازهای بعدی هدفمندی یارانه ها، افزایش قیمتها و تبعات بعدی آن غیرقابل اجتناب بوده است.

با توجه به شرایط موجود در کشور باید به سوی اقتصادی اشتغال زا که در آن نرخ تورم مهار شده باشد، حرکت نمود و از تمام عواملی که سبب تجدید وضعیت تورمی در کشور می شود به شدت دوری کرد.

با بررسی اطلاعات و آمار سنوات گذشته، متاسفانه تولید اشتغال بین سالهای 1384 الی 1390 تنها ده هزار شغل جدید است، علاوه بر آن با توجه به حذف بسیاری از صنایع متوسط، تعداد زیادی از شغلهای تخصصی حذف شده که بیشتر افراد شاغل در این قسمتها در بخشهای حمل و نقل و ساختمان جذب شده اند که در واقع در آنها نیازی به نیروی کار با تحصیلات دانشگاهی نیست.

بنابراین در حال حاضر تولید شغل جدید بیش از هر زمان دیگر محسوس است که تنها با اتکال به رونق اقتصادی و شکوفایی صنایع محقق می شود.

بهینه سازی مصرف سوخت، تنها راه جلوگیری از افزایش تورم و قیمتها ​در سالهای آینده

درباره تورم نیز اگرچه در سالهای اخیر رشد صعودی تورم از اواسط سال 1392 متوقف شده است اما در حال حاضر کشور دارای تورم دورقمی است و با توجه به هدفمندسازی یارانه ها در فاز دوم در صورت به کار نگرفتن راهکارهای مناسب، ممکن است شاهد افزایش مهار گسیخته تورم باشیم.

با توجه به موارد اشاره شده به منظور جلوگیری از افزایش تورم که به طبع از هدفمندسازی یارانه ها حاصل می شود چنانچه راهکار اجرایی مناسب و علمی در اقتصاد و صنعت کشور به کار گرفته نشود پس از اجرای هدفمندی، اثرات تورمی هدفمندی محسوس تر است. به طور قطع کشور دچار مشکلات بسیار و نداشتن تعادل پارامترهای اقتصادی خواهد شد.

تنها راهکار جلوگیری از این پدیده، افزایش بازدهی و کارایی در کشور است که باید در تمامی صنایع و فرایندها به کار گرفته شود.

درباره مبحث انرژی متاسفانه بازدهی مصرف در کشور بسیار ناکارآمد است و مصرف انرژی در برخی موارد تا هشت برابر استانداردهای جهانی است. بنابراین بهینه سازی مصرف سوخت که راهکارهای بسیار متنوعی در بخشهای مختلف و همچنین صنایع متفاوت دارد از اهمیت بسیار حیاتی برخوردار است.

به طور خلاصه در سالهای آینده تنها راه جلوگیری از افزایش تورم و قیمتها، بهینه سازی مصرف سوخت است. از سویی دیگر همانطور که اشاره شد از دیگر مشکلات اصلی کشور اشتغال نیروی آموزش دیده و دانشگاه رفته است. بهینه سازی مصرف سوخت راهکاری است که با توجه به ماهیت بکارگیری نیروی خبره و فناوریهای نوین سبب شکوفایی صنعت کشور و تولید شغل در بخشهای مختلف کشور می شود.

از بعد عملی، در فاز نخست هدفمندی یارانه ها 30 درصد از درآمدهای مابه التفاوت حذف یارانه ها برای حمایت از بنگاههای اقتصادی به منظور افزایش کارایی و تغییر فناوری اقتصادی در نظر گرفته شده بود و از دلایل اصلی شکست هدفمندی در فاز نخست تخصیص ندادن 30 درصد اشاره شده در بخشهای مختلف از جمله بخش صنعت برای افزایش بهره وری است.

بنا بر مطالبی که اشاره شد پس از اجرای هدفمندی بنا به ذات علم اقتصاد، افزایش قیمتها اجتناب ناپذیر است که تنها راه جلوگیری از این پدیده افزایش بهره وری با تغییر فناوری و به روز نمودن صنایع کشور و همچنین افزایش بازدهی بخشهای مصرف کننده و غیرمولد انرژی مانند بخش ساختمان است.

فرآیندی که در فاز نخست هدفمندی اتفاق نیفتاد و حاصل آن افزایش تورم و همچنین افزایش هزینه های دولت بدون افزایش بازدهی صنایع کشور بوده است.

​سرمایه گذاری در بهینه سازی مصرف انرژی، راهکارهای موثر برای خروج از رکود و مهار تورم

در نتیجه از راهکارهای عبور از تنگناهای خروج از رکود و مهار تورم، خلق پول در نظام بانکی کشور است که در حال حاضر به دلیل معوقات بالای بانکی نمی توان گردش پول مطلوب ایجاد نمود. از سویی دیگر در تولید ناخالص داخلی کشور نیز شاهد کاهش ظرفیتهای تولیدی در چند سال گذشته هستیم که کاهش حجم صادرات و افزایش واردات نیز به نبود تعادل در اقتصاد ایران می افزاید.

بنابراین برای مرتفع نمودن این مشکلات، ایجاد سرمایه گذاریهای جدید در صنایع کشور در چند سال آینده و سوق دادن سرمایه گذاران به سرمایه گذاری از راهکارهای ارائه شده است. به طور خلاصه در سالهای آتی باید رفتارهای فعالان اقتصادی نسبت به سرمایه گذاری متحول شود. با توجه به ماهیت فرآیندهای بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع مختلف، سوق دادن سرمایه گذاران کشور بدین سو می تواند به عنوان راهکاری مولد و موثر بسیاری از مشکلات کشور را تسهیل نماید.

با اجرای فاز هدفمندی یارانه ها در فازهای بعدی چنانچه سرمایه گذاری های جدید در کشور با درنظر گرفتن اصل بالابردن بازدهی به ویژه بازدهی مصرف انرژی در کشور اجرا شود علاوه بر افزایش بهره وری در کشور و جلوگیری از افزایش تورم نتایج اقتصادی بسیار مثبتی دیگری در کشور حاصل می شود از جمله این منافع علاوه بر متعادل نمودن اقتصاد می تواند ایجاد اشتغال زایی باشد.

بابک سبحانی
کارشناس بهینه سازی انرژی در بخش ساختمان شرکت بهینه سازی مصرف سوخت