به گزارش شانا به نقل از ایرنا، غلامرضا سلیمانی با اشاره به مکاتبات صورت گرفته با مسئولین بلندپایه کشور، از 'پروژه کیفی سازی محصولات پالایشگاهی' به عنوان بحث اول شرکت های پالایشگاهی کشور و نیز بازار بورس اوراق بهادار تهران یاد کرد که بی شک این پروژه از جمله بحث های مهم و خدمات ماندگار دولت تدبیر و امید محسوب می شود که برای سال های متمادی بهره های فوق العاده ای نصیب مردم و اقتصاد ملی خواهد کرد.

وی بر ضرورت تحت تاثیر قرار گرفتن ابعاد مختلف از اقتصاد ملی از این پروژه تاکید کرد که باتوجه به قرار گرفتن این پروژه به عنوان یک «پروژه ملی»، شایسته است که ملاحظات لازم به جهت برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی در این خصوص رعایت شود.

براین اساس بود که مدیرعامل گروه غدیر نکته مهم در مورد طرح کیفی سازی محصولات پالایشگاهی را توجه به پیش نیازها و الزامات این سیاست دانست تا بر ضرورت توجه به این نکته تاکید کرد: تا قبل از سال 1391 شرکت های پالایشگاهی هیچگونه اختیاری جهت اجرای پروژه های کیفی سازی نداشته و شرکت ملی پالایش و پخش نیز مجوزی جهت افزایش کیفیت فرآورده های پالایشگاهی و دستیابی به استانداردهای بالاتر را صادر نکرده بود، موضوعی که از زمان خصوصی شدن این پالایشگاه ها مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین انباشت سازمانی اندکی در شرکت های پالایشگاهی بدین منظور وجود دارد.

وی به اجرای طرح کیفی سازی پالایشگاه ها و تاثیر آن در کاهش آلودگی اشاره کرد که اجرای این طرح، حذف گوگرد و برخی ترکیبات مزاحم دیگر در سوخت های مایع (از جمله بنزین و گازوئیل و نفت سفید) را در پی دارد. به گونه ای که این سوخت ها به هنگام استفاده حداقل آلودگی و آسیب را برای محیط زیست و سلامتی هموطنان عزیز ایجاد کنند.

وی پروژه کیفی سازی پالایشگاه ها را جزو پروژه های بزرگ تلقی نمود که از مرحله انتخاب تکنولوژی تا مرحله تامین مالی و اجرا و راه اندازی نیازمند نگاهی تخصصی و البته صرف زمان است، موضوع حائز اهمیت در شرایط کنونی را نقش و جایگاه این شرکت ها در بازار بورس ذکر کرد.

براین اساس بود که وی توقف نماد شرکت های پالایشی در بورس را مورد اشاره قرار داد که به واسطه ابهامات ایجاد شده در خصوص موضوع کیفی سازی محصولات پالایشگاهی صورت گرفته بود. در واقع پایان آذرماه امسال به عنوان آخرین فرصت زمانی برای برخی پالایشگاه های بورسی محسوب می شد که به واسطه این مهلت باید قیمت خوراک آن ها مشخص و در حساب های مالی شرکت درج شود؛ در صورت عدم رعایت الزامات این طرح در مهلت زمانی مقرر شده، گزارشات حسابرسی این شرکت ها با عدم اظهارنظر مواجه می شد. مساله مهمی که سبب بروز مشکلات عدیده ای برای آن شرکت، سهامداران حقیقی و حقوقی آن ها و به تبع آن برای بورس خواهد شد.