رفع تحریمها رشد اقتصادی کشور را به 8 درصد می‌رساند

رشد اقتصادی بالاتر از 6.5 درصد و افزون بر 8 درصد را با رفع تحریمها و با اتکا به تمام منابع کشور خواهیم داشت.

به گزارش شانا، وزیر امور اقتصاد و دارایی، امروز (دوشنبه 6 بهمن ماه) در پنل تخصصی چشم انداز نظام مالی کشور که در حاشیه چهارمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت، تشکیل شده بود، گفت: کشور ما در حال حاضر در شرایط خطیری قرار گرفته که این امر ناشی از وجود ساختارهای اقتصادی غلط و سیاستهای اقتصادی نادرست دهه گذشته و تحریمهای تحمیلی است.

علی طیب نیا، رکود تورمی را نتیجه شرایط ویژه مذکور دانست و افزود: دولت از ابتدای فعالیت تمام تلاش خود را برای مقابله با رکود و تورم به کار برد و از تمام حوزه‌های مرتبط از جمله نظام مالی و سیستم بانکی هم کمک گرفت.

وی با بیان این‌که مشکلات و چالشهای نظام بانکی و بازارهای مالی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور بوده است، تصریح کرد: این مشکل را می‌توان در دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی و نرخ بالای هزینه تامین مالی خلاصه کرد، یکی از محورهای عمده سیاستهای اصلاحی دولت مقابله با تنگنای اعتباری موجود و اتخاذ سیاستهای مناسب برای مقابله با آن بوده است.

وزیر اقتصاد با تاکید بر این‌که نظام مالی در عرصه بین‌المللی این مراحل را پشت سر گذاشت، گفت: در ایران حرکت در این مراحل به طور مرتب صورت نگرفت و درحالی که هنوز با سرکوب مالی مواجهیم و تسهیلات تکلیفی مختلف بر نظام بانکی حاکم است و آزادسازی بانکی به طور کامل انجام نشده، بانکداری الکترونیک را نیمه کاره شروع کردیم.

طیب نیا ادامه داد: از یک سو باید تلاش شود آزادسازی بانکی به صورت کامل در کشور انجام شود و این همان چیزی است که با نظام بانکی اسلامی سازگار است، در بانکداری اسلامی بانکها وکیل سپرده گذاران هستند و حق انجام کاری خلاف منافع سپرده گذاران را ندارند از همین رو برای تحقق بانکداری اسلامی باید آزادسازی نظام بانکی از قیود تحمیلی را انجام دهیم و از سوی دیگر بانکداری الکترونیک را کامل انجام دهیم.

وی با اشاره به تحولات حوزه اصلاحات نظام بانکی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، تصریح کرد: نسبت اسکناس و مسکوک دست مردم به کل نقدینگی روند نزولی قابل ملاحظه‌ای را طی کرده و از 8.3 درصد در سال 91 به 4.5 درصد در شهریور ماه امسال رسیده است، این روند نشان دهنده اعتماد مردم به نظام بانکی و استفاده بیشتر از بانکداری الکترونیک است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این‌که معنای کاهش نسبت مذکور افزایش ضریب فزاینده است، گفت: یعنی بانکها توانسته‌اند منابع مالی مورد نیاز واحدهای اقتصادی را بدون توسل به منابع پر قدرت بانک مرکزی تأمین کنند.

کد خبر 233769

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =