تا زمانی که بخش خصوصی به رقابت سالم، برنامه ریزی و سرمایه گذاری توسعه ای اعتقادی نداشته باشد، نمی تواند رشد کند. این یک اصل ثابت است که در فعالیت اقتصادی، باید اصول رقابت را شناخت و به آنها متعهد بود. این که در پس پرده برای سرپوش گذاشتن بر کم و کاستیها به دنبال ایجاد رانت و خرید فرصتهای غیرمنطقی و غیرقابل توجیه باشیم نمی تواند کار ما را به نتیجه برساند.
در منطق برنامه ریزی یکی از مهمترین الزامات، دانستن اهداف خودمان است. ما وقتی می توانیم به توسعه سازمان بیندیشیم که برای آینده برنامه مشخص داشته باشیم و اجزای سازمان را با لحاظ برنامه های منطقی و واقعی گسترش دهیم. حتی در کار خرید تجهیزات و به کار گرفتن نیروی انسانی، نخست باید وضع بازار کار را با نگاهی دقیق ارزیابی کنیم، رقیبان را بسنجیم، امکان توسعه و گسترش بازار آتی را بشناسیم و در نهایت به گسترش طولی و عرضی سازمان بپردازیم.
یکی از ضروریات بودن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سنجش واقعی ظرفیتها پیش از ورود شرکتها به مناقصات و پذیرش ریسکهای بی منطق است. کاری که دو دولتهای نهم و دهم صورت گرفت، حذف این سازمان مهم و حیاتی و کشاندن بخش خصوصی به عرصه هایی بود که از توان مدیریتی و اقتصادی آن بیرون بود.
در خبرهای مختلف پیوسته با این موضوع روبرو می شویم که فلان شرکت بزرگ باتوجه به اوضاع بازار فلان تعداد از نیروی انسانی خود را کاهش داد یا از برنامه توسعه کار خود در بهمان نقطه جهان انصراف داد.
وقتی به بازار واقعی نگاه کنیم و بخش خصوصی مان برنامه محور باشد، به طور طبیعی بسیاری از سیاستهای غلط را کنار می گذاریم و فشارهای نابسامانی کار خود را روی شانه های نحیف دولتها قرار نمی دهیم.
در ایران طی سالیان رسم شده است که شرکتها به محض ورود به گذار ریسک به جای آن که به فکر سنجشهای برنامه ای باشند، به سندسازی علیه رقیبان می پردازند و یا دولت را وسط می کشند و برای رسیدن به رانت، به نوعی گروکشی دست می زنند.
چنین رویه ای را در ماجرای اخیر گفتگوی مدیرعامل یکی از شرکتهای پیمانکاری حفاری با خبرنگاران دیدیم. این که شرکتی برای مثال پانصد کارگر استخدام کرده است و نمی تواند هزینه های پرسنلی خود را بموقع پرداخت کند، مشکل مدیریتی خود مجموعه است، نه مشکل دولت. باید پرسید استخدام و جذب این تعداد نیروی انسانی برمبنای کدام برنامه ریزی انجام شده، خرید امکانات و ابزار با سنجش کدام بازار صورت گرفته است و...
اگر ما از بخش خصوصی واقعی سخن می گوییم، باید ببینیم در پیشنهادهای مناقصه ای چگونه عمل کرده ایم و در رقابت با رقیبان چطور وارد شده ایم. آیا حق داریم به محض این که با معضلی روبرو شدیم با کشاندن گروههای خبری به دفتر کار خودیا رستورانهای مجلل، جریان موضوع را به نفع خود برگردانیم؟ اگر چنین رویه ای در موارد خاص جواب داد، آیا در مناقصات بین المللی هم جواب می دهد؟ در آن صورت هم برای حل مشکلاتمان لابد باید به وزارت خارجه رجوع کنیم تا جریان مناقصه را به نفع ما برگرداند.
با چنین روشهایی نمی توان در بازار رقابت اقتصادی در جهان دائم در حال تغییر ماند. باید قاعده بازی را در اقتصاد رو به تکامل و پیوسته در حال تحول دریابیم.
حمید رضا زاهدی
نظر شما