به گزارش شانا، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دیروز (شنبه 11 بهمن‌ماه) در جلسه‌ای مشترک با ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، گفت: بسیاری از سوی دولت بیان می‌کنند که قوانین دچار مشکل است، اما مشکل اینجاست که دولت‌ها خود برای امر قانون‌نویسی دست‌به‌کار نمی‌شوند، درحالی‌که قانون اساسی ابتکار عمل در قانون‌نویسی را به دولت داده است.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس افزود: بدنه اصلی کارشناسی کشور در دست دولتهاست و این دولتها هستند که می‌توانند لایحه‌های کامل و کارآمدی را تهیه و برای تصویب به مجلس ارائه کنند.

جلالی با اشاره به فعالیتهای پژوهشی این مرکز در حوزه‌های مختلف گفت: نیازمند رشد و توسعه اقتصادی در کشور هستیم، بیان ادبیات توسعه‌ای باید در دستور کار مسئولان کشور قرار گیرد.

وی با تأکید بر این که نظام بودجه‌ریزی کشور دچار مشکل است، گفت: دولت‌ها به‌طور معمول برای بودجه‌نویسی ابتدا مصارف را فهرست بندی می‌کنند و بعد دنبال منابع می‌ روند که پس از تصویب منابع محقق نمی‌شود و برای پیشبرد امور از امر تخصیص استفاده می‌کنند.

وی با تأکید بر این که بیهوده اقتصاد کشور را معطل نفت کرده‌ایم، گفت: با توجه به ظرفیت بخش خصوصی برای پیشبرد اقتصاد، باید این بخش در کشور رشد کند.

جلالی تصریح کرد: پیوسته وقتی درآمدهای نفتی زیاد می‌شود هزینه‌های دولتها نیز افزایش می یابد، به‌طوری‌که در پایان دولت هشتم 3 میلیارد و 700 میلیارد دلار واردات محصولات غذایی و کشاورزی داشتیم که در انتهای دولت دهم به بالای 14 میلیارد دلار رسید.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، گفت: چشم‌پوشی از درآمدهای نفتی و دور کردن اقتصاد از این درآمدها، به حضور پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد و پویا کردن آن کمک می‌کند.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در بیان راهکارهای بهبود اقتصاد کشور، تأکید کرد: از یک‌سو باید زمینه توسعه اقتصادی و حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور را به وجود بیاوریم و از سوی دیگر باید جلوی فساد اقتصادی را بگیریم و امنیتی برای سرمایه‌گذار و بخش خصوصی به وجود بیاوریم.

ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست گفت: سازمان بازرسی کل کشور اولین سازمانی است که فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کار خود قرار داده و مطالعات و بررسیهای فراوانی انجام دادیم و نظرات اساتید متبحر را در این زمینه جمع‌آوری کردیم که گزارش آن را ظرف چند روز آینده به روسای قوا ارائه می‌کنیم تا اجرایی شود.

وی افزود: اگر بتوان از نظر قانونی مقدمات بازگرداندن مفسدین اقتصادی را که به خارج از کشور فرار کردند، فراهم کنیم تا در داخل کشور محاکمه شوند، یک عامل بازدارندگی به وجود می‌آید؛ به‌طور مثال کشور چین موفق شده 500 نفر از مفسدین اقتصادی را به کشور خود بازگرداند.

سراج افزود: اگر می‌خواهیم فساد ریشه‌کن شود، باید وقوع فساد را علت‌یابی کنیم و اگر بانکها را به‌عنوان یک موضوع مشترک مورد بررسی قرار داده و اصلاح کنیم، بسیاری از مشکلها حل می‌شود؛ زیرا در حال حاضر حدود 700 هزار میلیارد تومان در کشور نقدینگی داریم که حدود 500 هزار میلیارد آن به شکل سپرده در اختیار بانکهاست و متأسفانه بانکها به بنگاه‌داری می‌پردازند و تولیدیها با کمبود نقدینگی مواجه هستند. درصورتی‌که گردش نقدینگی به‌صورت صحیح در اختیار مردم و تولید قرار گیرد، بسیاری از مشکلات مرتفع می‌شود و بیکاری کاهش می‌یابد.