مالزی، امارات، ترکیه و تاجیکستان مقصد سرمایه‌گذاری زنجانی و همکارانش بوده است

به گزارش شانا به نقل از روزنامه شهروند، ۹ دی ٩٢ روزی بود که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه و دادستان کل کشور از بازداشت بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی خبر داد؛ میلیاردری که برای پوشش تخلف‌هایش مدعی شده بود بسیجی اقتصادی است تا بگوید که به کشور خدمت کرده است! او جوانی بود که به یک‌باره در نظر‌ها آمده بود و در هر مناسبت و رویداد مهمی در ایران نقشی بازی می‌کرد. از نفت گرفته تا فوتبال!

اما کوس رسوایی اقدامات متخلفانه آقای «ب.ز» خیلی دیر زده شد و پس از پایان دولت دهم بود که روشن شد او این ثروت انبوه را از روش‌هایی که در مصاحبه‌هایش می‌گفت به‌دست نیاورده است. پس از حضور دولت یازدهم بود که مشخص شد او هیچ‌گاه سرباز وظیفه مرحوم نوربخش (رئیس‌کل فقید بانک مرکزی) نبوده و ارزفروشی او با همکاری او از پایه دروغ بوده است.

ماجرا کمی جلوتر که رفت، از وزارت نفت و مجلس خبرهایی آمد که او در فروش نفت ایران دست داشته و با همکاری برخی مسئولان در دولت قبل نفت ایران را تحویل گرفته تا بفروشد اما پولی به خزانه واریز نکرده است.

 ابعاد ناگفته ماجرا کم‌کم رو شد و پس از دستگیری او معلوم شد که دارایی‌های او که گفته می‌شد به دلیل مشکل تحریم در خارج ایران مانده و او نتوانسته به دولت پرداختش کند هم از پایه دچار اشکال است و او اموالش جایی است که دولت و حکومت از آن بی‌خبر است.

حالا بیش از یک‌سال از دستگیری این فرد می‌گذرد اما اموال بیت‌المال و مردم ایران در اختیار این فرد و حامیان او در این کلاهبرداری بزرگ است. هرچند به نظر می‌رسد قوه‌قضائیه و دولت و مجلس در پیگیری ماجرا کم نگذاشته‌اند و در حال بررسی موضوع هستند، اما آ‌ن‌طور که امیرعباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفته است، «بابک زنجانی همه را سر کار گذاشته است».

این نماینده مجلس که ١٤شهریور در این خصوص با ایلنا صحبت کرده بود با گلایه گفته بود: تاکنون کار جدی در بررسی پرونده بابک زنجانی انجام نشده است و جای تعجب دارد که چگونه با وجود ۱۲پرونده مالی، ۱۵پرونده شکایت و شناسنامه جعلی به یک نفر اجازه ورود به بحث‌های نفتی داده شده است. او همچنین خبر داده بود که اموال زنجانی در خارج ایران، بسیار بیشتر از مبلغی که بدهی داشته در حال سود بردن است اما فعلا پرونده آقای زنجانی راکد مانده و پیشرفتی نداشته است.

دارایی زنجانی و بدهی‌اش چقدر است؟
بحث دارایی‌های داخلی و خارجی بابک زنجانی که به نوعی دارایی‌های ملت ایران است، بحث طولانی در روزهای طی شده در‌ سال گذشته بوده است. این مقوله، ضد و نقیض‌های بسیاری دارد و از یک سو وزارت نفت مدعی است که بابک زنجانی دارایی قابل توجهی در خارج ایران ندارد و از سوی دیگر نمایندگان مجلس معتقدند که او کمتر از یک‌سوم دارایی‌هایش را در ایران و بیش از دوسوم آن را در خارج ایران انباشته کرده است.

اسفند ٩٢ بود که امیرعباس سلطانی‌فر در خبری اعلام کرد که بابک زنجانی سه‌برابر دارایی‌هایش داخل کشور، در خارج سرمایه دارد. اما چندی بعد وزیر نفت این موضوع را رد و اعلام کرد دارایی از او پیدا نشده است که جوابگوی بدهی‌هایش باشد. هر چند به گفته سلطانی‌فر اموال داخلی بابک زنجانی پاسخگوی حتی ٥‌درصد بدهی‌اش به وزارت نفت نیست، اما او تأکید دارد که او همه را به بازی گرفته و بعید می‌داند که بخواهد همکاری کند و بدهی ٢‌میلیارد یورویی‌اش به وزارت نفت را پرداخت کند.

اما در اسفند ٩٢ عزت‌الله یوسفیان، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات دیدگاه متفاوتی داشت و درباره بدهی بابک زنجانی به گزارش دستگاه قضا از پرونده بابک زنجانی در مجلس اشاره و گفته ابتکار عمل در این پرونده، دست دستگاه قضایی است. احمد سجادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هم به بخش دیگر این ماجرا اشاره کرده وگفته بود که متاسفانه افرادی در داخل به‌عنوان واسطه مثلا بابک زنجانی یا بعضی از شرکت‌ها در فروش نفت درآمدهای زیادی را کسب کرده اند و باید پیگیری شود.

این همان نکته‌ای بود که در زمستان ٩٣ معاون اول رئیس‌جمهوری (جهانگیری) به آن اشاره کرد و گفت که باید حامیان بابک زنجانی معرفی شوند تا معلوم شود چه کسانی به کشور و ملت خیانت کرده‌اند. به هر سو، حالا با وجود پیچیدگی ماجرا، تمام اموال مشخص بابک زنجانی در داخل کشور توقیف است اما بدهی ٩‌هزار‌ میلیارد تومانی او تنها حدود ٢‌هزار‌ میلیارد تومان دارایی مابه‌ازا در ایران دارد و ٧‌هزار ‌میلیارد تومان آن در خارج ایران است!

٧‌هزار‌ میلیارد تومان پول نفت در ٤ کشور؟
خبر تازه این است که مبلغ بدهی انباشت شده در خارج ایران شفاف‌تر از قبل اعلام شده است. روز جمعه ٢٤ بهمن سیدحسین دهدشتی عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی اعلام کرده که ٧‌هزار‌ میلیارد تومان از اموال کشور در خارج ایران به نوعی مخفی شده است و قابل دریافت نیست.

او با بیان این‌که بدهی بابک زنجانی به کشور حدود ٩‌هزار‌ میلیارد تومان است، توضیح داده است که متاسفانه اموال وی در داخل کشور تنها کفاف حدود ٢‌هزار‌ میلیارد تومان از بدهی‌هایش را می‌دهد و مابقی اعتبارات یا توسط خودش یا از سوی دیگران در خارج از کشور سرمایه‌گذاری شده است.

این نماینده مردم، به خانه ملت گفت: در شرایط کنونی بحث اموال بابک زنجانی در حال پیگیری است تا از طریق فروش یا انتقال‌ این اموال به وزارت نفت، بدهی وی تعیین و تکلیف شود.

نماینده مردم آبادان با بیان این‌که عمده درآمدهای حاصل از فروش نفت از سوی بابک زنجانی در خارج از کشور سرمایه‌گذاری شده است، تاکید کرده در شرایط کنونی تعیین و تکلیف اموال وی در اولویت مجلس و دولت و دستگاه قضا قرار دارد. وی ادامه داد: بابک زنجانی در دوره تحریم‌ها اقدام به فروش نفت کرده ولی پول آن را به وزارت نفت برنگردانده و مسئولان مربوطه اعلام می‌کنند که کلیه اموال داخلی او کفاف بدهی‌اش را نمی‌دهد.

دهدشتی همچنین افشا کرده که او خودش یا از سوی دیگران در خارج ایران و در کشورهایی مانند مالزی، امارات، ترکیه و تاجیکستان سرمایه‌گذاری شده است. عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی با بیان این‌که تعیین و تکلیف اموال بابک زنجانی در خارج از کشور نیازمند جدیت دستگاه قضا و وزارتخانه‌های مربوطه است، تصریح کرد: دستگاه دیپلماسی هم باید در این حوزه تلاش‌های خود را افزایش دهد.
اموال نداشته و پولی که رفت!

حال با این شفاف‌سازی انجام شده درباره مبلغ از دست رفته ثروت نفتی ایران باید از مسئولان اجرایی پرسید که با انتقال این مبلغ به کشورهای دیگر آیا می‌توان به اموال کشور دسترسی داشت یا سختی این موضوع باعث فرسایش و فراموشی ثروت ملی خواهد شد، چرا که مهر ٩٣ پول‌های خارج از کشور بابک زنجانی با حکم دادگاه اتحادیه اروپا از شمول تحریم‌ها خارج شده است و براساس حکم وزارت دارایی انگلیس از فهرست تحریم‌ها خارج است.

حال باید دید این مجرم اقتصادی که اکنون در بازداشت به سر می‌برد قصد معرفی و همکاری دارد یا خیر؟ چرا که به گفته مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، بابک زنجانی همکاری لازم را نمی‌کند و این موضوع مشکلاتی را به‌وجود آورده است. چرا که براساس گفته‌های مقامات وزارت نفت، بابک زنجانی بخشی از پول‌ها را به صورت نقدی دریافت کرده اما مشخص نیست این پول اکنون کجاست.

به گفته بیژن نامدارزنگنه وزیر نفت حدود ٢میلیارد و ٧٠٠میلیون دلار در دولت قبل با امضای چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی به حساب بانک جعلی بابک زنجانی در تاجیکستان واریز شد و کلا از بین رفت. آن‌طور که اردیبهشت ٩٣وزیر نفت اعلام کرده است، ظاهرا برخی ادعاهای زنجانی درباره دارایی‌هایش در خارج نیز دروغ از آب درآمده است.

محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بیستم فروردین بر همین موضوع تأکید داشته و گفته بود که پس از بازگشت فرستادگان قوه‌‌قضائیه (برای پیگیری دارایی‌های خارجی زنجانی به ترکیه، تاجیکستان و مالزی رفته بودند) مشخص شد که ادعای او دروغ است و «اصلا بلوکه شدنی درباره دارایی او در کار نیست.»

عزت‌الله یوسفیان‌ملا عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم ۱۹بهمن ۹۲ به بروز مشکلاتی برای اموال خارجی زنجانی اشاره کرده و گفته بود: «متاسفانه برخی کشورهای آسیای‌میانه وقتی دیدند وضع این‌طور است و زنجانی در زندان به‌سر می‌برد با این ادعا که زنجانی به آنها بدهکار بوده اموالش را دارند از بین می‌برند و به نفع خودشان می‌گیرند.»

پورمختار در عین‌ حال تأکید می‌کند که با وجود شناسایی برخی دارایی‌ها و اموال بابک زنجانی در خارج از کشور «بازهم چندان نمی‌شود به تسویه بدهی‌های او به وزارت نفت خوشبین بود.» حال با گفته‌های شفاف‌تر عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی و شواهد و قراینی که وجود دارد باید منتظر ماند و دید که مسئولان در ٣قوه برای برخورد با این مشکل ملی چه خواهند کرد و چگونه زنجانی و همکارانش را می‌خواهند وادار به همکاری کنند.

کد خبر 235008

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =