نگاهی به مانده حساب بدهی شرکتهای فوق نشان می‌دهد که تا هفته پیش؛ میزان بدهی آنها به مرز 747 میلیارد تومان رسیده است.
برخلاف آنچه که در بعضی از رسانه‌ها منتشر شده است؛ مشکل اصلی «بحث بر سر قیمت» نیست زیرا امسال و پس از اجرایی‌‌شدن گام دوم هدفمندی یارانه ها؛ شاهد تعیین تکلیف وضع قیمتها بوده‌ایم و امور حقوقی ریاست جمهوری؛ تکلیف «چگونگی محاسبه قیمتهای سنواتی» را مشخص کرده است.
بنابراین به طور منطقی آنچه که سبب این «بدهی بسیار سنگین» شده است، به دو عامل بستگی دارد:
1. اختلاف موجود میان قیمت «فرآورده دریافتی» و «میزان پرداختی» در سال 93
2. «مقدار بدهی تجمیعی» مربوط به سالهای گذشته؛ که از میان این شرکتهای هواپیمایی می‌توان به «ایران ایر» و «آسمان» و «ماهان» اشاره کرد.
بر اساس اطلاعات موجود، رفتار پرداختی شرکت هواپیمایی «ماهان» از دو شرکت دیگر معقول‌تر به نظر می‌رسد، این شرکت امسال حدود 99 میلیارد تومان سوخت هواپیما دریافت و 83 میلیارد تومان هم بابت آن پرداخت کرده است.
اما شرکت هواپیمایی «آسمان» در دوره مورد بررسی حدود 44 میلیارد تومان سوخت تحویل گرفته؛ در حالی که فقط نیم میلیارد تومان از این مقدار را پرداخته است.
شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (ایران ایر) نیز در ازای دریافت 88 میلیارد تومان فرآورده، تنها 10 میلیارد تومان بازپرداخت داشته است.
به این ترتیب شرکت هواپیمایی آسمان تنها حدود یک درصد و شرکت ایران ایر نیز حدود 11 درصد از بدهی خود را به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران واریز کرده است.
دقت داشته باشیم که این ارقام، فقط مربوط به امسال است؛ در غیر این صورت با احتساب میزان «بدهی تجمیعی» این شرکتها، در واقع مقدار پرداختی‌های فوق؛ بسیار ناچیز است؛ به گونه‌ای که تنها سه شرکت یاد شده در مجموع حدود 80 درصد از کل بدهی شرکتهای هواپیمایی و بقیه شرکتها نیز 20 درصد از کل بدهی را به خود اختصاص داده‌اند.
در این زمینه مبلغ بدهی شرکت هواپیمایی ایران ایر حدود 183 میلیارد تومان؛ بدهی شرکت هواپیمایی آسمان حدود 219 میلیارد تومان و بدهی شرکت هواپیمایی ماهان نیز حدود 187 میلیارد تومان است (کل میزان بدهی نیز 747 میلیارد تومان است).
اطلاعات مالی حاکی از آن است که در پایان سال 1392 میزان بدهی این شرکتهای هواپیمایی به مرز 539 میلیارد تومان می‌رسد.
در کل سال 1392، شرکتهای هواپیمایی حدود 440 میلیارد تومان فرآورده تحویل گرفته‌اند و فقط 225 میلیارد تومان آن را تسویه کرده‌اند). این اختلاف به همراه «مانده بدهی از سال 1391» برابر 539 میلیارد تومان شده است.
شرکتهای فوق نیز توجیه هایی برای خودداری از پرداخت بدهی ارائه می‌کنند (نظیر قیمت بلیت و امثال آن).
اما این مشکلات، از اساس هیچ ربطی به شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران ندارد، بلکه به نظر می‌رسد که شرکتهای ایرلاین در حال فرافکنی مشکلات مدیریتی خود هستند و با توسل به بعضی بهانه‌ها، در عمل چه بسا در حال استفاده از سوختهای فوق‌یارانه‌ای هستند!
از سوی دیگر چنانکه می‌دانیم؛ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به عنوان متولی توزیع و فروش انواع فرآوردههای نفتی؛ در عمل هیچ مالکیتی بر فرآورده‌ها ندارد و تنها «نایب فروش» از جانب وزارت نفت است. وزارت نفت نیز حافظ منافع ملی کشور است.
با این اوصاف به نظر می‌رسد که سرپیچی از پرداخت قیمت سوخت از جانب شرکتهای هواپیمایی، به نوعی به مصداق «فرار از پرداخت حقوق ملی» و «دست‌بردن در جیب بیت‌المال» است. فرآوردههای نفتی ناگزیر «بیت‌المال» است و قیمت آن نیز؛ «پول بیت‌المال» به شمار می رود.
بنابراین هم‌اکنون حدود 540 میلیارد تومان از «پول بیت‌المال» در اختیار شرکتهای هواپیمایی است؛ بدون آن که صاحب آن، راضی باشد.
این در حالی است که امور حقوقی ریاست‌جمهوری نیز توافق لازم را با شرکتهای یاد شده به عمل آورده و نظر آنها را جلب کرده است؛ با این حال، هنوز تغییری در مناسبات مالی میان شرکتهای هواپیمایی و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران پدید نیامده است.
در مجموع آنچه که می‌توان از اوضاع موجود برداشت کرد، این است که شرکتهای یاد شده، مشغول استفاده از منابع دولتی رایگان هستند!
در حالی که شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران هم‌اکنون با مضایق شدیدی برای پرداخت مبالغ کارمزد جایگاهها و یا هزینه‌های حمل و نقل فرآورده و همچنین تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌ای خود روبه‌روست؛ در عمل شرکتهای هواپیمایی در حال استفاده از مزایای یک «وام بی‌بهره کلان» هستند!
این رویه غیرمنصفانه، نتیجه‌ای جز «تجمیع هرچه بیشتر» این بدهیها در سالهای آینده نخواهد داشت.
این که شرکتهای هواپیمایی هر چند وقت یکبار با فشار از مراجع ذی‌ربط؛ اقدام به بازپرداخت اندکی از بدهی خود کنند، به طور مسلم چاره کار نخواهد بود.
در یک نگاه وسیع‌تر، منابع بیت‌المال متعلق به همه فعالان اقتصادی است و انحصار آن در یک بخش ویژه (بخوانید در نزد حدود 16 شرکت)؛ به معنای بی‌انصافی و تضییع حقوق همه بخشها و فعالیتهای اقتصادی کشور به شمار می رود.
از این نظر، لازم است که مسئولان کشور فکری برای پایان دادن به این اوضاع نابسامان کنند.
پویا نعمت‌اللهی
روزنامه‌نگار
نظر شما