به گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود راجع به لیبی اعلام کرد که این کشور به تنهایی و بدون کمکهای بین المللی نمی تواند از قاچاق نفت و اسلحه در کشورش جلوگیری کند و به کمکهای بین المللی دریایی برای این امر نیاز دارد.

گزارش محرمانه نشست تخصصی شورای امنیت سازمان ملل متحد در باره لیبی که برای نخستین بار به رویت رویترز رسید، به احتمال فراوان فشار را بر ابر قدرتهای جهان زیادتر می کند تا با مداخله در امور این کشور آفریقای شمالی، اوضاع لیبی را از هر چه بیشتر از کنترل خارج شدن بیرون آورند.

در این گزارش آمده است: در لیبی برای جلوگیری فیزیکی از تبادل اسلحه تقریبا ظرفیتی وجود ندارد و اختیاری برای اجرای تحریم اسلحه در دریاها یا آسمان این کشور نیز به چشم نمی خورد، شرایط مانند انقلاب 2011 شده است.

شورای امنیت که 15 عضو دارد در جریان انقلاب 2011 لیبی که برای سرنگونی معمر القذافی طراحی شد، با اعمال تحریم اسلحه بر این کشور مانع از تامین سلاح و مهمات به دولت وی شد. بر اساس این تحریم، واردات مهمات تنها با اجازه شورای امنیت سازمان ملل مقدور بود.

گزارش شورای امنیت می افزاید: کمبود نیرو برای اعمال تحریمها، تقاضای بالا برای تجهیزات و منابع به همراه حمایت از گروههای درگیر برای خرید تجهیزات، نشان می دهد که ادامه قاچاق اسلحه در وسعت زیاد در لیبی امری اجتناب ناپذیر باشد.

در این نشست تخصصی، به شورای امنیت پیشنهاد شده است تا با تشکیل نیروی دریایی به کمک دولت لیبی رفته و از مرزهای دریایی این کشور جهت جلوگیری از قاچاق اسلحه، صادرات غیرقانونی نفت و محصولات نفتی و سایر منابع طبیعی مراقبت کند.

این گزارش می افزاید که صادرات غیرقانونی نفت خام و محصولات نفتی، به تامین مالی جنگ داخلی این کشور کمک شایانی کرده است.

سال گذشته شورای امنیت سازمان ملل به دولتهای دیگر اجازه داد تا نفتکشهایی را که مظنون به بارگیری در پایانه های نفتی که در اختیار شورشیان لیبی هستند را بازرسی کنند. بر اساس همین قانون، دولت لیبی می تواند قراردادن نام نفتکشهای یادشده را در لیست سیاه شورای امنیت درخواست کند.