به گزارش شانا، معاون اول رئیس جمهوری، امروز (شنبه 9 اسفند ماه) در چهاردهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، گفت: دولت در مقطعی که شروع به کار کرد، به دلیل شرایط اقتصادی که با آن روبرو بود، ارتقای توان اقتصاد ملی و بهبود زندگی مردم را از اهداف اصلی برنامه‌های خود قرار داد و بر این اساس یک برنامه کوتاه مدت تا پایان سال 94 برای خود تدوین کرد و یک برنامه میان مدت برای ادامه در نظر گرفت.

اسحاق جهانگیری، افزود: دولت با اتکا به توان علمی کشور و تجارب موفق و ناموفق سالهای گذشته، طوری برنامه ریزی کرد که بتواند تورم را کاهش داده و کشور را از رکود خارج کند.

وی تصریح کرد: البته در نیمه دوم سال جاری با کاهش ناگهانی قیمت نفت، قدری در برنامه‌ها خلل ایجاد شد، اما دولت وضعیت را مجددا بررسی کرد و به گونه‌ای برنامه ریزی کردیم که ثبات کلانی که در اقتصاد کشور حاکم شده بود استمرار یافت و روند کاهش تورم و خروج از رکود نیز ادامه پیدا کرد.

معاون اول رئیس جمهوری، افزود: تصمیمهای غیر کارشناسی در استفاده از منابع نفتی کشور، باعث شد که جهت گیری کشور بجای حمایت از تولید به سمت حمایت از واردات سوق پیدا کند، بطوریکه در سال 89 بیش از 64 میلیارد دلار کالا از مبادی رسمی کشور وارد شده است، یعنی تصور می‌شد برای مقابله با تورم و گرانی و با صرف درآمدهای نفتی در بودجه، دلارهای نفتی باید به ریال تبدیل شود و نهایتا تبدیل به واردات کالا شود و امروز همه ما از این حجم واردات کشور ناراحت هستیم و هم تولید کننده و هم سیاستگذاران اقتصادی کشور نگران هستند.

معاون اول رئیس جمهوری، با بیان این‌که دولت مصمم است با اجرای کامل سیاستهای اصل 44 قانون اساسی به بهسازی تخصیص منابع و افزایش کارایی اقتصاد، توسط بخش خصوصی کمک کند، عنوان کرد: افزایش توان تسهیلات دهی بانکها و هدایت منابع اعتباری آنها به سمت فعالیتهای تولیدی و توجه به توسعه صادرات از اقدامهای دیگر دولت در این جهت است.

جهانگیری ادامه داد: بطور خاص دولت تلاش می‌کند با کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و تنوع بخشیدن به منابع ارزی، اقتصاد با ثبات تری را در سالهای آتی رقم زند و از این حیث عملا به سیاستهای اقتصاد مقاومتی محوریت دهد.

وی با بیان این‌که فرهنگ مصرف در کشور ما ناموزون است، گفت: متاسفانه برخی آثار سو مدیریت مثل پرداخت یارانه نقدی هم بر فرهنگ مصرف و هم تولید کشور اثر منفی گذاشته است.