به گزارش گروه تلکس شانا به نقل از روزنامه اعتماد_ پویا نعمت اللهی، طی هفته‌های گذشته، دو اتفاق افتاده که می‌توان آن را به‌مثابه نگاه دولت به مقوله هدفمندی تلقی کرد. اتفاق اول مربوط به دیدگاه کمیسیون انرژی است مبنی بر اینکه افزایش قیمت آب و برق و بنزین در سال ۹۴ تنها برای پله‌های بالای مصرف اتفاق بیفتد و سهمیه سوخت به جای خودرو به هر خانوار اختصاص یابد.
اتفاق دوم هم مربوط به انتشار اخباری از جانب دولتمردان است؛ مبنی بر اینکه قیمت بنزین در سال آینده افزایش پیدا نمی‌کند و هیچ سناریویی از سوی دولت برای افزایش قیمت بنزین ارایه نشده است. کاهش قیمت نفت باعث شده که قیمت فرآورده‌های نفتی هم کاهش یابد.
بدین‌ترتیب برخی مراجع خبری با احتساب قیمت جهانی بنزین به این نتیجه رسیده‌اند که گویا قیمت فعلی این فرآورده در ایران، هم‌اکنون به اندازه قیمت بنزین وارداتی است و لذا در این مقطع، دولت هیچ یارانه‌ای برای بنزین پرداخت نمی‌کند!به نظر می‌رسد که این گونه استدلال‌ها در واقع چیزی جز «ساده‌انگاری مفرط» قضیه نیست. اما چه نگاه ویژه‌ای در پس این استدلال وجود دارد؟نخستین جنبه قضیه به محاسبات «قیمت بنزین وارداتی» برمی‌گردد.
باید دانست که قیمت بنزین وارداتی، به هیچ روی قابل قیاس با قیمت بنزین توزیعی در کشور نیست. ممکن است که قیمت‌های منتشره در پلاتس، معادل چیزی در اندازه‌های هزار تومان باشد (صرف نظر از اندکی پایین و بالا) اما قیمت فوق، صرفا قیمتی است که این فرآورده در بنادر مبادی واردات پیدا کرده است. دقت کنیم که هزینه‌های بسیار سنگینی از سوی دولت برای «توزیع و فروش» فرآورده‌های نفتی در داخل محدوده کشور انجام می‌شود.
در این رابطه سه شرکت بزرگ ملی فعالیت دارند (ملی پالایش و پخش، ملی خطوط لوله و ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران). وقتی ادعا می‌شود که هم‌اکنون قیمت بنزین وارداتی به اندازه قیمت بنزین آزاد است آن وقت آیا هزینه‌های این سه شرکت و فعالیت‌های آنها هم در این محاسبات وارد شده است؟ مسلما قسمتی از هزینه‌های این سه شرکت باید به آن «قیمت وارداتی» اضافه شود تا درنهایت «قیمت تمام‌شده بنزین» در داخل کشور به دست آید.
به عبارت دیگر، ادعای فوق از منظر «اطلاعات مالی و حسابداری» دچار اشکالات روش‌شناختی است. مورد دیگر این است که برخی معتقدند از این وضعیت فعلی (کاهش قیمت نفت و بالطبع بنزین)، باید به عنوان فرصتی برای «آزادسازی قیمت انرژی» استفاده کرد. این استدلال از منظر اقتصاد سیاسی نیازمند تعمیق بیشتری است.
موضوع این است که دلیل اصلی پایداری سیاستگذاری در کشور ما بر پایه تصدی بخش نفت است. این موضوع از سه وجه مورد تاکید قرار می‌گیرد. وجه اول اینکه واقعا در تمامی ادوار بعد از حضور نفت، تمامی مناسبات این صنعت توسط دولت کنترل و اعمال می‌شده است. یعنی هیچ بخشی غیر از بخش دولتی توان و امکان حضور در بخش نفت را نداشته و همه تجارب و مهارت‌ها و فرآیندهای مربوطه نیز در داخل بدنه نفت تجمیع شده است.
همچنین تلاش‌های سایر بخش‌ها برای حضور در این فعالیت‌ها و فرآیندها، عموما یا همراه با فساد بوده (مورد آقای بابک زنجانی) یا ناموفق (حضور اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی برای فروش نفت). بنابراین هیچ مرجعی به غیر از وزارت نفت، نه صلاحیت آن را دارد که وارد بخش‌های تخصصی نفت شود و نه امکانات و شناخت و ارتباطات و تجارب مربوطه را در خود سراغ دارد.
در همین راستا، تمام حضور سایر بخش‌ها در صنعت نفت، محدود به حوزه‌های خاصی است (مانند جایگاهداری و خدمات و امثال آن) یا اگر این برون‌سپاری‌ها اتفاق افتاده، باعث لطمه‌های سنگینی بر پیکره صنعت نفت شده است (مانند واگذاری‌های حساب‌نشده واحدهای پتروشیمی) . به این ترتیب هرگاه واحدهای فوق از حمایت‌های سازمانی و مدیریتی نفت برخوردار بوده است آنگاه تا حدودی موفق بوده است (مورد پالایشگاه‌ها). اما وجه دوم این است که بازار نفت، یک بازار متلاطم است.
در هر موقعیتی باید انتظار داشت که تاثیرپذیری عوامل به گونه‌ای صورت بگیرد که شرایط لازم برای افزایش یا کاهش قیمت پدید آید. به عبارت دیگر همواره چنین نخواهد بود که قیمت‌ها از روند نزولی برخوردار باشند و در همین سطوح نازل هم باقی بمانند. اکنون با فرض اینکه قیمت بنزین وارداتی به اندازه قیمت بنزین آزاد است، می‌توانیم به برخی مسائل فکر کنیم (مانند همین آزادسازی قیمت). اما اگر قیمت‌ها وارد کانال افزایشی شدند، آنگاه چه برنامه‌ای برای قیمت‌های جدید پیش‌بینی شده است.
فرض کنیم که با قیمت 50 دلاری نفت خام، قیمت بنزین وارداتی همین هزار تومان باشد (در مثل مناقشه نیست) . حال اگر طی دو ماه به قیمت‌های 80 دلاری برسیم و قیمت بنزین به مرز دو هزار تومان برسد، آنگاه راهکار آلترناتیو چیست؟ آیا باید قیمت بنزین را به مرز دو هزار تومان رسانید؟!این در حالی است که در همه کشورها قیمت گازوییل تقریبا اندازه قیمت بنزین است؛ حال آنکه بنا بر مصالح موجود، همواره قیمت گازوییل در مقایسه با بنزین خیلی کمتر تعیین شده است؟بالاخره وجه سوم به مقوله اسناد حاکمیتی و برنامه‌ریزی و سیاستگذاری ارتباط دارد. اسنادی مانند سند 1404 و برنامه‌های توسعه‌ای و مآلاً بودجه‌های سنواتی، تا حد زیادی متاثر از روابط و مناسبات بخش نفت هستند.
دقت کنیم آنچه که «تاثیر نفت بر بودجه» خوانده می‌شود، صرفا یک «عدد» نیست. بسیاری از سازوکارهای اقتصادی کشور فقط به واسطه درآمدهای نفتی است که امکان ظهور می‌یابند. برای مثال بسیاری از فعالیت‌های بخش‌های صنعتی در کشور، بدون حمایت‌های دامنه‌دار دولتی به هیچ روی امکان بقا ندارند و این حمایت‌ها در واقع همان تخصیص درآمدهای نفتی از کانال‌های گوناگون است. از سوی دیگر اوضاع اقتصادی کشور در سال آینده به‌واسطه کاهش قیمت‌های نفت، دچار حالت خاصی است.
در این شرایط ناچار از برقراری فرآیندهای معطوف به کاهش هزینه‌ها و افزایش سایر درآمدهای غیرنفتی است. به همین دلیل است که اخیرا صحبت‌هایی دال بر افزایش میزان مالیات‌ها در محافل اقتصادی شنیده می‌شود. گفته می‌شود در حالی که دولت پیشنهاد افزایش 18 درصدی مالیات بر مشاغل را در بودجه سال آینده ارایه کرده بود، اما گویا کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی آن را به 22 درصد افزایش داد. به طور کلی موقعیت کنونی بودجه و قیمت نفت، می‌تواند عاملی در افزایش قابل‌توجه درآمدهای دولت باشد.
با قیمت‌های کنونی واقعا دولت چگونه توان پرداخت این همه یارانه‌های تعهدی را دارد؟ اگر در سال آینده هم قیمت نفت مشابه قیمت‌های جاری باشد آنگاه هرگونه افزایش قیمت فرآورده‌ها می‌تواند به‌مثابه ترمیم شکاف بین قیمت‌های واقعی و «قیمت تمام‌شده» باشد که یک درآمد پایدار برای دولت است. به غیر از فرآورده‌های نفتی، سایر حامل‌ها نیز می‌تواند در این شمول قرار گیرد. اینکه افزایش نرخ را محدود به «پرمصرف‌ها» کنند،دقیقا یک ابزار توصیفی است و نه کاربردی و اجرایی.
سوال این است که چند درصد از مردم در این شمول پرمصرف‌ها قرار می‌گیرند؟ آیا برنامه دولت به معنای استمرار قیمت‌های جاری برای دوره آتی است؟اساساً هر ساله شاهد افزایش نرخ «عوامل تولید» هستیم.
بنابراین نرخ خدمات هم دچار افزایش سالانه خواهد شد. با این حساب چه توجیهی می‌توان برای ثابت‌ماندن قیمت خدمات ارایه کرد که واجد منافعی برای دولت باشد؟اما پارادایم حاکم بر اظهارات مقام‌های دولتی حاکی از این است که ظاهرا دولت تمایلی به استفاده از این موقعیت ندارد.
البته دقت کنیم که در این موارد اساسا وزارت نفت یا وزارت نیرو، نقش سیاستگذاری نداشته و صرفا اجراکننده تصمیم‌های دولت هستند. با این اوصاف هرگاه پارادایم غالب به شکل فوق مطرح باشد، آنگاه باید چند سوال دیگر هم مطرح کرد.
کدام دستگاه‌ها توان تاثیرگذاری را خواهند داشت؟ تکلیف بودجه کشور چه خواهد شد؟ برای توزیع و فروش سایر فرآورده‌های نفتی چه برنامه‌ای باید اجرا شود؟ چه برنامه‌ای برای پرکردن شکاف روبه‌تزاید بین تفاوت‌های قیمتی در دستور کار قرار خواهد گرفت؟ و البته سوال‌های دیگری که هرکدام در جای خود قابل طرح است.
نظر شما