به گزارش پایگاه خبری زاویه، عادل عبدالمهدی، گفت: دولت عراق به دلیل اختلال در فعالیت شرکتهای نفتی خارجی، مبلغ 14 میلیارد دلار را به عنوان غرامت به این شرکتها پرداخت کرده است.

عبدالمهدی بااشاره به این که مجموع غرامتهای پرداخت شده به شرکتهای خارجی از سال 2011 تا پایان سال 2014 حدود 14 میلیارد و 448 میلیون و 146 هزار دلار برآورد می شود، میانگین پرداخت غرامت را به شرکتهای نفتی بین المللی از سوی عراق بیش از سه میلیارد و 600 میلیون دلار در سال اعلام کرد.

وی دلیل اصلی این زیان را برنامه ریزی ضعیف به دلیل تطبیق سیاستها و روشهای کاری منسوخ شده ای اعلام کرد که به جای حمایت از منابع اقتصادی عراق موجب زیان دیدن این کشور شده است.

وزیر نفت عراق ادامه داد: در شرایط کنونی جهان، دولت و اقتصاد با قانون استفاده بیش از حد از منابع انرژی بدون به کارگیری سیاست جایگزینی اداره نمی شود زیرا این موضوع نوعی از فساد حقیقی به شمار می رود و موجب زیانهای بزرگ و هدر رفتن نقدینگی در کشور می شود.

هوشیار زیباری، وزیر دارایی عراق در بیست و پنجم مارس 2015 گفته بود که کشورش قصد دارد نخستین بار برای افزایش منابع مالی اضطراری خود اقدام به پیش فروش ذخیره‌سازی نفت و نیز تحول اقتصادی را در قراردادهای نفتی با شرکتهای خارجی ایجاد کند.

زیباری در مصاحبه با رویترز اعلام کرد که جزئیات مقدار و ارزش فروش نفت از ذخیره‌سازیهای نفتی عراق هنوز مشخص نیست اما عراق از یکسو به پول برای تامین مالی مبارزه با داعش نیاز دارد و از سوی دیگر باید کاهش افت قیمت جهانی نفت را جبران کند.

وزیر اقتصاد عراق همچنین اظهار کرد که کشورش قصد دارد شیوه قراردادهای اکتشاف و تولید نفت را با شرکتهایی مانند شل، بی پی و اکسون موبیل تغییر دهد.