قسمت زیادی از پاسخ را مسلماً باید در عرصه‌ روابط سیاسی و  بین‌الملل جستجو کرد که البته نیازمند دانش تخصصی مربوطه است.

اما با دقت در  تحولات نفتی و سابقه‌ تغییرات صنعت جهانی نفت از مقطع  تابستان سال گذشته تاکنون، می‌توان به درک  معقولی از  موضوع رسید.

به نظر می‌رسد نخستین واکنشها به تفاهمنامه، غلتیدن در وادی خوشحالی مفرط بوده است. هرچند نمی‌توان منکر  پیروزیهای دستگاه سیاست خارجی در این حوزه باشیم؛ اما  مسلماً این خوشحالی مشروع نباید  مانع  از ارائه‌ تحلیلهای دقیق باشد؛ همچنانکه مقام معظم رهبری هم  ضمن فرمایشات خود؛  به همین مفهوم اشارت داشتند.

اکنون در برابر این سئوال قرار داریم که تفاهم مزبور واجد  چه تحولاتی در  صنعت نفت کشورمان است؟

نگارنده معتقد است که برای پاسخ به این سئوال؛ اساساً  باید ابتدا  مفهوم این سئوال را به دقت «درک» و «واکاوی» کرد؛ زیرا در این صورت؛ قسمت زیادی از پاسخ  هم در همین «واکاوی» نهفته است.

اما برای این «درک» نیاز به کمینه‌ای از آشنایی با  وقایع و ترتیبات حاکم بر صنعت نفت است.

ابتدا این که قراردادهای خرید و فروش نفت، به نوعی قراردادهای میان‌مدت (و نه الزاماً  همواره بلند مدت) است.

مورد دیگر این که در صنعت جهانی نفت، هرگز چنین نبوده که  در صورت عرضه‌ نفت، بلافاصله مشتری دست‌به‌نقد هم وجود داشته است. به بیان دیگر، هر نفت خام ، مشخصات مربوط به خود را دارد و  در پالایشگاههای خاصی قابل فرآورش است.

یعنی «هر نفت خامی» به کار «هر پالایشگاهی» نمی‌آید و اساساً تنظیمات خاص و  دقیقی را بر تجهیزات خود اعمال می‌کنند تا بتوانند « نوع» خاصی را از نفت خام پالایش کنند.

بنابراین نمی‌توانند مدام این تنظیمات را  تغییر بدهند. به همین خاطر معمولاً ترجیح می‌دهند که با همان عرضه‌کننده‌ی نفت خام خود در تعامل باشند.

شکی نیست که در شرایط تحریم؛ تعدادی از مشتریهای کشورمان از دست رفته اند و به دامان عرضه‌کنندگان دیگری افتاده اند و  حالا قاعدتاً  تمایل زیادی ندارند که دوباره به سراغ یک فروشنده دیگر بروند.

چندی قبل معاون وزیر نفت  اظهار داشت که در چنین شرایطی «گرفتن سهم بازار»  کار بسیار سختی است و از آن سخت‌تر «حفظ بازار»؛ و از آن سخت تر «افزایش سهم بازار» است.

بنابراین، در شرایط موجود فراموش نکنیم که:

اول )  قراردادهای خرید نفت معمولا در مقاطع سالانه منعقد می‌شوند که به آن معناست که در مقطع کنونی، کشورهای مشتری ما؛ به ظن قوی،  قراردادهای امسال را  امضا کرده‌اند.

دوم ) چنانچه تحریمها از یکم ژوئیه لغو بشوند، لامحاله مستلزم «عملیاتی‌شدن» هستند. این عبارت به مفهوم  جریان‌یافتن فرآیندهای پیچیده‌‌ای در حوزه‌های «حقوقی» و «فنی»  و «مالی» و  «حسابداری» و « اقتصادی» و «معاملاتی» است که به احتمال زیاد؛ چند ماهی به طول خواهد انجامید.

بنابراین، نباید در دام خوشبینی مفرط افتاد و چنین تلقی کرد که در فردای کامیابیهای سیاسی، شاهد بروز تاثیرات مساعد بر همه متغیرها خواهیم بود.

نکته‌ مهم این است که متغیرهای درون‌زا و برون‌زای صنعت نفت کشورمان، همبستگی و ارتباط بسیار پیچید‌ه‌ای دارند و نمی‌توان تحلیلها را  بر اساس  متغیرهای درون‌زای صنعت نفت کشورمان  چید.

به یاد داریم که با انتشار خبر  تفاهم لوزان، قیمتها دچار کاهش شدند. وزیر نفت در سفر چین، به کارکرد اوپک اشاره داشته و خواستار آن شد که اوپک تولید خود را به گونه‌ای تنظیم کند که آسیبی متوجه قیمتها نشود. ایشان همچنین به «تولید پیشین» استناد کرده و  از آمادگی کشورمان برای رسیدن به «حق قانونی و طبیعی» یاد کردند.

اداره‌ اطلاعات انرژی آمریکا هم در گزارش جدید خود ذکر کرده که ایران می‌تواند تولید نفت خود را تا پایان سال ٢٠١٦ دست کم ٧٠٠ هزار بشکه در روز افزایش دهد .

در هرحال، شکی نیست که به‌واسطه‌ی هر توافق و یا تفاهم سیاسی؛ اتفاق‌های متعددی خواهد افتاد. این اتفاق‌ها می‌توانند در  حوزه‌های «تولید»، «صادرات»، «قیمت» و «سرمایه‌گذاری» واقع شوند.

نگاه بدبینانه‌ای که در برخی رسانه‌ها ترویج می‌شود این است که هرگونه حضور پررنگ‌تر ایران در مقطع پس از تحریم، منجر به  کاهش قیمتها می‌شود.

اما  نکته‌ای که در این تحلیل  مغفول مانده، این است که هرچند ممکن است به این خاطر شاهد تغییرات عرضه‌  و تقاضا باشیم، اما واقعیت این است که بر فرض وجود این تغییرات، مسلماً قیمت تمام‌شده‌ تولید نفت ایران هم دچار کاهش خواهد شد.

هم‌اکنون به واسطه‌ تحریمها، قسمتی از تجهیزات صنعت نفت ما، عمدتاً با قیمتهای غیررقابتی و  بیشتر از حد متعارف خریداری می‌شوند که با حذف تحریمها، دوباره شاهد منطقی‌تر شدن قیمت این اقلام و تجهیزات خواهیم بود.

از سوی دیگر باید به معضل اساسی و همیشگی صنعت نفت کشورمان (یعنی مقوله‌ی سرمایه‌گذاری) اشاره کرد.

وزیر نفت در مجلس توضیح داد که سهم 14.5 درصدی نفت از کل فروش نفت در سال 1393حدود 13  میلیارد دلار بوده است، حال آن که این میزان در سال 1394 با فرض شرایط موجود به حدود 3  میلیارد می ‌رسد.

هرچند مجوز انتشار اوراق قرضه به مبلغ 5 هزار میلیارد تومان داده  شده و یک مبلغ  4.8  میلیاردی هم از صندوق توسعه قابل تخصیص است (آن هم البته به شکل سپرده‌گذاری) اما آیا تکافو خواهد داشت؟

دقت داشته باشیم که از آن مبلغ بند (ق) هم قسمتی مصرف شده و قسمتی هم تعهد داده شده که به تدریج به مرحله برداشت می رسد.

چنان که مشخص است؛ شرایط تحریم باعث تشدید این معضل شده و در حالی که قیمت‌تمام‌شده‌ پروژه‌ها رو به صعود است؛ عملاً سهم وزارت نفت از منابع حاصل از فروش نفت، رو به نزول دارد.

بدیهی است که در تحلیلهای فعلی باید حساب ویژه‌ای برای سرمایه گذاری نیز  باز کرد و انتظار داشت که  جریان ورودی وجوه و منابع سرمایه‌گذاری نیز دچار سرعت فزاینده‌ای شوند که در نهایت باعث بهبود نرخ پروژه‌ها و طرحها می‌شود.

با تمام اینها  باید اعتراف کرد که راستی آزمایی تحلیلها فقط در گذر از زمان قابل بررسی است.

رئیس جمهوری در جلسه‌ مشترک با مجلس اظهار داشت که «.... سال ۹۳ را که سال سختی بود با نفت بشکه‌ای بالای ۱۰۰ دلار آغاز کردیم و با قیمت حدود ۵۰ دلار برای هر بشکه به پایان بردیم. در حالی که امسال از ابتدا، کار را با نفت حدود ۵۰ دلار آغاز کرده‌ایم و نمی‌دانیم تا پایان سال نیز چه وضعی بر بازار نفت حاکم خواهد بود ... الخ».

این جمله حکایت از  واقع‌بینی دقیق مقامات تصمیم‌گیر دارد. واقعاً نمی‌توان وقایع کلان حاکم بر بازار نفت را با دقت بالا پیش‌بینی کرد.  

پویا نعمت‌اللهی  ـ روزنامه‌نگار